سويسرا ترفض اعطاءهم حصانة ازاء المحكمة الجنائية الدولية . واشنطن تهدد بقطع المساعدة العسكرية عن دول لا تعفي جنودها من الملاحقة

برن، واشنطن - أ ف ب - اعلنت واشنطن انها تملك السبيل القانوني لقطع المساعدة العسكرية عن البلدان التي ترفض التخلي عن امكان تسليم الاميركيين الى المحكمة الجنائية الدولية، مع تأكيدها في الوقت نفسه، انها لن تهدد بذلك رسمياً.
وافادت وزارة الخارجية انه لن "يتم التطرق الى مثل هذا التهديد" في اللقاءات مع المسؤولين الاجانب في اطار الجهود الاميركية للوصول الى اتفاقات ثنائية تمنع تسليم الرعايا الاميركيين الى المحكمة الدولية.
واوضح مساعد الناطق باسم الخارجية فيليب ريكر ان واشنطن تركز حججها على ان البند 98 من نظام المحاكم يسمح بمثل هذه الاتفاقات. الا ان ريكر اشار الى ان هذه الاجراءات لا تطاول دول حلف شمال الاطلسي وأي دولة اخرى تعتبرها واشنطن حليفاً مهماً، وان للرئيس الاميركي جورج بوش الحق في ان يتجاوز التشريع في اي حال لأسباب تتعلق بالمصلحة القومية.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" كشفت السبت الماضي، ان الولايات المتحدة حذرت الدول الموقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية بأنها قد تحرم من المساعدة العسكرية الاميركية اذا لم توقع اتفاقات تستثني فيه الاميركيين.
وبدأت واشنطن منذ اسابيع مساعي مع الدول المعنية. ووقعت حتى الأن كل من اسرائيل ورومانيا اتفاقات مماثلة مع الولايات المتحدة، في حين اعلنت وزارة الخارجية السويسرية امس ان سويسرا ترفض توقيع الاتفاق، متبنية بذلك موقف الاتحاد الاوروبي.
وكانت واشنطن طلبت الاسبوع الماضي من برن التوقيع، مبررة طلبها بالاستناد الى احد بنود المحكمة الجنائية الدولية.
واعلن ناطق باسم الخارجية السويسرية ليفيو زانولاري انه نظراً الى عدم وجود اي عسكري اميركي في سويسرا "فان وزارة الشؤون الخارجية لا ترى مبرراً لابرام اتفاق من هذا النوع". وشدد على ان عدداً مبالغاً فيه من الاستثناءات قد يضعف المحكمة الجنائية الدولية التي "تؤيدها سويسرا".
وفي الاطار نفسه، دعت المفوضية الاوروبية اول من امس، الدول المرشحة للانضمام الى الاتحاد الاوروبي الى عدم السير على خطى رومانيا في التوقيع على اتفاق حول عدم تسليم مواطنين اميركيين الى المحكمة الجنائية الدولية.