تباين اميركي - بريطاني في مجلس الأمن وفرنسا لن تقبل شروطاً جديدة بوش لا يرى فرقاً بين صدام و"القاعدة" والكويت لا تستبعد هجوماً عراقياً

صعّد الرئيس جورج بوش لهجته ضد الرئيس صدام حسين معتبراً ان تنظيم "القاعدة" بزعامة اسامة بن لادن "يشكل امتداداً لجنون صدام وحقده وقدرته على نشر اسلحة دمار شامل في العالم". واستدرك: "لا يمكننا التفريق بين الاثنين عندما نتحدث عن الارهاب. الفارق ان القاعدة تريد احتجاز الحكومات رهائن بينما صدام ديكتاتور حكومة... القاعدة تختبئ وصدام لا يختبئ".
وكان وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد شدد في وارسو على ان واشنطن حصلت على دعم دول اعضاء في حلف الاطلسي لتشددها مع العراق، مشيراً الى الخطر الذي تمثله اسلحة الدمار الشامل ومتهماً بغداد بعلاقة مع تنظيم "القاعدة".
وأعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الأحمد الصباح أنه لا يستبعد تعرض بلاده لقصف صاروخي عراقي، فيما تعمق الخلاف الأوروبي - الأوروبي على المسألة العراقية. اذ أعلنت المانيا أنها لم تقتنع ب"الأدلة" التي أوردها التقرير البريطاني حول خطر الأسلحة العراقية، وبعدما أعلنت روسيا أن التقرير لم يأت بجديد، ولا يستحق هذه الضجة.
وبرز تباين في وجهتي النظر الأميركية والبريطانية حول مشروع القرار الذي سيقدم إلى مجلس الأمن، خصوصاً حول الفترة الزمنية لمهمة المفتشين الدوليين والدليل الذي يؤكد أن العراق أصبح خالياً من أسلحة الدمار، وأعلنت فرنسا معارضتها إضافة أي شروط جديدة إلى القرار. لكن رئيس الوزراء الايطالي أعلن تأييده إصدار قرار يتيح استخدام القوة ضد العراق: "لأن مصيرنا كايطاليين وكأوروبيين مرتبط بالولايات المتحدة".
وادخل الرئيس صدام حسين العنصر الإسرائيلي في النقاش الدائر من جديد فدعا الولايات المتحدة إلى حمل الدولة العبرية على تطبيق قرارات مجلس الأمن ب"الحرص" الذي تتحدث به عن تطبيق القرارات الدولية في العراق. ووصل أمس دوغلاس فيش مساعد وزير الخارجية الأميركي إلى رومانيا لاجراء محادثات حول إمكان استخدام القواعد الأميركية في الهجوم على العراق.
وأعلن الناطق باسم الحكومة الألمانية أوفي كارستن هايه أمس ان الملف الذي قدمته لندن حول الأسلحة العراقية "لم يأت بأي جديد". وأضاف ان "ما قرأناه في الخطوط العريضة لا يختلف بشيء عن المعلومات التي كانت تعرفها المانيا". أما وزير الخارجية الروسي ايغور ايفانوف فرفض "الضجة الدعائية" المحيطة بالملف البريطاني، وقال إن الأولوية لعودة المفتشين إلى بغداد. وأضاف: "اعتقد بأن المختصين والخبراء وحدهم يمكنهم الحكم على ما إذا كان لدى العراق أسلحة دمار شامل أم لا. وعلى ذلك فإننا نسعى إلى عودة المفتشين إلى العراق بأسرع ما يمكن". وزاد: "ان الأمر لا يستحق إثارة ضجة دعائية كبيرة. ينبغي أن ننتظر النتائج التي يتوصل إليها الخبراء".
وبرز خلاف في الرأي بين لندن وواشنطن على مشروع القرار الأميركي الذي كان متوقعاً أن يتسلمه مجلس الأمن ليل أمس أو صباح اليوم. وأكدت مصادر مطلعة أن المشروع يتضمن فقرات تلغي عملياً التفاهمات السابقة بين الأمانة العامة للأمم المتحدة والحكومة العراقية، خصوصاً تفاهم 1988، الذي ينص على اجراءات خاصة لتفتيش المواقع الحساسة والقصور الرئاسية.
وتصر الولايات المتحدة على أن تكون عمليات التفتيش من دون قيد أو شرط وفي أي بقعة من العراق من دون التأثر بتفاهمات أو قرارات سابقة. وقال بعض المصادر إنه برز خلاف في الموقفين الأميركي والبريطاني على الفترة الزمنية الضرورية لتنفيذ "انموفيك" مهماتها، وعلى الدليل الذي يؤكد أن العراق لم يمتثل للمطالب ولم يتعاون كما تعهد. وهل تقرير بليكس إلى مجلس الأمن كافي أم لا.
وفي المشروع فقرة تنص اتخاذ كل الاجراءات الضرورية ضد العراق إذا لم يمتثل للقرار. وهذا يعني استخدام القوة ضد بغداد.
في باريس، أوضحت مصادر الرئاسة الفرنسية ل"الحياة" أن باريس ما زالت مصرة على أن القرار الذي ينبغي صدوره عن مجلس الأمن يجب أن يهدف إلى التوصل إلى نزع سلاح العراق، أي عودة المفتشين والضغط على بغداد لاظهار وحدة الموقف الدولي ازاء هذا الهدف. وقالت المصادر: "يجب ألا تُضاف أي شروط أخرى لقرار جديد" يصدره المجلس. وأضافت ان هناك قراراً هو القرار 1284 الذي يعطي الحرية الكاملة للمفتشين ليعملوا أينما كان في العراق، ولا حاجة لقرار جديد ولكن إذا كانت له فائدة سياسية ينبغي أن يقتصر على هذا الهدف.
وأكدت الأوساط ذاتها أن فرنسا ما زالت مصرة على فكرة المرحلتين، الأولى قبول العراق عودة المفتشين وعودتهم وعملهم من دون قيد أو شرط، والثانية في حال رفض العراق تتمثل باجراءات ملائمة قد تفرض نفسها، لكن مناقشتها تتم في مجلس الأمن وليس خارجه.
وقالت مصادر فرنسية متطابقة ل"الحياة" إن أي مشروع قرار تطرحه الإدارة الأميركية ويدعو إلى عملية عسكرية أو يهدف إليها، لن يحظى بالغالبية في المجلس، كونه يتطلب على الأقل تأييد 9 أعضاء. لافتة إلى عدم وجود مثل هذه الموافقة ضمن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن. يذكر أن الرئيس جاك شيراك تطرق إلى الموضوع في قمة كوبنهاغن وانتقد النظام العراقي، لكنه أكد أن إطاحته ليست الهدف الذي تعمل له فرنسا في مناقشات مجلس الأمن.
تحذير كويتي
إلى ذلك، قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الأحمد إنه لا يستبعد تعرض بلاده لقصف صاروخي عراقي، في حال اندلاع مواجهة عسكرية في المنطقة، واصفاً الوضع بأنه "خطير". وتمنى أن تنتهي "الأمور من دون أن يؤذى أحد" وأن "ينصاع العراق لقرارات مجلس الأمن ليجنب المنطقة أي مشاكل أو ايذاء". وسُئل هل الملف الذي قدمه بلير عن التسلح العراقي يمثل مبرراً كافياً لضرب العراق، فقال: "هو ليس مبرراً، إنما المبرر في عدم انصياع العراق" للقرارات الدولية. وعن احتمال تعرض الكويت لقصف بالأسلحة الكيماوية العراقية، قال: "القصف ليس شيئاً جديداً على العراق، فهو قصف السعودية بالصواريخ وقتل بتلك الصواريخ الكثير من الناس، ولا نستغرب إن وجه صواريخ كيماوية إلى الكويت أو أي أسلحة أخرى، فعلينا أن نتحمل لأن الوضع خطير". وسُئل عن زيارة الرئيس حسني مبارك السعودية أمس، وعلاقتها بالرسالة التي تسلمها من وزير الخارجية العراقي ناجي صبري، فأجاب: "لا علم لي بذلك، إنما أقول إن الموضوع لا يخص أحداً منا بمقدار ما يخص مجلس الأمن".
وتزامنت تصريحات صباح الأحمد مع تحضيرات قوات "المارينز" الأميركية لمناورات "ايغر ميس 3" في صحراء شمال الكويت في غضون أسبوع. ورست أمس السفينتان الأميركيتان "ماونتن فيرنن" و"دينفر" في الكويت وعلى متنهما 1200 جندي وبحار، هم الدفعة الأولى من القوات التي ستشارك في المناورات ومجموعها 2200 جندي. وتشير مصادر الجيش الأميركي إلى أن قوات "المارينز" ستنسحب من الكويت مع معداتها عند انتهاء التدريبات. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح ل"الحياة" ان هدف التدريبات هو "زيادة الكفاءة القتالية للقوات الكويتية والصديقة، ولا علاقة لها بالتصعيد بين العراق والمجتمع الدولي".