اعتبرت مصادر استثمارية اماراتية طرح أسهم شركة الاتصالات السعودية للاكتتاب بمثابة الخطوة الأولى والعملية نحو الاصلاح الهيكلي للاقتصاد السعودي وترجمة قرار الحكومة السعودية القاضي بمشاركة القطاع الخاص في إدارة 20 مرفقاً ونشاطاً حكومياً. وتوقع "بنك أبوظبي الوطني" ان تتجاوز أموال الاكتتاب في أسهم الشركة الذي بدأ في 17 الشهر الجاري، ثلاثة أو أربعة أضعاف المبلغ المطلوب ما لم تحدث تطورات عسكرية مفاجئة تؤثر على سير الاكتتاب. ولفت زياد الدباس، المستشار المالي للمصرف، الى أن المبلغ المطلوب من السعوديين الأفراد يبلغ 10.2 بليون ريال 60 مليون سهم بسعر 170 ريالاً للسهم، بينما يتوقع أن تراوح الأموال المكتتب بها بين 30 بليوناً و40 بليون ريال. وقال ان "الاتصالات السعودية" تعتبر أكبر شركة مساهمة عامة في المنطقة العربية، وتشكل ما نسبته 17 في المئة من القيمة السوقية للأسهم السعودية 51 بليون ريال تليها في المركز الثاني "سابك" التي تناهز قيمتها السوقية 44 بليون ريال، وتشكل ما نسبته 13.8 في المئة من القيمة السوقية للأسهم السعودية. وتوقع ان يقارب عدد المكتتبين في أسهم "الاتصالات" ستة ملايين مكتتب، أو ما يعادل 40 في المئة من السعوديين. وقال ان الحد الأدنى المقرر تخصيصه لكل مكتتب يبلغ عشرة أسهم، اضافة الى عشرة أسهم لكل فرد من أفراد عائلته. وسمحت الحكومة للمكتتبين بالاقتراض من المصارف وبما يعادل 50 في المئة من قيمة الأسهم المكتتب بها، وتمويل الباقي من أموالهم الشخصية، وسُمح للمصارف السعودية التي حددت لتمويل الاكتتابات، بمبلغ نصف مليون ريال فأكثر. ولفت الدباس الى وجود "سوق رمادية" بين 220 و250 ريالاً من خلال تعاقد بعض المكتتبين مع طرف آخر لبيع حصتهم في الأسهم بعد التخصيص. وقال ان هذا الأمر يعكس توقعات بارتفاع سعر أسهم الشركة الى مستويات عالية عند تداولها في السوق الثانوية، أو البورصة.