جلب الاستثمار يعتمد، بعد الله، على استقرار العملة الوطنية ودعمها بالطرق التي تقويها، وتفرض تداولها، وإبعاد العملات المنافسة لها. وحماية العملة تعتمد على العرض والطلب. وتعويم العملة يقع بين فكين العرض والطلب. ونحن، المقيمين بالمملكة العربية السعودية، معجبون جداً بالأسلوب النقدي الذي تتبعه المملكة. فلا توجد سلعة واحدة تباع في اسواق السعودية بعملة غير الريال السعودي. وهذا حاز ثقتنا، نحن المهاجرين، فأودعنا مدخراتنا في البنوك السعودية بالريال السعودي. والدولة تسهر على بقاء العملة قوية لا تهزها الأعاصير. والمملكة، ولله الحمد، لها مجال واسع لجعل الريال السعودي في مأمن. والمملكة الآن تحارب غسيل الأموال، وتعتبر من الدول المقتدرة، ولها ارتباط قوي بالأسواق العالمية. لذا نأمل رفع مستوى الليرة اللبنانية، وإبعاد الدولار من طريقها، والعمل على تشجيع المنافسة. وتعزيز استقرار الليرة يشجع المغتربين على ارسال مدخراتهم الى البنوك اللبنانية. فهناك أعداد كبيرة من المغتربين بالمملكة ودول الخليج يملكون فائضاً نقدياً كبيراً قد يكون داعماً قوياً لليرة والاقتصاد اللبناني. ونأمل حصر التعامل بالعملات الاجنبية بالبنوك والمتاجر وأصحاب المصانع، ووضع قيود صارمة على العملات التي تحارب الليرة في عقر دارها، وعلى السمسرة. وما ذلك الا نتيجة ضعف الليرة. وعودة رجال الاعمال والمستثمرين والمهاجرين تحتاج الى استقرار الليرة اللبنانية، واستقرار رأس المال اللبناني، وارغام ضعفاء التجار على الابتعاد من زعزعة الاسواق اللبنانية لكي تعود الليرة الى ما كانت عليه، ريالاً سعودياً ونصف ريال وكلنا يتذكر ان الليرة اللبنانية كانت قوية. والمثل يقول: الند بالند يذكر. ونحن في الأيام المقبلة سوف نستضيف ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية، ومراسلين صحافيين. وهذا أمر كبير. جدة - المهندس نزار عوني سيوفي والمحاسب يوسف محمد طلبة وشرف عواد الزعتري ومحمد شعبان ولي
