أربعة ملايين طن حجم صادرات مصانع الاسمنت في السعودية

توقعت شركة اسمنت المنطقة الجنوبية السعودية ان يصل حجم صادرات شركات الاسمنت في البلاد الى اربعة ملايين طن مع نهاية السنة الجارية.
وقال المدير العام للشركة عامر برقان ل"الحياة" ان شركته صدرت نحو نصف مليون طن الى افريقيا واوروبا بعدما بدأت تطبيق استراتيجية جديدة للتسويق تم الانتهاء من اعدادها مطلع السنة الجارية.
وشدد برقان على ان هذه الكميات تؤكد الحاجة الى انشاء شركة لتسويق الاسمنت السعودي عالمياً.
ومعلوم ان شركات الاسمنت السعودية لا تزال تدرس مشروع انشاء شركة تسويق دولية كأحد الخيارات لحل مشكلة فوائض الانتاج، الى جانب دعوات جادة لاندماج بعض هذه الشركات.
واوضح برقان ان شركته تمكنت السنة الجارية من التصدير الى كل بريطانيا وايطاليا واسبانيا والبرتغال وساحل العاج وبنين وغانا، مشيراً الى ان هذه الاسواق ستفتح المجال وبشكل كبير امام صادرات الشركة من الاسمنت خصوصاً في ظل تدني الاسعار وزيادة حجم الفائض في السوق السعودية الذي يصل الى اكثر من خمسة ملايين طن من انتاج حوالى ثماني شركات اسمنت تنتج مجتمعة نحو 20 مليون طن سنوياً تستهلك السوق السعودية منها نحو 14 مليون طن .
وقال برقان ان سوق الاسمنت السعودية شهدت اخيراً استقراراً وتحسناً ما ساعد شركته على ضخ نحو مليون طن من انتاجها في السوق المحلية مؤكداً أن شركته لا تفكر في الدخول في منافسة مع الشركات المحلية الاخرى، خصوصاً ان ذلك سيؤدي الى انخفاض الاسعار وزيادة فائض الانتاج.
وعزا زيادة حجم صادرات الاسمنت السعودي الى الاسواق العالمية في اوروبا واميركا وافريقيا الى توقف صادرات مصانع الاسمنت في شرق آسيا بسبب زيادة اسعار النفط الذي بدوره رفع من كلفة النقل البحري وبالتالي ارتفعت كلفة انتاج الاسمنت في تلك الدول.
وكانت شركات الاسمنت السعودية ذكرت ان من العقبات الاساسية التي تواجه عمليات التصدير والتي ادت الى وجود فائض كبير عن حاجة السوق المحلية من الاسمنت هو ارتفاع رسوم الموانيء المفروضة على الصادرات من الاسمنت، وقصر المدة المسموح بها لبقاء المواد المصدرة في الميناء اضافة الى ارتفاع قيمة النقل البحري وانخفاض اسعار الاسمنت المصدر من بعض الدول بسبب انخفاض كلفة الانتاج خصوصاً انها تمتلك مصانع قديمة حققت عائداً مادياً اضعاف كلفة إنشائها ما يقلل عامل الاهلاك، اضافة الى منح حكومات تلك الدول مصانعها كل التسهيلات اللازمة لتشجيع التصدير.
يشار الى ان عدد مصانع مواد البناء في دول مجلس التعاون الخليجي تبلغ نحو 1300 مصنع تستثمر نحو تسعة بليون دولار وتستحوذ صناعة الاسمنت ومنتجاته على 70 في المئة من اجمالي هذه الاستثمارات.