جدل في إسرائيل تناول السماح بعقد المجلس التشريعي و"إلغاء" اتفاقات أوسلو حكومة شارون تقلل من شأن خطاب عرفات : لم يعلن وقفاً للنار ولم يقدم مبادرة ملموسة

الناصرة - "الحياة" سارعت إسرائيل إلى التقليل من شأن خطاب الرئيس ياسر عرفات أمام المجلس التشريعي الفلسطيني، وتظاهر أقطابها بعدم إقامة أي اعتبار لجلسة المجلس، فيما زعمت تسريبات إعلامية من مكتب رئيس الحكومة ارييل شارون أن الأخير لم يبد أي اهتمام بما قاله عرفات، وان القرار الوحيد الذي يمكن للمجلس التشريعي أن يتخذه هو أن يسلب الرئيس الفلسطيني مهامه الرئاسية "بحيث تنقل الصلاحيات التنفيذية إلى رئيس وزراء فلسطيني ويسند إلى عرفات منصب فخري".
ونقلت مصادر صحافية عن أوساط قريبة من شارون اعتباره أن خطاب عرفات "ليس ذا صلة"، واستبعدت أن يقبل الرئيس الفلسطيني باتخاذ أي قرار يمس بمكانته، وعليه فإن قرارات المجلس لن تأتي بأي جديد ما دام عرفات على رأس السلطة الفلسطينية.
وفي سياق متصل، انتقد عدد من وزراء الحكومة الإسرائيلية قرار شارون السماح بانعقاد المجلس التشريعي. وعبر الوزير داني نافيه ليكود عن "قلقه" من أن يبعث انعقاد المجلس الحياة مجدداً في الرئيس الفلسطيني ويعيد إليه الشرعية الدولية، و"هذا ليس في مصلحة إسرائيل"، فيما اعتبره الوزير اسحاق ليفي مفدال وجبة اوكسجين للرئيس الفلسطيني. في المقابل، دافع الوزير تساهي هنغبي ليكود عن قرار شارون ورأى أنه يحول دون اتهام إسرائيل دولياً بإحباط المساعي لتهدئة الأوضاع، مضيفاً أن المجلس لن يجرؤ على تنحية عرفات، وعليه فإن الاجتماع سيفقد أي تأثير، مكرراً موقف شارون الذي اشترط "غياب عرفات عن الحلبة السياسية" للتقدم في المسار التفاوضي.
وكرر هنغبي أقوال شارون التي اعتبرت اتفاقات أوسلو لاغية، وقال للإذاعة العبرية إن الاتفاقات المذكورة "ماتت ودفنت" مع عودة رئيس الحكومة السابق ايهود باراك من كامب ديفيد صيف عام 2000 وإعلانه أن لا شريك فلسطينياً للمفاوضات السياسية. وزاد ان الوزراء باستثناء وزير الخارجية شمعون بيريز يقرون بأن الاتفاقات "أكل عليها الدهر وشرب". ورداً على سؤال عن عدم قيام الكنيست بإلغاء الاتفاقات، قال هنغبي إن من شأن خطوة كهذه أن تكلف إسرائيل ثمناً باهظاً مقابل مسألة لم تعد ذات شأن.
وفي المقابل، وجد بيريز نفسه وحيداً وهو يدافع عن اتفاقات أوسلو، وقال للإذاعة العبرية إن لا بديل عن هذه الاتفاقات وانها تبقى قائمة طالما لم تعلن الحكومة أنها لاغية. وزاد ان أوسلو لا بد أن تشكل القاعدة الأساسية لأي اتفاق إسرائيلي - فلسطيني مستقبلاً، وأنها ملزمة للحكومة الحالية بموجب الاتفاق الائتلافي الحكومي.
وكان بيريز أصدر بياناً خاصاً رد فيه على تصريحات شارون، وقال إن الفلسطينيين وافقوا في أوسلو للمرة الأولى على الاعتراف بإسرائيل داخل حدود 1967، وانه لولا صعود بنيامين نتانياهو إلى الحكم عام 1996 وتراجعه عن تنفيذ الاتفاقات لتمّ التوصل إلى اتفاق شامل مع الفلسطينيين. ورد مكتب شارون على هذا البيان بتحميل الفلسطينيين مسؤولية "قتل" اتفاقات أوسلو، وزعم ان نتانياهو واصل مسيرة أوسلو.
إلى ذلك، لم يعلق مكتب رئيس الحكومة على أنباء اعتمدت مصادر فلسطينية قالت إن شارون سيلتقي قريباً أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس أبو مازن للبحث في سبل تهدئة الأوضاع.
وكان شارون أبلغ صحيفة "يديعوت أحرونوت" الأسبوع الماضي نيته لقاء شخصية فلسطينية رفيعة اتصلت به وطالبته بعقد اجتماع ثنائي، لكنه لم يكشف هويتها.
وتساءل الناطق باسم الحكومة الاسرائيلية آفي بازنر في تصريح لوكالة "فرانس برس": "لماذا لم يعلن عرفات وقفا لاطلاق النار ولو من جانب واحد امام هذه الجمعية؟ لماذا لم يقم ببادرة ملموسة؟ لو كان فعل ذلك فانا اؤكد لكم اننا لكنا سنرد بايجابية"، مضيفا: "لدينا ما يكفي من تصريحات وكلمات نريد افعالا ملموسة".
وتابع: "من السخرية ان يكون راعي الارهاب الفلسطيني هو الذي يدين الارهاب بجميع اشكاله ... لو لم يكن عرفات موجودا في الستينات، لما كان هناك الارهاب الفلسطيني الذي ولد ابشع صور الارهاب واكثرها دموية وهي العمليات الانتحارية".