المغرب :"العدالة والتنمية" ينفي معلومات عن دوافع دينية لسرقة أسلحة عسكرية

نفت اوساط قريبة الى حزب "العدالة والتنمية" الاسلامي أي طابع ديني أو سياسي في قضية سرقة الأسلحة من ثكنة عسكرية في تازة وتهريبها.
وقالت صحيفة "التجديد" الناطقة باسم الحزب أمس ان العسكري ياسين عمي ودي، وليس يوسف أمني كما تردد سابقا، عمل في الجيش المغربي منذ 1999 وأنه فر من الخدمة العسكرية قبل أن يعاود الالتحاق بالجيش. وأوضحت انه كان انطوائيا ولا ينتمي الى أي تنظيم متطرف، في حين أن رفيقه المعتقل عبدالوهاب ربيع كان يعرف عنه تدينه. ولا يزال الغموض يحيط بأوضاع شباب آخرين يطاولهم التحقيق، لكن صحيفة "الأحداث المغربية" المستقلة أوردت أمس ان الأسلحة المهربة كانت معدة لتنفيذ "عمليات تخريبية ضد منشآت سياحية في فاس وطنجة ومراكش". وقالت ان المتهمين الرئيسيين أودعا سجن سلا شمال العاصمة الرباط، في انتظار اكتمال التحقيقات الأمنية في شأن عناصر فارين، قبل احالتهما على المحكمة العسكرية في الرباط.
وأكدت ان تحريات أظهرت ضلوع تنظيم متطرف في التخطيط لتهريب الأسلحة وأماكن التدريب عليها، في مناطق في جبال الأطلس، مشيرة الى أن اعضاء "السلفية الجهادية" سبق لهم ان تدربوا على استخدام الاسلحة في افغانستان.
الى ذلك كرر وزير حقوق الانسان المغربي السيد محمد اوجار نفي تعرض مغاربة للخطف بسبب انتمائهم الى تنظيمات متطرفة. وقال في مقابلة صحافية: "لا يوجد أي حال اختفاء، والاسماء والمعطيات المتداولة كانت في سياق قرار اتخذه الادعاء العام في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء للبحث عن مشتبه بتورطهم في أعمال اجرامية مرتبطة بتنظيمات متطرفة". وقال ان الحكومة تدرس تعديلات في القانون الجنائي المتعلق ب"ممارسة الارهاب".
من جهة ثانية قضت محكمة في الدار البيضاء على اعضاء في تنظيم "الصراط المستقيم" بالسجن مدداً راوحت بين 4 سنوات و20 سنة لادانتهم بخطف الشاب فؤاد الكردودي وقتله رجماً بالحجارة ليل عيد الأضحى الماضي. وركزت الأحكام على القتل عمداً مع سبق الاصرار والترصد وتشكيل عصابة.