"عرعر" بوابة الشمال تمنح الصناعات السعودية متنفساً جديداً في الأسواق العراقية

بذلت جهود كبيرة لرفع مستوى التبادل التجاري بين السعودية والعراق، بعد مصافحة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ونائب الرئيس العراقي عزت ابراهيم الدوري خلال القمة العربية في آذار مارس الماضي.
وفي هذا الاطار تمت الموافقة على اعادة فتح معبر "جديدة - عرعر" الحدودي شمال السعودية بعد توقف دام اكثر من 11 سنة ما اعتبره المراقبون مؤشراً الى تطور العلاقات بين البلدين، خصوصاً انه يوفر فرصة كبيرة للمصدرين السعوديين الذين لا يرتبطون بعقود تصدير مع الامم المتحدة، إذ يخفض كلفة التصدير الى العراق بنسبة تتراوح بين 8 و10 في المئة مقارنة بالتصدير عبر الاردن.
ومن شأن المركز الذي يبعد عن بغداد 450 كيلومتراً ان يتيح للبضائع الخليجية وبضائع الترانزيت من شرق آسيا الاستفادة القصوى من المعبر.
وبدا المعبر جاهزاً الخميس الماضي لدى عبور 80 من رجال الاعمال السعوديين يمثلون 42 شركة في مختلف المجالات للمشاركة في افتتاح معرض بغداد الدولي.
وكانت وزارة المال السعودية اعتمدت 32 مليون ريال 8.5 مليون دولار لإنشاء ثلاثين وحدة سكنية في منطقة التوسعة في المركز وتوسعة المسجد والخدمات الملحقة بالمبنى الإداري ومكاتب وأبراج للمراقبة ومظلات للانتظار...
ويرى المراقبون والمهتمون ان افتتاح المعبر سيساهم في رفع معدل التجارة بين السعودية والعراق في إطار برنامج الأمم المتحدة "النفط للغذاء" الذي بلغ خلال السنوات الأخيرة 1.1 بليون دولار.. كما انه سيشجع المصنعين الذين كانوا يحجمون عن التوجه الى السوق العراقية عبر بلد ثالث لارتفاع تكاليف الشحن وطول إجراءات النقل.
وكان لقاء عقد في 15 أيار مايو الماضي بين وزير الصناعة والمعادن العراقي ميسر شلاح ورجال الأعمال السعوديين في الرياض نوقشت خلاله قضية رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين وفتح المعبر الحدودي، وكشف حينها الدكتور عبدالرحمن الزامل ان المجلس رفع لكل من وزارة التجارة والمال والخارجية طلباً للنظر في إبرام اتفاق منطقة تجارة حرة مع العراق بناء على اقتراح عراقي ووفقاً لصيغة موحدة تم إبرامها سابقا بين العراق و9 دول عربية بينها 4 دول خليجية، موضحا ان الصادرات السعودية إلى القطاع الخاص العراقي يتطلب دفع رسوم جمركية تصل إلى 30 في المئة، ستسقط في حال ابرام الاتفاق، ومشيرا إلى ان الصادرات السعودية إلى القطاع الحكومي العراقي لا تفرض عليه أي رسوم.
وكانت الحكومة السعودية سمحت في النصف الثاني من عام 1998 بإبرام عقود التصدير المباشر إلى العراق ضمن إطار برنامج الامم المتحدة واشترطت حينئذ على الشركات الراغبة بالتحقق من أن السلع التي سيتم الاتفاق على تصديرها هي السلع الانسانية والحاجات الاساسية. كما اشترطت أن تتم إحالة العقود إلى مجلس الغرف السعودية لمراجعتها والتحقق منها واتخاذ الاجراءات اللازمة.
ويبين تقرير إحصائي أن الصادرات السعودية إلى العراق ارتفعت إلى ما يزيد على 2.57 بليون ريال 686.3 مليون دولار منذ مطلع 1999 على رغم افتقار الشركات السعودية الى الميزة التنافسية.
وبلغ عدد الشركات السعودية المصدرة للعراق 35 شركة فيما ارجأت الشركة السعودية للحديد والصلب كبرى الشركات المنتجة لقضبان التسليح ومسطحات الصلب، في منطقة الخليج، تصدير 100 ألف طن من منتجاتها إلى حين افتتاح المعبر ما افقدها السوق التي تعد احدى أكبر أسواق المنطقة المستهلكة للحديد بواقع 1.7 مليون طن سنوياً.
و تستحوذ المنتجات الغذائية على النصيب الاكبر من مجمل الصادرات السعودية مع العراق منذ 1999 وحتى الآن بما نسبته 56.8 في المئة من إجمالي الصادرات اما المعدات وقطع الغيار ففي المرتبة الثانية بنسبة 39 في المئة تعادل ما قيمته بليون ريال 266 مليون دولار تليها كل المنتجات الكيماوية التي بلغت 54 مليون ريال 14 مليون دولار والمنتجات الطبية التي بلغت 52.8 مليون ريال 13.8 مليون دولار.