أكدا أن المفتشين يستطيعون تدمير الأسلحة بدعم عسكري . بتلر وأكيوس يتوقعان ضرب العراق

واشنطن، سيدني - أ ف ب، رويترز - أكد مفتشا الأسلحة السابقان ريتشارد بتلر ورولف أكيوس أن عمليات التفتيش كانت ناجحة، وتستطيع أن تدمر مخزون العراق من دون شن حرب عليه. لكنهما طالبا الأمم المتحدة بدعم المفتشين بقوة عسكرية إذا لزم الأمر. وحذرا النظام العراقي من أن عدم السماح للمفتشين بتدمير أسلحته يعني أن الحرب حتمية. وأعربا عن عدم اقتناعهما بأن بغداد ستتعاون مع الأمم المتحدة.
ورحب بتلر بدعوة الرئيس جورج بوش الأمم المتحدة إلى التحرك لإزالة أسلحة الدمار الشامل العراقية، لكنه أضاف أن توجيه ضربة إلى بغداد ما زال أمراً حتمياً. وقال: "اعتقد أن خطاب بوش يستحق الاعجاب. الولايات المتحدة ستحاول تنفيذ خطتها وفقاً للقانون بمشاركة آخرين، لكن إذا فشلت في ذلك ستتحرك بمفردها".
وزاد: "أرى تغيراً حقيقياً في السياسة الأميركية، ولا اعتقد أنهم سينتظرون طويلاً. الولايات المتحدة تريد أن ترى مجلس الأمن يتصدى لهذه القضية، وأن يتم تنفيذ شيء وإلا فإنها ستتحرك بمفردها".
وتوقع أن يعارض الرئيس العراقي صدام حسين تدمير مخزونه من الأسلحة، مما يجعل الضربة "شبه حتمية". وأعرب عن اعتقاده بأن "صدام في ورطة حقيقية. تم ابلاغه بوضوح تام ان أسلحته ستدمر وإلا سيتم تدميره. إذا سمح للمفتشين ولم يعرقل عملهم فإنه سيخسر قوته. في ضوء هذه المعطيات اعتقد بأنه سيحاول أن يغش...".
ووصف العراق، الذي رفض السماح بعودة مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة بعد أن غادروا البلاد عام 1998 كلمة بوش بأنها مليئة بالأكاذيب بدافع "الانتقام والنفط والطموحات الشخصية وأمن إسرائيل". وقال بتلر إنه يعتقد بأن "أي قرار جديد للأمم المتحدة سيفرض مهلة مدتها نحو ثلاثة أسابيع لعودة المفتشين، لكنه سينذر بغداد". وأوضح أن فرصة توجيه ضربة إلى العراق تحت راية الأمم المتحدة التي تعارض العمل المنفرد "أصبحت الآن أكثر احتمالاً بعد كلمة بوش التي كان لها اثر فوري في حشد ائتلاف دولي، فهناك دول تقول يمكننا الآن أن ندرس وجهة النظر هذه". لكن بتلر حذر من أن التأييد يمكن أن يتداعى إذا بدأت واشنطن مرة أخرى تتحدث عن "تغيير النظام" في العراق.
إلى ذلك، أكد خبير أميركي ان العراق ما زال "القوة العسكرية الأكثر فعالية" في المنطقة، على رغم أنه فقد 40 في المئة من قواته منذ حرب الخليج 1991.
وقال انطوني كورديسمان، المسؤول عن الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن "العراق قوة عسكرية من الدرجة الأولى على المستوى الاقليمي ويملك أسلحة بيولوجية وكيماوية على الأقل".
وتفيد تقديرات مفصلة نشرها المعهد أن وحدات الجيش تضم 424 ألف رجل من النظاميين يمكن أن ينضم إليهم حوالى 650 ألفاً من جنود الاحتياط. وأوضح التقرير أن العراق يملك 2200 دبابة هجومية من بينها 700 دبابة من طراز "تي 72" من صنع سوفياتي و3700 عربة مدرعة و2400 من قطع المدفعية. ويضم سلاح الجو 316 طائرة تتراوح نسبة الصالحة للاستخدام منها بين 50 و60 في المئة.
إلى ذلك، رفض رولف اكيوس، أول رئيس للمفتشين الذي أمضى سنوات عدة في تدمير الأسلحة العراقية، شكوك بوش بنجاح عمليات التفتيش ودافع عنها بقوله إنها بديل الحرب.
وكان اكيوس، الذي يرأس الآن معهد بحوث السلام الدولي في ستوكهولم، يدير اللجنة الخاصة للأمم المتحدة المشرفة على تدمير الأسلحة العراقية غير المشروعة بين 1991 و1997. وقال: "يمكن للمفتشين تتبع وتدمير جميع الأسلحة خلال عامين"، وهذا يتناقض مع حديث إدارة بوش عن الحاجة إلى إطاحة صدام باعتباره يهدد المنطقة والعالم.
وتحدث اكيوس في مؤتمر صحافي في واشنطن، وقال: "إذا لم تجبر الأمم المتحدة الرئيس العراقي على نزع الأسلحة، فإطاحته ستكون أمراً لا مفر منه".
وتحدى اكيوس التصور الذي طرحه بوش لدور المفتشين في الكشف عن برامج الأسلحة البيولوجية. وقال إنه استجوب رئيس برنامج الأسلحة العراقية حسين كامل، وانه لم يكشف الكثير عن البرنامج. وأوضح أنه "في نيسان ابريل 1995 قدمت تقريراً رسمياً إلى مجلس الأمن أوجزت فيه أن لدى العراق برنامجاً ضخماً للأسلحة البيولوجية وأشرت إلى منشأة الحكم التي يتم الانتاج فيها". وأكد أن حسين كامل "لم يكن لديه ما يضيفه" إلى ما كان يعرفه المفتشون بالفعل. وأضاف انه تم في وقت لاحق تدمير منشأة الحكم، و"لا اعتقد أن دورات المياه بقيت في مكانها. ويؤسفني أن أقدم رواية مخالفة للرئيس" بوش.