على حساب التجارة بين بغداد ومصر والاردن . السوق السعودية ستستفيد من التقارب مع العراق

اعتبرت اوساط تجارية خليجية في دبي ان بداية الانفراج في العلاقات العراقية - الخليجية، التي سُجلت في قمة بيروت، قد تدفع باتجاه تطور كبير في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين وقد تكون في بعض الاحيان على حساب مصر والاردن اكبر شريكين تجاريين لبغداد منذ اعوام عدة. وقال تجار ل"الحياة" ان اكبر المستفيدين من الانفراج السياسي المتوقع بين الجانبين السوق السعودية بالدرجة الاولى "لأنها تملك امكانات كبيرة مدعومة بامتداد جغرافي مُهم يتمثل بالحدود البرية التي تربط البلدين".
دبي - "الحياة" - قال تجار في دبي ان الشركات السعودية كان لها حجم تعامل لا بأس به مع السوق العراقية في الاعوام الماضية ضمن اطار الامم المتحدة فيما يُعرف باسم التبادلات التجارية ضمن تفاهم النفط مقابل الغذاء. ولاحظ هؤلاء ان التعامل السعودي - العراقي بقي محدوداً مقارنة مع حجم التعاملات التي يجريها العراق سنوياً مع مصر والاردن والامارات وتونس واقتصر على شركات ومنتجات سعودية محددة، وسط توقعات بأن تنشط في المرحلة المقبلة الشركات السعودية للتصدير إلى الأسواق العراقية التي يُتوقع ان تمنحها بغداد اولويات على حساب غيرها من المنتجات لتأكيد توجهها الى فتح صفحة جديدة في العلاقات السعودية - العراقية.
10.6 بليون دولار
وطبقاً للاحصاءات الرسمية العراقية، التي كان وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح اعلنها سابقاً في دبي، فإن أكثر من 50 في المئة من تجارة بغداد هي مع الدول العربية في اشارة الى ان العقود الموقعة بين بغداد والدول العربية في اطار تفاهم النفط مقابل الغذاء بلغت منذ اطلاق البرنامج عام 1997 وحتى منتصف العام الماضي 10.6 بليون دولار.
ولفت الوزير الى ان أكبر تلك العقود التي وقعتها بغداد كانت مع مصر وبلغت قيمتها 2.4 بليون دولار، في حين كان حجم العقود الموقعة مع الأردن 2.23 بليون دولار ومع دولة الامارات 2.08 بليون دولار، ومع تونس 1.7 بليون دولار ومع السعودية 638 مليون دولار ومع سورية 547 مليون دولار ومع لبنان 510 ملايين دولار.
وفود
وتوقعت مصادر ان يعمل العراق في مرحلة لاحقة على استكمال خطوات الانفراج مع السعودية عبر ارسال وفود تجارية حكومية الى الرياض بهدف اقناع السعودية بإبرام اتفاق لإقامة منطقة مشتركة للتجارة الحرة على غرار الاتفاقات التي وقعتها بغداد في الاعوام الماضية مع مصر وسورية وليبيا والأردن والامارات.
صفقات المبادلة
وتشير تقديرات عراقية الى ان القيمة الحقيقية لتجارتها مع الدول العربية خارج اطار "تفاهم النفط مقابل الغذاء" تتجاوز بكثير الارقام المعلنة اذا ما تمت اضافة صفقات المبادلة التي تجري بين التجار العرب من جهة ونظرائهم في العراق من جهة أخرى، في اشارة إلى أن التجارة العراقية - الاماراتية مثلاً، التي تُقدر بنحو بليون دولار في اطار التفاهم، تجاوزت طبقاً لمصادر عراقية رسمية بليوني دولار في الاعوام الثلاثة الماضية.
ولفتت المصادر الى ان القطاع الخاص السعودي سيبذل في المرحلة المقبلة مساعيه للاستفادة من تحسن العلاقات السياسية بين بلاده والعراق، إذ يتوقع ان تكون مشاركته في المعارض العراقية قوية جداً تعكس امكانات اسواقه وصناعته الوطنية في حين يرجح ان تشهد الشهور المقبلة اقامة معرض متخصص للمنتجات السعودية في العراق.
واستبعدت المصادر ان تتأثر التجارة العراقية - الاماراتية بالاشارات الايجابية الصادرة عن الرياض وبغداد مشيرة الى ان الاسواق الاماراتية، التي تُعتبر اكبر الاسواق الخليجية الموردة الى بغداد، قد تتأثر ايجاباً في المرحلة المقبلة لما تتمتع به من مرونة وانفتاح وتنوع. بالإضافة الى وجود خط ملاحي للركاب منتظم يربط بين دبي وميناء ام قصر العراقي.
ولا تقتصر العلاقات الاقتصادية العراقية - الخليجية على الامارات فقط بل تشمل ايضاً البحرين وقطر وسلطنة عُمان حيث كانت تلك الدول ارسلت في العامين الماضيين عدداً كبيراً من البعثات التجارية والوفود الرسمية الى العراق واستقبلت وفوداً عراقية لكن التجارة بين بغداد وتلك الدول ظلت متواضعة مقارنة بما بلغته مع دولة الامارات.