قمة الدول المتشاطئة تفتتح وسط إجماع على استبعاد اي تقدم . خاتمي يرفض التدخل الأميركي في شؤون منطقة بحر قزوين

طالب الرئيس الايراني محمد خاتمي القوى الخارجية بالتوقف عن التدخل في شؤون الدول الخمس المطلة على بحر قزوين في اشارة ضمنية الى الولايات المتحدة، فيما افتتحت في العاصمة التركمانستانية عشق آباد اول قمة لهذه الدول لإنهاء النزاعات حول اقتسام ثروات البحرالنفطية والغازية.
وأكد الرئيس الإيراني في مؤتمر صحافي عقده في عشق آباد مع نظيره التركمانستاني صفر مراد نيازوف رفض بلاده تدخل اي طرف اجنبي في قضايا بحر قزوين، واعتبر "ان متابعة هذه القضايا تخص فقط الدول الخمس المطلة على البحر" وهي ايران وروسيا وتركمانستان وكازاخستان وأذربيجان.
ومعلوم ان واشنطن تبدي اهتماماً بالمنطقة التي تعمل فيها شركات نفط وغاز اميركية، وينظر اليها على انها ستكون منافساً لبحر الشمال في انتاج النفط والغاز بحلول سنة 2010. وعينت الحكومة الاميركية سفيراً خاصاً للمنطقة للاسراع بالعمليات.
وقال خاتمي "ان الشرط الوحيد لتحديد النظام الحقوقي للبحر وتحديد كيفية الإفادة من ثرواته يتمثل في اتفاق الدول المعنية، وفي تحقيق العدالة للدول المتشاطئة". ودعا الى تحويل بحر قزوين "واحة سلام للجميع".
وتخشى ايران من تدخل الولايات المتحدة في المنطقة عبر الإفادة من التناقضات بين دولها، خصوصاً بعدما تمكنت واشنطن من ازعاج طهران وإثارة قلقها من خلال اقامة قاعدة عسكرية في اذربيجان، وهو ما ترى فيه الأوساط الإيرانية محاولة اميركية لإكمال "طوق النار" الأميركي حول ايران ليصل الى حدودها الشمالية عند بحر قزوين ودول آسيا الوسطى والقوقاز، بعدما استقر عند حدودها الجنوبية في الخليج، وحدودها الشرقية في افغانستان اضافة الى الوجود الأميركي في تركيا.
وترفض طهران فتح باب الحوار مع واشنطن في ظل سياسة التهديد الأميركية. لكنه أشار الى امكان قيام مثل هذا الحوار في حال غيرت واشنطن سياستها. وقال: "إن المواقف الأخيرة للحكومة الأميركية تجاه ايران كانت خاطئة وفي إمكانها اثارة المشكلات لإيران وللولايات المتحدة والعالم كله، وعليها ان تتوقف عن التهديد باستخدام القوة لأن اي بلد مستقل لا يمكنه قبول التفاوض وإقامة العلاقات في ظل التهديد. وإذا غيرت واشنطن سياستها وأثبتت حسن نيتها فإن امكان تطوير العلاقات يصبح قائماً، لأننا لم نقل اننا لا نريد اقامة العلاقات مع الولايات المتحدة الى الأبد".
ويجمع المراقبون على ان القمة التي تستمر يومين وتناقش الجوانب القانونية المتعلقة بتقسيم بحر قزوين والتي تعد مثار خلاف منذ عقد لن تسفر عن اتفاق نهائي. وهو ما أقر به كل من خاتمي ونيازوف عندما أكدا انه لن يكون من الممكن الاتفاق سريعاً على من يملك حق استغلال ثروات البحر وكيف يمكن تقسيمها. لكن خاتمي أبدى تفاؤله، وقال ان القمة "ستعطينا دفعة للاتفاق على تقسيم واضح".
ولا تزال منطقة قزوين خاضعة لاتفاق جرى التوصل اليه عام 1970 بين ايران والاتحاد السوفيتي سابقاً واصبح منتهياً بانهيار هذا الأخير عام 1991 وظهور ثلاث دول جديدة على ساحل بحر قزوين هي اذربيجان وكازاخستان وتركمانستان.
وأرجئت القمة الخماسية مرات عدة بسبب اخفاق الدول الخمس في التوصل الى حل للمشكلة التي نشأت قبل 11 عاماً. ففي الزمن السوفياتي وقعت معاهدات عدة في هذا الشأن آخرها عام 1970 قضت باقتسام ثروات المنطقة مناصفة بين الاتحاد السوفياتي وإيران. وبعد انهيار الدولة السوفياتية ونشوء الدول المستقلة نشبت الخلافات مع ايران، اضافة الى ان طرفاً سادساً الولايات المتحدة كان دائماً الغائب الحاضر في اي ترتيبات في المنطقة.
وكانت اطراف ايرانية دعت الى الإبقاء على مبدأ المناصفة اي ان تحتفظ طهران ب50 في المئة وتقتسم الدول الأربع النصف الثاني باعتبار أنها وريثة الاتحاد السوفياتي. إلا ان طهران الرسمية طرحت مبدأ التقسيم المتكافئ الى خمس حصص وعملت على تطبيق هذا المبدأ عملياً وأرسلت العام الماضي سفناً حربية لإرغام سفينة تنقيب تابعة لشركة "بريتيش بتروليوم" كانت تعمل بالاتفاق مع اذربيجان في حقل تدعي باكو ملكيته وترى طهران انه يقع ضمن ال20 في المئة التي تعود لها.
ويجمع المراقبون على ان التوفيق بين هذه الصيغ يبدو مستحيلاً في القمة، ويرجحون صدور بيان فضفاض يتناول التعاون الاقتصادي والتنسيق الإقليمي ويترك الموضوع الأساس المتعلق ببحر قزوين معلقاً.