الجماعة تأخذ على الحكومة اقرار قوانين واجراءات تحد من الحريات . الاردن : الانتخابات لم تعد اولوية ل"الاخوان" بسبب حرب شارون ومخاوف من التزوير

أكد المراقب العام لجماعة "الاخوان المسلمين" الاردنية عبدالمجيد ذنيبات ان الانتخابات النيابية المتوقع إجراؤها في أواخر أيلول سبتمبر المقبل "لم تعد تشكل أولوية لدى الغالبية العظمى من قواعد الجماعة" التي قاطعت آخر انتخابات تشريعية شهدها الأردن عام 1997 ,
وأوضح ذنيبات ل"الحياة" ان "المزاج العام في كل الحلقات التنظيمية للإخوان غير مهيّأ للبحث في المشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها في ظل ما تقترفه اسرائيل من مجازر بحق الشعب الفلسطيني" إضافة الى "سوء المناخ السياسي في الأردن، بعد إصرار الحكومة على اغراق الوضع الداخلي بالمزيد من القوانين الموقتة والإجراءات التي تحد من الحريات العامة للمواطنين".
وجمدت الجماعة وذراعها السياسية "جبهة العمل الاسلامي" عملية الاستفتاء الداخلي لكوادرها إزاء المشاركة أو المقاطعة التي كانت مقررة مطلع هذا الأسبوع.
وقال الأمين العام للجبهة حمزة منصور ان "التوقيت غير مناسب للبحث في الشأن الانتخابي، لأننا منشغلون تماماً في دعم الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الهجمة الاسرائيلية الدموية".
مخاوف
وفي الاطار نفسه، أبلغ قيادي إسلامي بارز "الحياة" ان "تعليق الحديث داخل البنية التنظيمية في الجماعة حول الانتخابات يعود إلى مخاوف من لجوء الحكومة إلى تزويرها في حال إجرائها في هذه المرحلة"، موضحاً ان "تقاريراً لفروع الجماعة أعربت عن خشيتها من تدخل الحكومة في الانتخابات" خصوصاً في ظل التأييد العارم الذي يشهده الشارع الأردني للانتفاضة الفلسطينية وحركات المقاومة الاسلامية في الأراضي الفلسطينية.
وأشار ذنيبات إلى ان "الجماعة تريد البحث في الانتخابات في أجواء جيدة ومريحة للجميع، لأن أي قرار سيصدر الآن سواء بالمشاركة أو عدمها لن يكون راشداً".
وكان مقرراً أن تجرى الانتخابات الأولى في عهد الملك عبدالله الثاني في تشرين الثاني نوفمبر من العام الماضي، الإ ان الحكومة قررت تأجيلها بانتظار صدور قانون الانتخابات الجديد الذي أعاد توزيع الدوائر الانتخابية وزاد مقاعد المجلس النيابي من 80 إلى 104، لكنه أبقى على نظام "الصوت الواحد" الذي تحتج عليه المعارضة، خصوصاً الاسلامية.
وطلب العاهل الأردني من رئيس وزرائه علي أبو الراغب في كانون الثاني يناير الماضي "اتخاذ الترتيبات كافة والاستعداد الكامل لاجراء الانتخابات النيابية بشفافية عالية ونزاهة مطلقة".
وكان الاسلاميون حصلوا على 42 مقعداً في انتخابات 1989، ثم انخفضت حصتهم إلى 14 مقعداً في 1993 قبل أن يقاطعوا انتخابات 1997 احتجاجاً على نظام "الصوت الواحد".