"قمة الارض للتنمية المستدامة" تضع العالم الاسلامي أمام تحديات البيئة العالمية

تنعقد في شهر آب اغسطس الحالي "قمة الارض للتنمية المستدامة" في جوهانسبرغ التي ستحمل بدورها مجموعة من البيانات المشتركة واعلانات تحدد وجهات النظر ازاء عدد من القضايا المتوقع مناقشتها في القمة.
وفي هذا السياق، تواجه دول العالم الاسلامي مشكلات وعقبات متفاقمة تهدد التنمية المستدامة في مقدمها، بحسب اختصاصيين، غياب البعد البيئي في مشاريع التنمية، أو غياب تطبيق القانون والتشريعات البيئية، في وقت يقتضي فيه الانفتاح التجاري في الدول الاسلامية تطويراً لسبل التعاون في المجال البيئي لضمان التنمية المستدامة للموارد وتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للموارد الطبيعية.
ويتوقع ناشطون بيئيون طرح الدول الاسلامية رؤية مشتركة قائمة على استعراض قضايا من نوع اعباء الديون والفقر والتكافل الاجتماعي والأمن والسلام والنواحي الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتلوث البيئي وادارة الموارد الطبيعية والتجارة والبيئة والشراكة من أجل التنمية المستدامة وقضايا التصحر والتنوع البيولوجي والعديد من القضايا الاخرى، ومن ثم الخروج بتوجه محدد واعلان سياسي جديد يأخذ مبدأ الشراكة في المنفعة العامة والمسؤولية بين جميع الدول. ومن المتوقع انه سيفضي الى اجندة مستقبلية تحدد مسار التنمية المستدامة في العالم بأسره، وتضع آلية دولية لتحقيق ذلك تشتمل على سياسات واجراءات جديدة، وتهدف الى ايجاد توازن حقيقي بين ركائز التنمية الثلاث: التنمية الاقتصادية والنمو الاجتماعي والمحافظة على البيئة.
وتأتي أهمية وجود وجهة نظر مشتركة ومواقف ثابتة للعالم الاسلامي لتحمي مصالح الدول الاسلامية على اساس من العدل والانصاف. ولترتكز الى اساس المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة بين الدول الصناعية والدول النامية في الامكانات المالية والفنية والتقنية، وتأخذ في الاعتبار التباين الكبير في المسؤولية عن الاضرار البيئية التي سببتها التنمية الصناعية في البيئة العالمية على مدى العقود الطويلة الماضية.
ويعي الوزراء الاسلاميون والناشطون العرب المشاركون في المؤتمر حجم المشكلات الداخلية التي يعانونها، اذ يقترحون افكاراً تتضمن سياسات للقضاء على الفقر من نوع الاصلاح الاقتصادي، ورفع مستوى التعليم العام والمهني وايجاد فرص عمل للمواطنين والحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استخدامها والتوصل الى حلول عملية لمشكلة أعباء الديون واخيراً تدعيم دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بما في ذلك قطاعا الشباب والمرأة.
وتبنى الاعلان الوزاري العربي والافريقي المشترك افكاراً من نوع ايلاء اهمية أكبر لتعليم المرأة وتدعيم البرامج الدينية والاجتماعية للنهوض بتنظيم الاسرة ورعاية الامومة والطفولة وتوفير فرص اكبر للاستفادة من الارشادات في مجال تنظيم الاسرة.
وعلى رغم وعي العالم النامي والاسلامي بوجه الخصوص لأهمية نقل التكنولوجيا وتشجيع البحوث والتنمية، الا ان القدرات المحدودة للمعاهد الاكاديمية ومراكز البحث العلمي في هذه الدول، وعدم القدرة على مواكبة التقدم في مجال توفير التكنولوجيا اللازمة للتنمية المستدامة تعتبر مشكلات يجب الاسراع في معالجتها.
وتبقى اهمية ايلاء الموارد البشرية الاهتمام اللائق نقطة مهمة كونها تتعلق بصحة الانسان ورعاية الامومة والطفولة والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة للمحافظة على كيان الاسرة، وكذلك تطوير مناهج التربية والتعليم في مختلف المراحل ودعم مراكز البحث العلمي والتكنولوجي ورفع مستوى الوعي والثقافة.
التحدي الاسلامي مع البيئة كبير، والاوساط العلمية والمهتمة في هذه البلاد اعتادت على البيانات غير المدعومة بأفعال جدية التي تنتهي في قلب ادراج المكاتب الفخمة، ولكن الامل ما زال قائماً، علّ القمة الآتية تكون المحرك الحقيقي لعمل اسلامي مشترك يؤتي ثماره.