"بنك التنمية": معدل النمو في آسيا سيتسارع في 2002

مانيلا - رويترز - أعلن "بنك التنمية الآسيوي" امس الثلثاء ان الاقتصادات النامية في آسيا، وهي من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، ستنمو بمعدل أسرع العام الجاري بالمقارنة مع النمو في عام 2000، بفضل زيادة الصادرات.
إلا ان اقتصاديين أشاروا الى ان ارتفاع أسعار النفط قد يحد من جو التفاؤل، فيما بدا عدد من رجال الاعمال تم الاتصال بهم أقل تفاؤلاً بحدوث انتعاش كبير للطلب في المنطقة التي يعيش فيها أفقر سكان العالم. لكنهم أعربوا عن أملهم بنمو الصادرات الى الولايات المتحدة، وهي أكبر سوق لمنتجات آسيا.
وقال البنك في تقريره السنوي عن توقعات التنمية في آسيا ان التحسن في القارة يأتي فيما تواصل الولايات المتحدة العمل على تعزيز الانتعاش الذي بدأ في الربع الأخير من عام 2001 ويتزامن مع تحسن الأوضاع الاقتصادية في أوروبا واليابان.
الا ان معدلات النمو التي تراجعت بشدة العام الماضي من جراء تباطؤ الاقتصاد العالمي وتأثير هجمات 11 ايلول سبتمبر، ستظل أقل من الاتجاهات الطويلة الأمد والتي جعلت آسيا نمراً اقتصادياً عالمياً.
وأشار البنك الى ان هذا الاتجاه النزولي يصعّب من مهمة الحد من الفقر الاقليمي. وقال ان ارتفاع اسعار النفط نتيجة التوتر في الشرق الأوسط قد يلقي بظلاله على التوقعات. وذكر ان معدل النمو في الدول النامية في آسيا سيرتفع الى 4.8 في المئة العام الجاري مقابل 3.7 في المئة العام الماضي، ويصعد السنة المقبلة الى 5.8 في المئة.
وتقترب هذه التقديرات من التوقعات التي أصدرها أمس البنك الدولي وأفادت ان معدل النمو في المنطقة سيبلغ 4.7 في المئة العام الجاري و5.6 في المئة سنة 2003.
ويتوقع "بنك التنمية الآسيوي" ان يبلغ معدل نمو اجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة ثلاثة في المئة العام الجاري مقابل 1.7 في المئة في أوروبا.
وقال انه من المتوقع ان يستقر معدل نمو اقتصاد اليابان عند المستوى نفسه من العام الماضي، على ان ينمو بنسبة واحد في المئة السنة المقبلة.
كما يتوقع ان تقود الصين والهند وكوريا الجنوبية انتعاش النمو، فيما سيعوق ارتفاع نسبة الديون المصرفية المتعثرة في بعض دول جنوب شرقي آسيا النمو.
وقال البنك ان خفض أسعار الفائدة وزيادة الانفاق الحكومي في الوقت الذي بدأت الاموال الموجودة في الخارج تعود الى البورصات الاقليمية والسندات الحكومية الدولية أفاد الطلب المحلي في آسيا. وأضاف انه "في ظل هذه الظروف، فإن الانتعاش التدريجي للتجارة العالمية والتحسن المتوسط لتدفق رأس المال على المنطقة سيتيح ظروفاً مواتية للنمو الاقتصادي".
من جهته، قال جان بيار فيربيست، مساعد كبير الاقتصاديين في البنك، لمناسبة صدور التقرير رسمياً في هونغ كونغ، ان معدلات النمو لا تتحمل جهود الحد من الفقر في المنطقة، لافتاً الى انها "تثير بعض التساؤلات في شأن امكان تنفيذ أهداف الحد من الفقر والإبقاء عليها".
واضاف ان "معدلات النمو أقل بكثير عما كانت عليه سابقاً في اندونيسيا بصفة اساسية وفي الفيليبين الى حد ما وحتى في تايلاند. وهذا يعني ان جهود الحد من الفقر ستصبح اكثر صعوبة". واكد انه يتعين على المنطقة "ان ترفع معدل النمو بشكل ما إذا أرادت مواصلة الحد من الفقر. فمعدل النمو في آسيا أقل من الاتجاه السائد بصفة عامة".
وقد نما أكبر 12 اقتصاد بين الدول النامية في آسيا بنسبة 6.6 في المتوسط سنوياً في الفترة بين عام 1951 وعام 2000 وبنسبة 7.7 في المئة في الثمانينات. وفي النصف الأول من التسعينات بلغ معدل النمو 8.1 في المئة.