المصدرون والمقاولون السعوديون ينتظرون فرصة إعادة إعمار العراق

توقعت مصادر في كل من غرفة تجارة وصناعة الرياض ومركز تنمية الصادرات السعودية ان يتضاعف حجم السلع السعودية المصدرة الى العراق الى ثلاثة امثال الحجم الحالي في حال "تحسنت الاجواء السياسية هناك".
قال مصدر رفيع في الغرفة، طلب عدم ذكر اسمه، ان من شأن قبول العراق "الشروط الدولية" والتقارب الذي شهدته قمة بيروت بين العراق وبعض دول الخليج "ان يفتح فرصاً واسعه امام المقاولين السعوديين في مشاريع البنية التحتية في العراق ومشاريع انشاءات تصل قيمتها الى بلايين الريالات".
واضاف المصدر ان شركات المقاولات السعودية خصوصاً الكبيرة، تعيش فترة ركود نسبي ولديها معدات وامكانات بشرية هائلة يمكن تحريكها بسرعة بسبب القرب الجغرافي للاستفاده من اية فرص "قد تلوح في الافق القريب". وقدر المصدر نفسه قيمة المعدات الفائضة لدى المقاولين السعوديين بنحو 17 بليون ريال 4.533 بليون دولار وعدد قطع المعدات لدى المقاولين السعوديين بنحو 76.8 الف قطعة لا يعمل منها سوى 10 في المئة فقط. واشار الى ان الامر دعا الشركات للتفكير جدياً في تأسيس شركة مساندة للمعدات تهدف الى جمع او شراء المعدات الفائضة وتأجيرها.
وقال احد اعضاء المجلس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية ل "الحياة" ان بلاده "تعتبر اكبر دولة صناعية بين الدول المتاخمة للعراق باستثناء تركيا" وان المصانع السعودية، التي سبق لها التصدير للعراق عبر تفاهم النفط مقابل الغذاء يمكنها مضاعفة صادراتها الى ثلاثة امثال في شهور قليلة بعد رفع الحظر عن العراق المشروط بالتزامات سياسية دولية لتتجاوز البليون دولار.
ومعلوم ان اجمالي قيمة العقود من قبل الشركات والمصانع السعودية التي وافقت عليها الامم المتحدة للتصدير للعراق بلغت العام الماضي نحو 298 مليون دولار منها 117 مليون دولار لقطاع المنتجات الغذائية و104 ملايين دولار لمعدات وقطع غيار و77 مليون دولار للمنتجات الطبية. كما بلغ عدد الشركات السعودية المصدرة للعراق نحو 35 شركة منذ بداية التعامل مع السوق العراقية.
واوضح ان فتح المجالات امام تصدير السلع كافة للعراق سيغير الخارطة التجارية في المنطقة "التي شهدت تطورات صناعية وتجارية كثيرة في الاعوام العشرة الماضية".
وكان أكثر من 30 شركة ومصنعاً سعودياً شاركت في معرضي "اعادة اعمار العراق 2002" و"مشروع العراق 2002" اللذين اقيما في العراق بين 17 و21 اذار مارس الجاري.
وركزت الشركات السعودية على قطاع الاعمار ومواد البناء خصوصا مع اعلان العراق اقتراب تنفيذ 12 مشروعاً سكنياً يشمل تشييد 6 الاف وحدة سكنية تصل قيمة المرحلة الاولى منها الى 400 مليون دولار الى جانب مشاريع اخرى تمت ترسيتها لبناء 12 مستشفى و90 مركزاً صحياً، ووجود الاف الفرص الواعدة لبناء المدارس والمساكن.
يُشار الى ان الامم المتحدة تسمح للعراق بيع النفط لشراء مواد غذائية وادوية وبعض المواد الاساسية لتخفيف آثار العقوبات.