اسبانيا : احالة "أبو طلحة" على القضاء "لانتمائه الى القاعدة وتمويل محمد عطا"

أحال قاضي المحكمة الوطنية في مدريد بالتاسار غارثون الاسباني السوري الاصل محمد غالب قلعجي الزوايدي الملقب ب"ابو طلحة" الى المحاكمة بتهمة الانتماء الى تنظيم "القاعدة" وتمويل مقربين من محمد عطا الذي يعتقد انه قاد احدى الطائرتين اللتين اصطدمتا ببرجي مركز التجارة العالمي في نيويورك في 11 أيلول سبتمبر الماضي.
واتهم القاضي الاسباني في محضر التحقيق الذي اطلعت "الحياة" على نسخة منه "ابو طلحة" بالمشاركة مباشرة في قتل آلاف الاشخاص في عمليات 11 ايلول من طريق تسليم نحو 669 ألف يورو لأشخاص من "القاعدة" بينهم الاسباني خوسيه لويس غالان التابع لمجموعة عماد الدين بركات "ابو دحدح" السوري الاصل ايضاً والمعتقل منذ تشرين الثاني نوفمبر الماضي.
وأوضح ان "أبو طلحة" سلم الاخير 50 الف يورو مساعدات للأرامل الفقيرات والمهاجرات و5890 يورو الى هلال جمال عبوشي القريب من حماس مساعدات الى فلسطين. وبين عامي 1996 و1997 سلم مساعدات قيمتها 15686 يورو الى نبيل ناناكلي قصيباتي المحكوم بالاعدام في اليمن. واتهم المحضر "أبو طلحة" بالاستثمار في شراء البيوت وبيعها لجني الارباح وتمويل "القاعدة"، والتورط في علاقات مع عدد من مساعدي أسامة بن لادن في اوروبا.
وكشف القاضي من المستندات التي ضبطت في شركة "ابو طلحة" انه كان يتهرب من دفع الضرائب في بعض العمليات وكان لديه حساب غير مصرح عنه بأكثر من مليوني يورو. واعتبرت مصادر الدفاع ان الاتهامات ضعيفة جداً ولا يمكن ادانة الموقوفين بالاستناد اليها خصوصاً في ما يتعلق بالحساب غير المصرح به اذ ان لدى معظم العاملين في قطاع البناء في اسبانيا حسابات غير مصرح عنها. وأضافت انه على رغم ان الموقوفين السوريين مطلوبون من سلطات بلدهم بسبب انتمائهم الى منظمات محظورة، الا ان تحركاتهم في اسبانيا لم تكن ممنوعة "وجرمهم الوحيد حتى الآن صداقاتهم مع متطرفين من بلدان ثانية بينهم قريبون من القاعدة". واعتبرت المصادر ان "التضخيم يحصل لارضاء جهات اخرى".
الى ذلك، رويترز دفع زكريا موسوي وهو الرجل الوحيد الذي وجهت له اتهامات في شأن هجمات 11 ايلول في الولايات المتحدة بأنه لا يمكن للحكومة الاميركية ان تحاول اصدار حكم باعدامه لانه غير متهم بارتكاب اي اعمال تسببت في شكل مباشر في قتل احد. وطلب محامو موسوي الذي يتهم بأنه كان سينضم الى خاطفي الطائرات من القاضي منع الحكومة من السعي لاصدار حكم باعدام موكلهم.