"لجان حقوق الانسان" تدعو الى بناء "سد الاصلاح والتغيير". ميرو : سنحاسب من ساهم في كارثة "زيزون" عمداً او في شكل غير مقصود

اكد رئيس الوزراء السوري الدكتور محمد مصطفى ميرو ان السلطات المختصة "لن تتهاون مع كل من ساهم في شكل مقصود او غير مقصود" في وقوع كارثة انهيار سد "زيزون" في 4 حزيران يونيو الماضي.
في غضون ذلك، دعت "لجان الدفاع عن حقوق الانسان في سورية" الى "العودة الى مشروع الاصلاح والتغيير" الذي طرحه الرئيس بشار الاسد.
وقالت مصادر رسمية ان كلام الدكتور ميرو جاء خلال تقديمه ملخصا عن نتائج الكارثة الى اعضاء مجلس الشعب البرلمان في اجتماع عقد ليل اول امس. واوضحت مصادر برلمانية ل"الحياة" ان نوابا طلبوا تشكيل "لجنة تحقيق برلمانية" في اسباب وقوع الكارثة بالتعاون مع خبراء فنيين.
وقال رئيس الوزراء ان حكومته "بدأت منذ اللحظة الاولى ومن خلال اللجان القضائية والجهات المعنية بالتحقيق في ظروف الحادث"، مؤكدا ان السلطات "لن تتعاون مع كل من تثبت له علاقة من قريب او بعيد وكل من ساهم في شكل مقصود او غير مقصود في التسبب في وقوع الكارثة على ان يتم الاعلان عن نتائج التحقيقات في الوقت المناسب".
ويشرف على التحقيقات صقر خير بيك معاون وزير الداخلية اللواء علي حمود والنائب العام في مدينة حماة وسط البلاد. واكدت المصادر الرسمية ما ذكرته "الحياة" في الايام السابقة من التوقيفات والتحقيقات شملت مسؤولين سابق وموظفين كباراً في "الشركة العامة للري ومياه الشرب" ريما و"المؤسسة العامة للدراسات المائية" والمديرية العامة لحوض العاصي.
وبعدما نشرت "الحياة" اسماء نحو عشرين شخصا صدرت في حقهم مذكرات توقيف قضائية، افادت صحيفة مستقلة ان عدد الموقوفين وصل الى نحو 40 شخصا، لكن المصادر الرسمية لم تنشر اسم اي شخص. واوضحت مصادر وزارة الري امس ان "التحقيقات تجري بتأن وشفافية كبيرين وان المحققين يتعاونون مع خبراء اكفاء لتحديد المسؤوليات بدقة".
وجاء في بيان "لجان حقوق الانسان" ان "التعزية الحقيقية لمواطنينا الذين اصابتهم هذه الكارثة ولمواطني الشعب السوري، هي في بناء سدنا الحقيقي المنشود: سد الاصلاح والتغيير"، ذلك بعدما اشار الى انهيار السد "لم يكن بفعل الطبيعة بل بفعل الفساد الذي استشرى في جسد الوطن"، علما ان الرئيس الاسد ابلغ الحكومة اخيرا ان "لا احد فوق القانون" داعيا الى "تفعيل المحاسبة ومحاربة الفساد".