صندوق النقد يمنح تركيا 1.15 بليون دولار

واشنطن - رويترز، أ ف ب - قال صندوق النقد الدولي انه وافق على الافراج عن دفعة قدرها 1.15 بليون دولار لتركيا، هي الاحدث في اطار برنامج اقراض حجمه 17 بليون دولار يهدف الى مساعدة البلاد في التعافي من ازمة مصرفية واسوأ حالة ركود اقتصادي تواجهها منذ عام 1945 ومن آثار هجمات 11 أيلول سبتمبر.
وكان منح هذه الشريحة من القرض متوقعاً لتركيا التي باتت اكبر مدين لصندوق النقد الدولي. وتلقت تركيا سابقاً 11 بليون دولار من اصل المبلغ الذي تم الاتفاق عليه في شباط فبراير الماضي.
ووافق الصندوق على القرض بعد اطلاع مجلس ادارة الصندوق على تطبيق انقرة للبرنامج الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق.
وكانت تركيا قالت أول من أمس انه لا ينتظر ان تواجه خلال النصف الثاني من السنة الجارية اي مشاكل في الوفاء بالتزامات الدين المحلي وحاجات الاقتراض، مشيرة الى انها قد تتجاوز معدل النمو الاقتصادي المستهدف في سنة 2002 والبالغ ثلاثة في المئة.
وكان الصندوق اعلن في 16 ايار مايو الماضي انه لحظ "التقدم الكبير" الذي حققته انقرة في اطار برنامج الاصلاح الاقتصادي وان هناك "اشارات مشجعة جديدة في شأن استئناف اقتصادها النمو".
الا ان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قالت في نهاية نيسان أبريل الماضي ان مخاطر كبرى لا تزال تهدد الاقتصاد التركي حتى وان تم تحقيق الاهداف المالية والنقدية للبرنامج المبرم مع صندوق النقد الدولي.
ودعت المنظمة الحكومة التركية الى مواصلة الاصلاحات الهيكلية لا سيما في القطاع المالي والتزام سقف النفقات.
وتوقع صندوق النقد الدولي في نيسان الماضي ان تحقق تركيا نمواً يصل الى الى ثلاثة في المئة السنة الجارية وخمسة في المئة في السنتين التاليتين.
وقال الصندوق في نشرته السنوية في شأن الاقتصاد التركي ان عجز القطاع العام مقارنة باجمالي الناتج المحلي سيصل الى 6،68 في المئة في 2002، و1،65 و7،61 في المئة في السنتين التاليتين تباعاً، في حين توقع ان ترتفع اسعار الاستهلاك بمعدل 35 في المئة في 2002 و20 و12 في المئة في 2003 و2004.