الامم المتحدة : نمو الاقتصاد العالمي ادنى من 2 في المئة للسنة الجارية

نيويورك الامم المتحدة - أ ف ب - اكد تقرير اصدرته دائرة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الامم المتحدة أمس الاربعاء ان النمو الاجمالي للاقتصاد العالمي السنة الجارية بلغ اقل من 2 في المئة، ولصالح الدول المتطورة اساساً، حيث أن الاقتصادات الانتقالية تواصل مرحلة الانكماش.
ويشير التقرير وعنوانه "الاقتصاد العالمي سنة 2002" الى "تلقي الاقتصاد العالمي عام 2001 اكبر نكسة جدية منذ نحو 10 أعوام، بحيث ارتفعت نسبة اجمالي الناتج العالمي 3.1 في المئة فقط بعدما كانت 4 في المئة في عام 2000".
وقال ان النمو في غالبية الدول كان اقل نسبة مما كان عليه في عام 2000، "وشهد عدد كبير من الدول النامية تراجعاً أعادها الى المستويات التي كانت فيها اثر اندلاع الأزمة الآسيوية".
واشار التقرير الى ان عام 2001 شهد اول تراجع خلال عقدين سجلته حركة التجارة الدولية التي كانت نسبة ارتفاعها 12 في المئة عام 2000، لكنها تدهورت الى واحد في المئة في 2001.
وقال اقتصاديون من الامم المتحدة ان التباطؤ الاقتصادي بدأ في الولايات المتحدة مع تدهور أسعار اسهم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ثم سرعان ما انتقل الى جميع ارجاء العالم. وأضافوا ان "اعتداءات 11 ايلول سبتمبر أدت الى مضاعفة الاوضاع سوءا لفترة معينة، لكن الانتعاش بدأ في الولايات المتحدة قبل انتهاء 2001".
وجاء في التقرير ان "التوقعات تؤكد ان الاقتصاد العالمي سيحقق نسبة تقل عن 2 في المئة سنة 2002. الا ان انطلاقة الانتعاش ستعمل على رفع النسبة الى اكثر من 3 في المئة سنة 2003".
وعلى رغم ذلك، فان الانتعاش "المتواضع" لسنة 2002 ليس متوقعا الا في الدول المتطورة لأن "اقتصادات الدول التي تمر في مرحلة انتقالية ستواجه تباطؤاً جديداً".
وافاد التقرير ان "الصين والهند استطاعتا الاحتفاظ بنسب النمو لعام 2001 وستكونان قادرتين على ذلك لسنتي 2002 و2003. لكن غالبية الدول النامية لن تتمكن من العودة الى معدلاتها السابقة من النمو والتي عرفتها في وقت سابق على الأزمة الآسيوية 1997-1998 الا قبل نهاية 2003".
ولاحظ التقرير ان التجارة العالمية خلال التسعينات كانت تزيد بسرعة اكبر من الانتاج، الامر الذي شجع التنمية الاقتصادية في الدول النامية، خصوصاً في شرق آسيا. لكنه يعرب عن "الاسف لخسارة هذا العامل المحفز عام 2001".
واشار الى ان "حركة التباطؤ زادت وطأتها مع الارباكات الناجمة عن اعتداءات 11 ايلول، خصوصاً من حيث تأثيرها السلبي على الثقة وتزايد اكلاف التأمين والأمن والتراجع الحاد في السياحة والنقل الجوي والخدمات الاخرى".
وقال ان ذلك "عزز انخفاض المواد الاولية، الامر الذي اسفر عن نتائج سلبية بالغة على اقتصادات عدد من اكثر دول العالم فقراً".