شمال قبرص : تظاهرات مناهضة لدنكطاش عشية استئناف المفاوضات لتوحيد الجزيرة

تظاهر عشرات الآلاف من القبارصة الأتراك في شمال نيقوسيا أمس منددين بسياسات زعيمهم رؤوف دنكطاش ومطالبين بحل سريع للقضية القبرصية قبل 28 شباط فبراير المقبل من أجل ضمان دخول الجزيرة القبرصية موحدة إلى الاتحاد الأوروبي. وحضر الآلاف من المشاركين في التظاهرة التي نظمتها أحزاب المعارضة اليسارية من جميع مدن قبرص الشمالية، فيما توقف موظفو معظم القطاعات الاقتصادية والتعليمية عن العمل للمشاركة في التظاهرة الاكبر في تاريخ شمال قبرص التركية.
ورفع المتظاهرون لافتات تتهم دنكطاش بأنه يشكل أكبر عقبة في طريق التوصل إلى حل للقضية القبرصية، وطالب خطباء بتنحي الزعيم التركي القبرصي وإجراء انتخابات رئاسية عامة في أسرع وقت. وكان لافتاً طغيان العنصر الشبابي على التظاهرة العارمة التي انتهت مساء من دون وقوع أي اشتباكات.
وتأتي التظاهرة عشية استئناف المفاوضات المباشرة غداً بين دنكطاش ونظيره اليوناني اليوناني غلافكوس كليريديس في حضور مبعوث الأمم المتحدة ألفارو دي سوتو، في محاولة لحل نقاط الخلاف حول مسودة الحل التي طرحها الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان وذلك من خلال مفاوضات مكثفة أكد دي سوتو ضرورة الانتهاء منها قبل 28 الشهر المقبل، إذ من المفترض أن يصاغ دستور جديد لقبرص الموحدة وعرضه على استفتاء عام في شطري الجزيرة في آذار مارس المقبل. ومن ثم التوقيع على اتفاق جديد شامل في نيسان أبريل.
واعتبر دنكطاش أن مثل هذه التظاهرات تؤثر سلباً في موقفه التفاوضي وتضعف قدرته على المطالبة بحقوق القبارصة الأتراك. ولم يخف شكوكه من وقوف أطراف تركية موالية لحكومة "العدالة والتنمية" وراءها. وبحث دنكطاش هذا الموضوع مع رئيس البرلمان التركي بولند أرنش الذي يزور الجزيرة والذي اعتبر التظاهرات مظهراً طبيعياً للممارسة الديموقراطية. وجاء جواب أرنش منسجماً مع تصريحات رجب طيب أرضوغان زعيم حزب "العدالة والتنمية" الذي أعرب عن رفضه لسياسات تركيا السابقة تجاه قبرص ودعا إلى تغييرها للتوصل إلى حل. واعتبر أن خروج الآلاف من القبارصة الأتراك في تظاهرات كبيرة بين فترة وأخرى يجب أن يدعو دنكطاش إلى إعادة النظر في موقفه من المفاوضات.
وكانت أنقره أعلنت أن الخارجية تبحث في صيغة توفيقية لصوغ موقف جديد لتركيا حيال القضية القبرصية يتضمن التراجع عن سياسة إلحاق شمال قبرص بتركيا. ووافقت الخارجية على اعتبار التوقيت الزمني الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لحل القضية القبرصية ملزماً والتخلي عن سياسة المماطلة والتسويف في المفاوضات.