دبي تراهن على تكرار "تجربة السوق الايرانية" عام 1988 : بلايين الدولارات حجم عقود تستهدفها الامارات من مشاريع اعادة البناء والاعمار في العراق

دبي - "الحياة" - يعتقد المسؤولون في الامارات ان السوق العراقية ستكون مستقبلاً "وبعد حل الازمة القائمة المجال الاول في تأمين حركة تجارية واسعة النطاق بين الجانبين قد تؤدي الى زيادة حجم التبادل، بعد رفع الحظر او حتى بعد الحرب، الى مستويات غير مسبوقة قد تصل الى بلايين الدولارات من المستوى الحالي البالغ 1.7 بليون درهم". ومهدت الامارات، خصوصاً دبي، لمرحلة ما بعد السلام في العراق، باتفاق تجارة حرة مع العراق بخط بحري لنقل الركاب والبضائع وبوجود مئات التجار العراقيين الذين فتحوا منذ عام 1998 شركات تجارية في دبي. ويُتوقع ان تقطف الامارات ثمرة التعاون مع العراق كما جرى بعد انتهاء الحرب العراقية الايرانية حين استفاد التجار والمصارف والمؤسسات المالية وحتى المكاتب القانونية من مشاريع اعادة البناء والاعمار التي تمت في ايران بعد توقف الحرب في آب اغسطس 1988. وحسب تقديرات مستقلة سيصل حجم العقود العراقية في السنوات العشر المقبلة الى اكثر من 250 بليون دولار تشمل البنى التحتية وصناعة النفط ومحطات الطاقة واستيراد "كل ما يخطر على البال" من المواد الاستهلاكية التي اختفت من الاسواق خلال 12 عاماً من الحظر الدولي.
عكست زيارة وزير الدولة لشؤون المال والصناعة في دولة الامارات محمد بن خرباش الى العراق والمشاركة الكبيرة للقطاعين الحكومي والاهلي في معرض بغداد الدولي قبل ايام مدى الاهتمام الذي توليه الامارات لتطوير علاقاتها الاقتصادية مع العراق في مختلف المجالات، وحرصها على بناء علاقات متطورة مع الاسواق العراقية على رغم المتغيرات السريعة التي تشهدها الازمة العراقية في المحافل الدولية.
وتأمل دولة الامارات، التي تعتبر احدى ابرز دول المنطقة نشاطاً على الصعيد التجاري، والاولى في المنطقة في حجم الاستيراد 23 بليون دولار سنوياً، كونها المكان الاهم في تجارة اعادة التصدير في بناء علاقات متطورة مع الاسواق العراقية بعدما نجحت في الاعوام القليلة الماضية في ان تكون مركزاً رئيساً للتجار العراقيين للتعامل مع الاسواق الخارجية وشراء احتياجاتهم من اسواقها او عبرها في اطار برنامج النفط مقابل الغذاء الذي تطبقه الامم المتحدة.
وابرمت الامارات مع العراق العام الماضي اتفاقاً للتجارة الحرة نص على الالغاء الكامل والفوري للرسوم الجمركية والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل على السلع والمنتجات الوطنية المتبادلة بين الطرفين.
كما نص الاتفاق على ان يوفر الطرفان الحماية الكافية والفعالة في ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية وكذلك تسهيل عبور بضائع البلدين المتجهة الى طرف ثالث وتسوية المعاملات المالية ذات الصلة بالمبادلات التجارية بينهما بعملة حرة قابلة للتحويل باسعار الاسواق الدولية. ويتميز الاتفاق بأنه يسرى لمجرد التوقيع عليه من قبل حكومتي البلدين.
ويوجد في الامارات، وتحديداً في امارة دبي، مئات التجار العراقيين الذين فتحوا منذ عام 1998 شركات تجارية لمد احتياجات اسواقهم بالسلع والمنتجات الاستهلاكية والضرورية، ساعدهم في ذلك وسيلة الوصول الى الامارة بسهولة. اذ تم في العام المذكور تدشين اول خط بحري يربط منطقة الخليج بميناء ام قصر العراقي تفادياً للصعوبات التي كانت تعترض وصولهم الى الامارات في ظل الحظر الجوي المفروض على بغداد اذ كان يتعين عليهم التنقل براً الى الاردن، قبل ان يتم استخدام الطائرات للوصول الى الامارات.
وفتح الخط، الذي اضيف في ما بعد اليه خط بحري آخر، الباب امام التجار في العراق والامارات للتنقل بحرية ما عزز العلاقة بينهما وجعلها اكثر ترابطاً، بعد اعوام من القطيعة وعملت اسواق دبي تحديداً، التي يعرف عنها امتلاكها مخزونات كبيرة من البضائع، على سد جانب كبير من احتياجات الاسواق العراقية التي تحتاج انواعاً عدة من السلع في ظل الحصار المفروض عليها.
اعادة التصدير
وشهدت تبعاً لذلك تجارة الصادرات واعادة التصدير لامارة دبي مع العراق عام 2001 نمواً قياسياً اذ بلغت ثمانية أمثال ما كانت عليه في العام الذي سبقه في الوقت ووصلت الى 1.7 بليون درهم 468 مليون دولار ارتفاعاً من نحو 196 مليون درهم فقط عام 2000. وشهد عدد شهادات المنشأ الخاصة بالعراق التي صدرت عن غرفة التجارة العام الماضي ارتفاعاً الى 1048 شهادة مقابل 290 شهادة عام 2000.
وحسب احصاءات الغرفة جاء العراق في المرتبة الخامسة من بين الدول التي تتوجه اليها تجارة التصدير واعادة التصدير من امارة دبي. وتصدرت ايران القائمة اذ بلغ حجم الصادرات واعادة التصدير 9.8 بليون درهم تلتها المملكة العربية السعودية بنحو 8.2 بليون درهم.
وساهم النمو التجاري المتسارع بين الجانبين في انشاء لجنة للتعاون المشترك تتضمن التنسيق في المجال الصناعي بقطاعاته المختلفة والتعاون في تأسيس مشاريع حيوية مشتركة وايجاد الوسائل المناسبة للتمويل ومشاركة الشركات الاماراتية في تلبية احتياجات القطاع الصناعي من المواد الأولية والمعدات والمكائن وتبادل الخبرات بين البلدين وإشراك الفنيين في الدورات التدريبية للاطلاع على التطورات المستجدة في المجالات الصناعية المختلفة.
ويختص عمل اللجنة ايضا بتكثيف التعاون الثنائي في مجال الكهرباء ومجالات الطاقة والنفط واستمرار الشركات الاماراتية في اقامة الندوات والمعارض المتخصصة في العراق وامكانية تجهيز القطاع النفطي العراقي بأحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال.
وبالنسبة الى التعاون في مجال النقل والمواصلات ناقشت اللجنة اقتراحاً بتأسيس شركة طيران عراقية - اماراتية مشتركة واستعداد الجانب الاماراتي لتقديم الخدمات المطلوبة للطائرات والمسافرين واستعداد الجانب العراقي لتقديم الطاقم الملائم من الطيارين والمهندسين والمضيفين والتجاريين وتبادل الزيارات والخبرات بين المختصين في الموانئ في العراق والامارات والبحث في امكانات التعاون المشترك بين الجانبين في اطار العمل المشترك في مجال النقل البحري.
ويؤكد العراقيون على سعيهم لتطوير العلاقات مع دولة الامارات اذ قال حكمت العزاوي نائب رئيس الوزراء وزير المال العراقى في افتتاح معرض بغداد التجاري ان بلاده راغبة في توسيع علاقاتها الاقتصادية مع الامارات واقامة مشاريع استثمارية وصناعية مشتركة بينهما مع تقديم الضمانات لها ضد المخاطر السياسية والحروب مشيراً الى ان بلاده تراعي هذه الناحية من الجوانب كافة والاجراءات وهو ما تضمنه القوانين الحالية الى جانب ضمانات اضافية للاستثمارات العربية لحضها وتشجيعها على دخول السوق العراقية بقوة.
ويقول العراقيون ان اتفاق التجارة الحرة مع الإمارات أدى إلى زيادة ملحوظة في حجم التبادل التجاري بينهما بعدما تجاوزت معدلات التبادل التجاري أربعة بلايين دولار منذ تطبيق تفاهم النفط مقابل الغذاء.
علاقة استراتيجية
ويعتبر الاماراتيون من جهتم ان علاقاتهم الاقتصادية مع العراق استراتيجية ومهمة في مختلف النواحي ويعتبر وزير الدولة للشؤون المالية والصناعة ان توقيع محضر تأسيس اللجنة المشتركة بعد شهرين من سريان تنفيذ اتفاق التجارة الحرة بين البلدين دليل اكيد على ما توليه الدولتان من اهتمام جدي وحرص كبير على تنمية علاقاتهما المشتركة.
واعتبر ان مستوى تمثيل الوفود الاماراتية وتنوع مجالاتها يعكس حرص الامارات وسعيها الجاد لتطوير العلاقات وتنميتها مع العراق.
وكان وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح زار دبي مرتين العام الماضي لتشجيع التعاون التجاري بين البلدين بعدما فتحت بغداد الباب لاستيراد مواد متنوعة من بينها السيارات والآليات مع التركيز على التجارة مع العالم العربي.