يوم الأرض الفلسطينية صراع الجغرافيا والهوية

الوقائع الراهنة القاسية لما يجري داخل فلسطين تنبه الى الذكرى السادسة والعشرين ليوم الأرض 30 آذار/ مارس، محطة النهوض الوطني الشامل لأبناء الشعب الفلسطيني في المثلث والجليل والنقب والساحل فضلاً عن القدس والضفة والقطاع، للدفاع عن الأرض وجغرافيا الوجود الفلسطيني أمام زحف العمليات التوسعية الكولونيالية الاستيطانية الاجلائية الصهيونية، والدفاع عن الهوية الوطنية واستمرار الجهد الكفاحي من أجل تقرير المصير، بدولة فلسطينية مستقلة طبقاً لقرارات الشرعية الدولية والحلول الوسط المتوازنة في الأفق المرئي من ميزان القوى القائم.
يتزامن يوم الأرض مع الانتقالات النوعية التي حققها المشروع الوطني الفلسطيني خلال العامين المنصرمين، وتحديداً مع انطلاق شرارات انتفاضة الاستقلال الفلسطينية، وعودة فلسطين قضية وشعباً الى أجندة المجتمع الدولي باعتبارها القضية الأهم في جدول أعمال عالمي، بعد أن تناهت المواقف الدولية وتلاقت على أساس تسوية مدريد - أوسلو المختلة. فأعادت الانتفاضة تصحيح الأمور من جديد ووضع القطار على سكة المسار، فأصبح الصراع يتمحور على مصير الأرض الفلسطينية، وشعب فلسطين حيث الاجماع الدولي على حق الفلسطينيين في دولة مستقلة وحق اللاجئين بالعودة طبقاً لمرجعية الشرعية الدولية.
ومن أجل سبر حقيقة ما جرى خلال العقود المنصرمة، فيما الفلسطينيون يحيون يوم الأرض يمكن القول: تؤكد الوقائع التاريخية ان دولة اسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي قامت بالقوة وباستيراد البشر من كل مكان واستيطانهم بعد استلاب الأرض من أصحابها الشرعيين. وعلى رغم ان الأمم المتحدة أقرت تقسيم فلسطين وفق القرار 181 لعام 1947 الذي خصص للدولة العبرية 5893 ميلاً مربعاً بنسبة 56.47 في المئة من مساحة أرض فلسطين التاريخية مرتبطاً ببقاء كل الفلسطينيين حيث هم على أرض وطنهم داخل وخارج حدود التقسيم، فضلاً عن اقامة الدولة العربية الفلسطينية على الأجزاء الباقية من أرض فلسطين البالغة 4476 ميلاً مربعاً بنسبة 42.88 في المئة من أرض فلسطين التاريخية، مع جيب دولي صغير في منطقة القدس مساحته 68 ميلاً مربعاً بنسبة 0.65 في المئة من أرض فلسطين التاريخية. وبملكية الأراضي في كل من الدولتين كما يلي: في الدولة اليهودية المقترحة كانت نسبة ملكية الملاكين العرب تعادل 32.24 في المئة من مساحتها، في مقابل 9.38 في المئة للملاكين اليهود، بينما كانت نسبة الأراضي المسجلة باسم الدولة 66.04 في المئة، ونسبة ما يمتلكه الآخرون ممن ليسوا عرباً أو يهوداً 0.34 في المئة.
في الدولة العربية، كان الملاكون العرب يمتلكون 77.69 في المئة من اجمالي مساحتها، بينما لم يكن يملك اليهود إلا 0.84 في المئة. وكانت هناك أراض مسجلة باسم الدولة تبلغ نسبتها 20.74 في المئة من اجمالي المساحة المخصصة للدولة العربية، والباقي ونسبته 0.73 في المئة كان لملاكين آخرين.
وروعي في قرار التقسيم ان تشمل الدولة اليهودية معظم اليهود على أرض فلسطين. وبذا فهي كانت تضم آنذاك 498 ألفاً من اليهود والبالغ عددهم 608 ألف نسمة وبنسبة 81.9 في المئة، بينما في منطقة القدس الدولية 100 ألف نسمة بنسبة 16.5 في المئة من اجمالي عدد اليهود، كما أبقي عدد ضئيل منهم في الدولة العربية بنسبة 1.6 في المئة.
وأبقى قرار التقسيم عدداً كبيراً من السكان العرب على أرضهم في اطار الدولة العبرية 405 آلاف نسمة من اجمالي عدد السكان العرب في فلسطين البالغ آنذاك مليوناً و237 ألف نسمة، بنسبة 32.9 في المئة. كما أبقى القرار 105 آلاف نسمة من السكان العرب في منطقة القدس الدولية، وهم يشكلون نسبة 8.5 في المئة من اجمالي عدد السكان العرب على كامل أرض فلسطين آنذاك. وباختصار فإن:
الدولة العربية: 725 ألف نسمة من العرب " 10 آلاف نسمة من اليهود. بنسبة عربية تبلغ 98.64 في المئة.
الدولة اليهودية: 498 ألف نسمة من اليهود " 407 آلاف نسمة من العرب. بنسبة يهودية تبلغ 55.03 في المئة.
الا ان الدولة الصهيونية لم تحترم حدود هذا القرار، على رغم ان اسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي أقيمت بقرار دولي، فتجاوزته بالاستيلاء على غالبية أرض فلسطين التاريخية واستتبعت ذلك بالاحتلال الكامل لها عام 1967. في السياق ذاته كان اسحاق رابين كشف في كتابه ملف خدمة وقائع طرد أبناء الشعب الفلسطيني من أرضهم، حين كان رابين ضابط عمليات قوات البالماخ الصهيونية الصاعقة التي احتلت وسط فلسطين في منطقة اللد والرملة، وأشرف شخصياً على طرد أكثر من 80 ألف فلسطيني بالمذابح وقوة النار. في الوقت الذي قاد فيه ايغال الون حملته على لواء غزة وبئر السبع ولاحقاً لواء الجليل ومدينة صفد، بعمليات الترانسفير التي تواصلت على امتداد الأرض الفلسطينية عشية نكبة 1948.
في سياق عملية التهجير والطرد القسري يمكن ان نلاحظ المعطيات التالية:
ارتفع مجموع الفلسطينيين من 1.3مليون عام 1947 الى 1.5 مليون عام 1949، واستأثرت الضفة الغربية وقطاع غزة وشرق الأردن بحوالى 70.8 في المئة من مجموع الفلسطينيين في العام المذكور، في حين بقي على أرض فلسطين التي اقيمت على أجزائها الكبرى الدولة العبرية ما نسبته 10.6 في المئة، وأصبح خارج فلسطين سورية، لبنان، الأردن... نحو 18.6 في المئة.
كما ارتفع مجموع الفلسطينيين نتيجة تداخل محددات النمو السكاني، وعلى وجه التحديد معدلات الزيادة الطبيعية المرتفعة الى 5.4 مليون فلسطيني في العام 1988. ووصل العدد الى نحو 7.1 ملايين فلسطيني بنهاية العام 1995، ووصل في بداية الألفية الثالثة الى نحو ثمانية ملايين فلسطيني، موزعين كما يلي:
الضفة الغربية وقطاع غزة ومناطق 1948 ما نسبته 46 في المئة.
خارج فلسطين ما نسبته 54 في المئة، وهم من يسمون بالنازحين واللاجئين.
يتميز المجتمع الفلسطيني بكونه مجتمعاً فتياً تكثر فيه الولادات وتصل نسبة الأطفال دون الخامسة عشرة الى حوالى 50 في المئة، ما يظهر أن المجتمع الفلسطيني يتميز بارتفاع معدلات النمو السكاني السنوية، إذ تتجاوز 3.5 في المئة، ومرد ذلك ارتفاع معدلات الخصوبة الكلية، أي ان عدد الأطفال المتوقع انجابهم للمرأة الواحدة طيلة حياتها الانجابية يبلغ في المتوسط 6.9، وتحديداً 7.44 في قطاع غزة، و5.91 في القدس والضفة الغربية و35،7 في الشتات.
وبحسب الدراسات الميدانية وعمليات المسح السكانية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة ومناطق الشتات الفلسطيني، فإن حجم الأسرة الفلسطينية تراجع عما كان عليه في عقدي الستينات والسبعينات، بسبب التطور العلمي ودخول المرأة الفلسطينية في السنوات الأخيرة سوق العمل نتيجة حصولها على فرص تعليمية أكثر، ما أهلها لدخول العمل داخل فلسطين وخارجها.
أما اللاجئون الفلسطينيون وهم من يعيشون خارج وطنهم الأصلي فلسطين لأسباب قسرية بعد طردهم عام 1948، ومعهم النازحون الذين اضطروا للخروج من فلسطين عقب عدوان حزيران يونيو 1967، أو من هم كانوا خارج فلسطين لأسباب الدراسة والعمل، فيشكلون أكثرية الشعب الفلسطيني ونسبتهم تصل الى 65 في المئة من مجموعه.
يتوزع اللاجئون في خمس مناطق، تسميها وكالة الاغاثة الدولية "الأونروا" بأقاليم العمل الخمسة، وهذه الأقاليم، أو مناطق عمل وكالة الاغاثة الدولية هي: سورية، لبنان، الأردن، الضفة الغربية، وقطاع غزة.
ووفقاً لسجلات "الأونروا" وتقرير المفوض العام للوكالة بيتر هانسن الى الأمين العام الأمم المتحدة كوفي أنان في حزيران يونيو 2001، فإن اللوحة الرقمية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عمل وكالة الاغاثة الدولية "الأونروا" تتشكل وفق المعلومات التالية:
في الأردن: 718،619،1 لاجئاً.
في سورية: 651،397 لاجئاً.
لبنان: 973،382 لاجئاً.
الضفة الغربية 770،07،6 لاجئاً.
قطاع غزة: 626.52.8 لاجئاً.
وبالتالي فإن نسب توزع اللاجئين الفلسطينيين، في مناطق الشتات وفلسطين تصبح كما يلي:
54 في المئة خارج فلسطين في منافي الشتات واللجوء.
46 في المئة في فلسطين الضفة والقطاع ومناطق القدس.
كما تجدر الاشارة الى الملاحظات التالية:
ان الارقام المعتمدة من وكالة "الأونروا" وسجلاتها، لا تشمل كل اللاجئين الفلسطينيين، فهناك آلاف منهم، لا تشملهم رعاية الأونروا، وعدد منهم اسقطت كشوفهم بفعل عدد من العوامل، وهذا ما برز واضحاً من خلال اسقاط اعداد واسعة من اللاجئين في لبنان بفعل تداعيات الحرب الأهلية، وهجرة عدد كبير منهم الى دول اسكندنافيا، والى استراليا وكندا.
كما ان اعداد اللاجئين في سجلات "الأونروا" لا تشمل اللاجئين الفلسطينيين فوق أرضهم، والمقصود من بقي من الشعب الفلسطيني على أرض وطنه عام 1948، لكن تم تهجيره الى مناطق أخرى داخل مناطق 1948، كمهجري قرى: أقرت، كفر برعم، وقرى منطقة الناصرة، ومنطقة شفا عمرو، ومنطقة أم الفحم، إذ تم بناء المستوطنات والمدن اليهودية فوق أراضيهم وتم تحويلهم الى لاجئين في المناطق القريبة، لذا فهم في الواقع لاجئون فوق أرضهم من دون أن يتم احتسابهم في تعداد اللاجئين في سجلات الأونروا.
* كاتب فلسطيني.