بغالبية 88 صوتاً من أصل 120 عضواً في البرلمان . انتخاب إبراهيم روغوفا رئيساً لإقليم كوسوفو

أنهى برلمان كوسوفو أمس، أزمة السلطة المحلية التي استمرت أكثر من ثلاثة أشهر، مكملاً تشكيل المؤسسات الرئاسية والبرلمانية والحكومية التي قرر المسؤولون الدوليون المشرفون على إدارة كوسوفو منذ حزيران يونيو 1999، انشاءها ضمن عملية إسناد جزء من الشؤون الداخلية للسكان المحليين.
وانتخب البرلمان إبراهيم روغوفا زعيم الرابطة الديموقراطية لكوسوفو رئيساً للإقليم بغالبية 88 صوتاً من أصل 120 عضواً في البرلمان، في حين لم يصوت له الصرب وعددهم 22 نائباً، إذ توزعوا بين معارض لانتخابه وممتنع عن التصويت وغائب عن الجلسة، إضافة الى امتناع 10 نواب من الأقليات العرقية عن التصويت.
وجاء انتخاب روغوفا في الجولة الثالثة لعملية التصويت على الرئاسة، بعدما اخفق في جولتين سابقتين في الحصول على الغالبية ا لبرلمانية المطلوبة.
ويعتبر روغوفا يحمل دكتوراه في الأدب الألباني من فرنسا الزعيم الأكثر شعبية بين ألبان كوسوفو منذ 1990، وكان انتخب مرتين 1992 و1998 رئيساً ل"جمهورية كوسوفو" المعلنة من طرف واحد.
ووافق البرلمان على انتخاب حكومة للإقليم برئاسة الطبيب الجراح بايرام رجبي من حزب كوسوفو الديموقراطي، الذي يقوده المسؤول السياسي السابق لجيش تحرير كوسوفو هاشم ثاتشي تتألف من ثمانية وزراء ألبان ووزير صربي وآخر من الأقليات العرقية. وجاء هذا التشكيل، بموجب اتفاق عقده الزعماء الألبان الثلاثة: روغوفا 47 نائباً وثاتشي 26 نائباً وراموش خيرالدين رئيس حزب الاتحاد من أجل مستقبل كوسوفو - ثمانية نواب برعاية مسؤول الإدارة الدولية ميخايل شتاينر وفي حضور مسؤولين أميركيين.
ومعلوم أن برلمان كوسوفو الذي انتخب في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، يضم، إضافة الى 81 نائباً ألبانياً، 22 نائباً صربياً و17 نائباً من الأقليات.
ويعتبر الانتهاء من تشكيل المؤسسات المحلية لكوسوفو، خطوة في طريق تطبيق قرار مجلس الأمن 1244 الخاص بكوسوفو، الذي ينص في بنده العاشر على "... توفير إدارة دولية موقتة لكوسوفو يمكن لشعبه في ظلها أن يحظى بحكم ذاتي واسع في إطار جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية". ولهذا فإن هذه المؤسسات هي مؤسسات حكم ذاتي لإقليم يديره موقتاً مسؤولون دوليون وهو من الناحية الرسمية الدولية ضمن الأراضي اليوغوسلافية.
ولا تضم الحكومة وزارات للخارجية والعلاقات الدولية والشؤون الدفاعية، كما ليس في إمكانها، أو في إمكان البرلمان الذي يسيطر الألبان على الغالبية فيه، تحقيق هدف الألبان باستقلال كوسوفو لأن القرارات المهمة للإقليم منوطة بمجلس الأمن.