زعيم "أنصار الإسلام" يثير أزمة في النروج : لا يمكن طرده إلى العراق ولا اتهامات موجهة إليه

أكد رئيس الحزب التقدمي النروجي حزب ليبرالي ويصنف ثالث اكبر حزب من بين احد عشر حزباً نروجياً في البرلمان كارل اي هاغر ل"الحياة" ان أمير جماعة "أنصار الاسلام" أحمد نجم الدين فرج، المعروف باسم "الملا فاتح كريكار" 46 سنة "يستغل تصريح الاقامة الدائمة الذي منحته اياه السلطات النروجية عام 1993، للتنقل بين النروج وشمال العراق. واعتقد انه لم يتوقف عن دخول النروج منذ 1991".
ويأتي كلام هاغر بعد اعتقاد ساد لفترة طويلة في اوسلو مفاده ان كريكار غادر النروج قبل تسعة شهور ولم يعد كونه استقر في شمال العراق، حيث يتزعم جماعة "أنصار الاسلام". وأعرب هاغر عن مخاوفه من "استخدام الملا كريكار تصريح الاقامة النروجي للحصول على تأشيرات سفر الى دول اوروبية أو الى الولايات المتحدة للقيام بأعمال ارهابية".وزاد: "كريكار في نظري وفي نظر أكثرية الشعب النروجي إرهابي يجب طرده من البلاد. كما يجب ألا نستقبل في بلادنا أشخاصاً مثله". واضاف ان لديه أسئلة يريد توجيهها الى الحكومة النروجية للإجابة عنها وأهمها "لماذا يحمل كريكار الاقامة النروجية وليس له عنوان في أوسلو؟ وماذا تفعل عائلته هنا وكيف دخل الى البلاد".
وأعرب عن اعتقاده بأن بقية الأحزاب النروجية ستوافق على طلبه طرح الاسئلة على الحكومة "وفي حال رفضت بقية الاحزاب، سيقوم حزبي وحده بطرح الأسئلة في افتتاح أول جلسة للبرلمان في تشرين الاول اكتوبر المقبل".
وطالب السلطات النروجية بفتح تحقيق واسع حول تعاطي أوسلو مع قضية الملا كريكار، مشدداً على أهمية تأسيس لجنة تحقيق لمناقشة كل "القضايا الغامضة" المتعلقة بكريكار منذ دخوله النروج لاجئاً عام 1991.
وتأتي مطالب هاغر بعد الكشف ان جهاز الاستخبارات النروجي بي اس تي حصل في 1993 على معلومات تؤكد نشاطات كريكار مع "حركات إسلامية متطرفة" داخل النروج وخارجها، لكن بقية الدوائر الرسمية كالهجرة والخارجية لم تبلغ بها إلا العام الماضي، حين طلب جهاز الاستخبارات من دائرة الهجرة ان تدرس طرد كريكار من البلاد. ولم تتدخل أجهزة الأمن آنذاك لفتح تحقيق مع كريكار أو طرده، خصوصاً أن سجله نظيف عند دوائر الشرطة النروجية كونه لم يقدم على أي عمل غير شرعي.
وسط تلك البلبلة التي تتخبط فيها الدوائر النروجية طل الملا كريكار مساء امس عبر شاشة التلفزيون النروجي "ان ار كاي" الذي انفرد بلقاء معه في مكان ما في شمال العراق، حيث يقود حوالى 500 مسلح ويسيطر على عشرات القرى الكردية. وأعرب عن رغبته في العودة إلى النروج وإلى مسكنه في منطقة غرونلاند في اوسلو، حيث تسكن زوجته مع أولادهما الأربعة.
معوقات قانونية
وصب حديثه إلى التلفزيون الزيت على النار المستعرة في المجتمع النروجي، خصوصاً أن بعض الأحزاب النروجية يطالب الدولة بسحب الاقامة من كريكار وطرده رسمياً. لكن هكذا مطلب يتعارض والقوانين النروجية، إذ لا يمكن طرده كونه لم يدن حتى الآن بأي جرم، كما أن سلطات الأمن النروجية لم تحقق في ارتباطاته المزعومة ب"القاعدة" و"طالبان" والادعاءات الأميركية بأنه اشترك في تجارب لتطوير اسلحة كيماوية.
وحتى لو دانت السلطات كريكار، فإنها لن تتمكن من طرده لأنه يعد من اللاجئين الذين لا ينتمون إلى بلد، ولا يمكن طرده إلى بغداد بسبب الأوضاع فيها. كما لا يمكن ابعاده الى شمال العراق، حيث يوجد الآن، لأن هذه المنطقة ليس دولة. ولا يمكن اوسلو تسليمه الى واشنطن، لأنها تطبق قانون الاعدام. لذلك يتوقع مراقبون أنه في حال عاد إلى النروج، ستجد السلطات صعوبة بالغة في التعاطي معه كمتهم او كمجرم. وفي حال ارادت ابعاده وسحب تصريح الاقامة الدائمة منه فهذا يتطلب تغيير قوانين أساسية تمنع تسليم اجانب الى دول تطبق عقوبة الإعدام، واخرى لا تسمح بسحب اقامة دائمة من اشخاص غير مدانين بأعمال تعد اجرامية بحسب القانون النروجي. وتحتاج عملية تغيير القوانين الأساسية إلى موافقة اكثرية نواب البرلمان. وهذا ما يستبعده المراقبون في اوسلو.
وأعلنت الشرطة النروجية أن ليست هناك مذكرة توقيف بحق كريكار، لأنه ليس متهماً بأعمال مخالفة للقانون النروجي. وقال التحري في جهاز الاستخبارات النروجي تور ريسبرغت لصحيفة "داغبلادت" إن جهاز الأمن "يرغب في الوصول إلى كريكار للتحدث إليه".