السودان والمشروع الأميركي : نظامان في دولة واحدة ومواجهة شرق البلاد الساخنة

أفادت أنباء الاثنين 8 نيسان ابريل 2002 بعدة احداثيات سودانية مهمة: أولها: المشروع الأميركي الخاص بطرح الخيار الكنفديرالي لتسوية العلاقة بين شمال السودان وجنوبه. ثانيها: مشروع الوفاق الوطني بين نظام الانقاذ وقوى المعارضة الشمالية. ثالثها: في حال تعذر المشروعين الكنفديرالية والوفاق الوطني احلال المعارضة مكان الحكم القائم حالياً، بمعنى اسقاط نظام الانقاذ.
ونأتي لتحليل هذه الاحداثيات وخلفياتها.
- الاحداثية الأولى الخيار الكنفديرالي وخلفياتها:
انتظرت حكومات السودان طويلاً منذ الحكم الذاتي 1954 - 1956 وصولاً الى الاستقلال 1956 وما بعده والى حكومة الانقاذ الحالية 1989 - ...، ليأتي من يطرح عليها هذه الحلول من الخارج، وهي حلول اتفق معها تماماً، لا لأنها صدرت من المبعوث الأميركي ولكن لأني كنت طرحتها ودعوت لها منذ مطلع 1999 نشرت لي صحيفة "الحياة" مقالاً بعنوان: "خيار الوحدة الكنفديرالية بين شمال السودان وجنوبه" في 26 أيار مايو 1999 - العدد 13277، كما أصدر قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان جون قرنق بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لقيام الحركة بياناً بتاريخ 16 أيار 1999 أخذ فيه بالخيار الكنفديرالي ولكن بحيثيات وفرضيات مختلفة.
ولاحقاً أصدر "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" في واشنطن بتاريخ شباط فبراير 2001 خلاصات تحليل ومقترحات ورشة عمل عقدها المركز للبحث في سياسة أميركية يمكنها انهاء الحرب في جنوب السودان. وتوصل الباحثون وعلى رأسهم الاكاديمي والديبلوماسي والمفكر السوداني من الجنوب الدكتور فرانسيس دينغ لصيغة "نظامين في دولة واحدة".
ولكن المفكر الجنوبي السوداني بونا ملوال سبقنا جميعاً بما يقارب هذا الطرح في كتابه "الشعب والسلطة في السودان" الصادر بالانكليزية عام 1981. وتبنى مجموعة من المثقفين الجنوبيين هذا الطرح أيضاً في ورشة عمل أقيمت في جمهورية ايرلندا بتاريخ 2 آب أغسطس 1991.
وتبنى المشروع كذلك الزعيم الجنوبي البارز آرييل آلير الذي ساهم في صوغ اتفاق أديس أبابا لتقرير الحكم الاقليمي الذاتي للجنوب سنة 1972 كما أصبح نائباً لجعفر نميري عام 1981 وتبوأ خلال الفترتين الممتدتين من عام 1972 - 1977 ثم 1980 - 1981 رئاسة المجلس التنفيذي العالي لإقليم جنوب السودان بموجب اتفاق أديس أبابا.
لا يعني هذا ان كل هذه المقترحات وان اتحدت في الحل الكنفديرالي لحل اشكالية العلاقة بين الشمال والجنوب ان تصوراتها لهذه الكنفديرالية "متماثلة" وان بواعث هذه التصورات "متواطئة" مع بعضها ومشتركة. فللدكتور قرنق رؤيته التي تختلف عن رؤيتي، وكذلك في ما يتعلق بالأهداف. وخير شارح وناقد ومحلل لهذه الاختلافات هو الصديق الدكتور منصور خالد وبما أورده في كتابه: "جنوب السودان في المخيلة العربية - الصورة الزائفة والقمع التاريخي" الصادر عن دار تراث للنشر- لندن - طبعة سنة 2000.
اضافة الى مساجلات حول هذه الكنفديرالية مع وكيل وزارة الخارجية مطرف صديق نميري الذي قاد وفد الحكومة لمفاوضات سويسرا التي انتهت بالاتفاق الموقت - الذي لا يزال تحت طائلة التنفيذ المشوب بالحذر - حول جبال النوبا بتاريخ 19/1/2002. إذ يبدو انه يمثل "وجهة نظر شمالية" تنظر سلباً للمقترح الكنفديرالي في الجنوب على رغم دوره في الوفاق النوباوي - تسمية نوبة ونوبي ترجع لمن يقطنون شمال السودان وشرقه من بعد بناء السد العالي - مع الحركة الشعبية لتحرير السودان.
وهناك أيضاً ما يثار حول حساسية الأخوة في جمهورية مصر العربية تجاه هذا الطرح الكنفديرالي تحسباً من أن تكون مدخلاً للانفصال، الأمر الذي يؤثر - في تقديرهم - على حصص مياه النيل. غير ان الأخوة في مصر تراجعوا أخيراً عن موقفهم السلبي تجاه الكنفديرالية تبعاً لما تنشره الآن الصحف السودانية المحسوبة عليهم في الخرطوم التي بدأت - للمرة الأولى - في تأييد الطرح الكنفديرالي.
لا شك في أن واشنطن تضغط الآن بالتجاه هذه الكنفديرالية من منطلق سياسي، وبعد أن ساهمت في اتفاق سويسرا، غير ان هذا الضغط لا ينفذ لمعالجة جذور الاشكاليات المزمنة، سواء في الجنوب أو في جبال النوبا ما يهدد مما ستتوصل اليه واشنطن في الخرطوم بإجهاض مبكر يماثل الإجهاض الذي تعرض له اتفاق السلام بين حكومة الانقاذ وبعض الفصائل الجنوبية في الخرطوم بتاريخ 21 نيسان ابريل 1997 وكذلك بتاريخ 20/9/1997، فأهم قائدين جنوبيين وقعا على الاتفاق وهما المرحوم كاربينو كوانين ورياك مشار سرعان ما نفضا أيديهما وقبل ان يجف مداده. ولم يأت الدور بعد على الدكتور لام أكول وان بدأت أشراطه.
فالرغبة الأميركية الملحة لتسوية ازمان السودان ولو في اطار المشروع الأميركي "لمكافحة الارهاب" وسحب النظام السوداني الى دائرة "التحالف الدولي" بما يضمن للنظام السوداني البقاء والاستمرارية من جهة، في مقابل ما تأمل أميركا ادراجه ضمن خطتها "الوشيكة التنفيذ" في القرن الأفريقي من جهة أخرى، يجب ألا تحجب عنها وعن النظام السوداني نفسه ان هناك ما هو "عالق في القاع". فكنفديرالية قرنق لا ترتبط بحيثيات المشكل الجنوبي ولكنها تستهدف انشاء كيانين في السودان الموحد يعتمدان على "المناصفة" الجغرافية والبشرية بين الشمال والجنوب بضم أجزاء شمالية الى الجنوب الكنفديرالي تتكون من جبال النوبا والأنقسنا وآبيي.
- الاحداثية الثانية الوفاق الوطني في الشمال وخلفياتها:
الى نظام الانقاذ الآخذ بقبضة آحادية شمولية توجهاته "الذاتية" الخاصة هناك "منظمة" قابضة على النظام من داخله. وأشرت اليها في مقالات "الحياة" من تاريخ 27/12/1996 والى 1/2/1997. وهي منظمة تجيد "فن التسلط" وليس "فن السلطة" ففي أول خطاب له بتاريخ الاثنين 12 شباط فبراير 2001، بعد اعلان الفريق عمر حسن أحمد البشير لنفسه رئيساً لجمهورية السودان لدورة ثانية تمتد الى خمس سنوات أخرى إثر انتخابات رئاسية وبرلمانية أحادية، وأمام تجمع لقادة دول الساحل والصحراء، دعا البشير الى كل ما هو "مثالي مطلوب" من وفاق وطني، وتنمية اقتصادية، وانفتاح اقليمي ودولي، واستشراف لعصر العولمة.
غير ان دعاوى البشير في خطابه هذا تشكل "تناقضاً" جذرياً مع أهم حدثين واقعيين سبقا اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الآحادية نهاية كانون الثاني ديسمبر 2000.
أولهما: اجهاض نظامه لأعمال الملتقى التحضيري للوفاق الوطني، الذي امتدت جلساته من 31 تموز يوليو 20 تشرين الأول أكتوبر 2000، حين تحكم النظام في "تعيين" رئاسة الملتقى وأمانته، وأداره بشكل حكومي آحادي اقتصر فيه على "استتباع" الأحزاب المسجلة والموالية للنظام، وبمعزل عن القوى الرئيسية الأخرى التي تشكل مناط الوفاق الوطني الحقيقي، وانتهى الأمر بالنظام لأن يصدر عبر الموالين له في رئاسة الملتقى التحضيري توصيات وقرارات لا علاقة لها حتى بمداولات الملتقى نفسه.
ثانيهما: تكريس حزب المؤتمر الوطني الحاكم حزباً "مركزياً وآحادياً وشمولياً" مهيمناً على السلطة والدولة والمجتمع، وذلك أثناء انعقاد مؤتمر هذا الحزب في الفترة ما بين 27 و30 أيلول سبتمبر 2000. ونصوا في قراراتهم على ان حزبهم "محيط بالمجتمع"، وانه "كيان سياسي جامع"، وانه"يمتلك أداة سياسية قوية ممثلة في حكومته"، وان أي وفاق وطني "يخضع لتدرج سياسي ودستوري موجب"، وانه "لا تراجع عن ثوابت الانقاذ ودماء الشهداء"، ثم اعتبروا هذه "المنطلقات" برنامجاً للرئاسة الثانية.
ومن يتتبع الحدثين "الملتقى التحضيري للوفاق الوطني" الذي أجهض، و"مؤتمر الحزب الحاكم - المؤتمر الوطني" الذي أكد على الشمولية والآحادية مستلباً الدولة والمجتمع معاً، ثم ينظر الى مجريات الأوضاع منذ انقلاب عسكر الحركة الإسلامية بزعامة الشيخ حسن الترابي على النظام النيابي البرلماني في 29 حزيران يونيو 1989، والى اجهاض الملتقى وآحادية حزب النظام، ومهما كانت التقلبات في هذه الفترة، لا يسعه ان يستخلص في النهاية سوى أننا أمام نظام ديكتاتوري.
- الاحداثية الثالثة اسقاط النظام وخلفياتها:
خبرت ارهاصات هذه الإحداثية منذ عام 1997، إذ لم أكن متيقناً من امكانات التعامل مع "المنظمة" داخل النظام، لا على مستوى الوفاق الوطني في الشمال ولا على مستوى تسوية مشكلة الجنوب، فكتبت صراحة في "الحياة" عن "النظام السوداني بين خيارين: تسليم مجلس الوزراء أو سقوط الشرق - عدد 12379 - تاريخ 18/1/1997". وكانت هناك ملابسات اقليمية ودولية حالت وقتها دون سقوط الشرق وخنق مواصلات السودان عبر ميناء بورتسودان باتجاه العالم، وقطع خطوط صادراته النفطية.
الآن، أصبح خيار اسقاط النظام في الخرطوم عبر سقوط الشرق واضحاً وبالذات حين ركز قرنق قواته بحجم 9500 مقاتل باتجاه الساحل الشمالي من ارتريا الذي يفضي الى بورتسودان.
وذكرت هذا الأمر صراحة في مقابلة مع صحيفة "الصحافي الدولي" في الخرطوم تاريخ 3/4/2002 - العدد 720 - السنة الثالثة حين أوضحت ان الملف السوداني انتقل من الكونغرس الى البنتاغون وذلك بعد أحاديث مطولة سابقة مع الصحيفة نفسها أكدت فيها ان فرص النظام للبقاء تضاءلت وحذرت من اننا أمام خطر حقيقي نتيجة سوء فهم مهمة دانفورث والتعامل مع أميركا من قبل الانقاذ، وان مهمة الانقاذ الملحة الآن ليست تضليل نفسها والشعب من ورائها وانما اعادة تفسير الوقائع الماثلة الآن بشكل منطقي، وان عملية خداع الذات من أجل الاستمرارية في الحكم لن تجدي، وعليهم ان يسألوا أنفسهم عن حقيقة الحشود العسكرية على الحدود مع ارتريا واستهدافها لبورتسودان وليس كسلا.
ولمحت الى ان النظام اذا لم يفق لسياسة الخنق هذه فستتحول الى ضرب مباشر، وان اثيوبيا حينها لن تكون طرفاً في حماية النظام ولا اسقاطه، كما ان ارتريا ونتيجة ظروفها الصعبة ستقوم بفتح حدودها لقوات قرنق غير انها لن تشارك في العمليات ضد السودان. وطالبت بحل هو تحول الانقاذ بثوابتها الى هيئة رئاسية عليا لها حق الفيتو في صيغة أشبه بالنظام التركي، على ان تتاح فرصة توسيع قاعدة المشاركة في الحكم من قبل القوى الوطنية والمعتدلة عبر مجلس الوزراء، وانه ولظروف الخطر الداهم على البلاد تباحثت بشكل ناضج مع الصادق المهدي طالباً منه ان يتحول من لقب السيد الصادق الى الأستاذ الصادق تاركاً عباءة حزب الأمة والأنصار ليلعب دوراً قومياً هو مؤهل له، لقيادة مجلس الوزراء القومي المناط به وضع المعادلات لكافة القضايا الاستراتيجية العالقة. فالكل يعلم الآن ان الذي ينتحر هو السودان، ما عدا قرنق ونظام الانقاذ، التي يريد لها قرنق الاستمرار في سياسة القرود الثلاثة حتى يضمن نجاح مخططه الذي يضع الأوراق بأكملها في قبضته، لذلك نحن نريد انقاذ الانقاذ من نفسها وافشال مخطط قرنق، من دون الغاء قرنق، وان هذه هي الموازنة والمعادلة الصعبة.
هكذا قلنا في "الإحداثيات الثلاث" ولم يشأ النظام بمعارضته التسوية الممكنة مع الجنوب والوفاق الوطني في الشمال ان يستمع بعد ان حذرنا من سقوط الشرق، على رغم السعي منذ آذار مارس 1997 للحفاظ على بقائه.
* كاتب وسياسي سوداني.