الجيش اللبناني يعزز اجراءاته حول المخيم بحثاً عن قاتل العسكريين الثلاثة . سكان عين الحلوة يتظاهرون لكشف مكان حمادة واللجنة الأمنية تتريث في اللجوء الى القوة

مضت مهلة الانذار التي كانت اللجان الشعبية في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان وجهتها للجهة التي يُعتقد انها تحمي اللبناني بديع حمادة الملقب ب"أبو عبيدة" لتسليمه الى السلطات اللبنانية لارتكابه جريمة قتل ثلاثة عسكريين من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني ليل الخميس الجمعة، ولم يتم الكشف عن مكان المطلوب أو تسليمه. وتكاد هذه الحادثة ان تتحول الى ازمة فلسطينية فلسطينية وفلسطينية لبنانية، في ظل تردد كل الاطراف الفلسطينية في أخذ القرار باستخدام القوة للقبض على المطلوب مع تسليم الجميع بأن الجريمة التي ارتكبها مروعة ورفضهم ان يكون المخيم ملجأ لأي مطلوب من السلطات اللبنانية.
وفشل اللجنة الأمنية الفلسطينية المكونة من اللجان الشعبية في المخيم والمشايخ وتحالف القوى الفلسطينية في تحديد المكان الذي يختبئ فيه "أبو عبيدة" بعدما اكد المنشق عن "عصبة الأنصار" الشيخ عبدالله الشريدي الذي يتزعم جماعة "النور" ان المطلوب لجأ اليه وكان مصاباً في كتفه وتلقى العلاج وغادر الى جهة مجهولة، ادى الى تحريك الشارع حيث نزل عشرات اللاجئين الفلسطينيين الى ازقة المخيم في تظاهرة عفوية، طالبوا خلالها القوى الفلسطينية بالعمل على توقيف حمادة. وأشعل المتظاهرون اطارات مطاطية اقفلوا بها الشارع الرئيسي في المخيم.
وكانت قوة من الكفاح المسلح الفلسطيني دهمت، بناء على توجيهات اللجنة الأمنية الفلسطينية، عدداً من الاماكن في حي الصفصاف داخل المخيم، شملت منازل وممرات ضيقة من دون ان تسفر عن نتيجة.
واستأنفت القوى الفلسطينية التي تتشكل منها اللجنة الأمنية، تحركها أمس، في اجتماعين منفصلين اذ عقد الأول في مقر "الصاعقة" لتحالف القوى الفلسطينية، والثاني في مقر "الكفاح المسلح" لفصائل منظمة التحرير. ولم يرشح جديد عن الاجتماعين.
وقال أمين سر فصائل منظمة التحرير في الجنوب العقيد خالد عارف ان "لا تهاون في انهاء هذا الموضوع لأنه يتعلق بشرف كل فلسطيني وكرامته". وأضاف: "ان مخيم عين الحلوة لن يتحول الى مأوى للمجرمين والفارين من العدالة"، مشيراً الى ان "الاجتماعات داخل المخيم متواصلة على مدار الساعة لمتابعة هذه القضية توصلاً الى توقيف حمادة وتسليمه".
وتحدثت مصادر فلسطينية مطلعة، عن صعوبة تواجه اللجنة الأمنية في تحديد المكان الذي توارى فيه حمادة، وان التحركات والاتصالات تصب في هذا الاتجاه.
لكن مسؤول منظمة التحرير الفلسطينية أمين سر حركة "فتح" في لبنان سلطان أبو العينين اكد "ان قواته لن تتردد لحظة في استخدام القوة لاستئصال الجرثومة المتمثلة في قاتل عناصر الجيش الذي فر الى مخيم عين الحلوة". واعتبر "ان التأخير الحاصل في اعتقاله هو لاعطاء مجال للمعالجة السياسية مع القوى التي تحمي القاتل"، لافتاً الى انه اذا "لم يتم رفع الغطاء السياسي عن المجرم فان قواته ستعتقله بالقوة ولو سقط نهر من الدماء".
وشدد ابو العينين على انه "من غير المسموح ان تتحول المخيمات الفلسطينية بؤراً أمنية للمجرمين".
وعلى رغم المواقف المتشددة ازاء ضرورة تسليم "أبو عبيدة" فان مصادر اللجان الشعبية في المخيم اعربت ل"الحياة" عن خشيتها من حدوث صدامات فلسطينية فلسطينية في حال تم اللجوء الى استخدام القوة، وسألت: من يجرؤ من المسؤولين الفلسطينيين داخل المخيم على اتخاذ مثل هذا القرار؟ انه يحتاج الى مرجعية وكل طرف عليه ان يتشاور مع مرجعيته. ان المشكلة لبنانية لبنانية ولا نريد ان يكون ضحيتها مخيم عين الحلوة".
واستغربت هذه المصادر ان يتمكن المجرم من دخول المخيم على رغم الاجراءات الأمنية التي كانت متخذة في محيطه في حينه ورأت ان المجرم قد يكون غادر المخيم بالطريقة نفسها التي دخل فيها، لأن احداً لا يريد حمايته داخل المخيم ولا احد يتحمل هذه المسؤولية لا المنشق ولا غير المنشق لأن الناس كلها ضد العمل الذي ارتكبه".
وأكدت هذه المصادر "ان القرار السياسي الذي تجمع عليه كل الاطراف الفلسطينية الا يكون المخيم ملجأ لأي مطلوب". ولفتت الى ان المعطيات كانت تشير في البداية الى ان "أبو عبيدة" موجود عند الشريدي الذي نفى وجوده لاحقاً، وحتى صباح امس كانت المعطيات تشير الى ان المطلوب لا يزال داخل المخيم ولم تعد تتوافر اي معلومات جديدة عن مصيره ونحن نتابع جمع المعلومات".
في المقابل، عزز الجيش اللبناني اجراءاته الأمنية حول المخيم. وأبقى على مدخل التعمير مفتوحاً فيما اقفل المداخل الاخرى للمخيم بشكل دائم او متقطع. ويخضع مدخل التعمير الى تفتيش دقيق للمدنيين، وأدت هذه الاجراءات الى ارباك الحركة اليومية، وفيما تحدثت مصادر فلسطينية عن توقيف عدد من المدنيين، اكدت مصادر امنية ان لا موقوفين لدى الجيش ومن تم توقيفه مطلوب بقضايا اخرى.
ردود فعل
وتواصلت ردود الفعل الشاجبة للاعتداء على العسكريين اللبنانيين. ودعا وزير الطاقة محمد بيضون الى "عدم تحويل المخيمات ملجأ للفارين من العدالة والاقتصاص من الفاعلين"، مؤكداً "ان الحادث الذي أدى الى استشهاد ثلاثة جنود لبنانيين في صيدا هو حادث محدود وليس له خلفية". وقال انه "ليس هناك مواجهة بين الجيش اللبناني والمخيمات التي يجب ألا تتحول الى اكياس رمل للفارين من العدالة، لأن ما كان يقوم به الجيش اللبناني هو واجب وطني".
وقال وزير السياحة كرم كرم ان ما حصل في صيدا "حادث أمني منفصل عن الأوضاع الموجودة في لبنان، فالحال الأمنية جيدة في ظل وجود عدد كبير من المصطافين والسياح الأجانب في المدن والسواحل والجبل"، معتبراً ان "الأمر لا يخلو من حوادث أمنية فردية منعزلة عن الأوضاع العامة، وهي حوادث تحصل في كل بلدان العالم".
واعتبر وزير الدولة طلال ارسلان ان ما جرى في صيدا "يدل بوضوح الى ان هناك استحقاقات كبيرة تداهمنا يجب مواجهتها بموقف موحد".
ودعا النائب عبد اللطيف الزين الدولة الى ان "تحسم أمرها في موضوع المخيمات خصوصاً اننا في مرحلة اقليمية صعبة". وقال "لا نطلب اعلان حرب على أحد بل هناك طرق عدة يمكن الدولة ان تسلكها لمعالجة الموضوع خصوصاً بعد ان أصبح الضحايا من الجيش اللبناني".
وطالب اللقاء "النيابي الطرابلسي" الحكومة ب"الحكمة والحسم كي لا تتحول مخيمات اللاجئين الفلسطينيين الى بؤر أمنية مع ضرورة التنبه الى عدم السقوط في فخ المواجهة اللبنانية - الفلسطينية الأمر الذي يريده متضررون وفي طليعتهم اسرائىل".
واعتبر النائب جان عبيد بعد لقائه البطريرك الماروني نصرالله صفير "ان كلمة استنكار باتت مبتذلة والمطلوب عمل جدي من جميع المسؤولين لازالة البؤر والفجوات الأمنية عن الساحة اللبنانية".
ودعا النائب جبران طوق الى "وضع حد نهائي للفجوات الامنية".
واستبعد الوزير السابق روجيه ديب حصول مواجهات "الا اذا طفح الكيل". وأكد انه "ضد التعاطي عسكرياً مع موضوع المخيمات".
وشدد "حزب الله" في بيان على "العمل الحثيث لوضع حد لهذا التطور واعادة الامور الى نصابها بتعاون المعنيين في طريقة تؤدي الى اقفال هذا الملف ومحاصرة أي تداعيات له ومحاسبة الجناة لتبقى الساحة بعيدة من أي استغلال او اثارة، ولتعزيز تماسك الجميع لما فيه مصلحة لبنان وكل الفرقاء خصوصاً ان ما حصل يمثل انحرافاً عن أولوية التحصين ضدّ العدو الاسرائىلي".