مسودة البيان الختامي لمؤتمر قمة بيروت تشدد على القرارات الدولية وترحب بمبادرة الأمير عبدالله

بيروت "الحياة" -حددت مسودة البيان الختامي لمؤتمر القمة العربي المقرر عقده الأربعاء المقبل في بيروت التزام العرب تحقيق السلام العادل والشامل استناداً الى الشرعية الدولية وقراراتها وطالبت بالانسحاب الاسرائيلي الشامل من الأراضي المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية وإقرار حق العودة للاجئين طبقاً لقرار الأمم المتحدة الرقم 194. وقررت القمة دعم السلطة الفلسطينية بمبلغ 330 مليون دولار على مدى ستة أشهر. وأفرد القادة فقرة خاصة لمبادرة ولي العهد السعودي الأمير عبدالله معربين عن تقديرهم لها. وسيتم اضافة الموقف العربي بعد الاستماع الى خطاب الأمير عبدالله الى القمة الذي سيوضح فيه القضايا الرئيسية في مبادرته.
وكرر البيان الختامي مواقفه من موضوع مكتب المقاطعة العربية لاسرائيل وإخضاع المنشآت النووية الاسرائيلية للتفتيش الدولي ومكافحة الارهاب. وشدد على وجوب متابعة الجهود لبحث موضوع الحالة بين العراق والكويت وعلى سيادة الامارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث. وساند ليبيا في مطالبتها مجلس الأمن برفع العقوبات المفروضة عليها. كذلك بحث في مواضيع اقتصادية عربية مشتركة وتطوير القدرات العربية في مجال التكنولوجيا.
ومما جاء في مسودة البيان الذي حصلت "الحياة" على نصه:
"عرض القادة العرب الأوضاع المتدهورة في الأراضي الفلسطينية، جراء العدوان الاسرائيلي الذي استهدف الشعب الفلسطيني ومؤسساته وقيادته الصامدة في وجه العدوان والحصار.
وطبقاً لما جاء في البيان الختامي لمؤتمر القمة العربي 1996، فإن تمسك الدول العربية بتحقيق السلام العادل والشامل يشكل هدفاً وخياراً استراتيجياً، يتحقق في ظل الشرعية الدولية، ويستوجب التزاماً مقابلاً تؤكده اسرائيل بجدية وبدون مواربة، بما يُعيد الحقوق والأراضي المحتلة، ويضمن الأمن المتوازن والمتكافئ لجميع دول المنطقة، وفقاً للمبادئ التي اتفق عليها في مؤتمر مدريد وبخاصة مبدأ الأرض مقابل السلام والتأكيدات المقدمة الى الأطراف. وفي هذا الاطار يؤكد القادة العرب مجدداً ان خيار السلام الشامل والعادل هو موقف ثابت يقتضي تأكيد المبادئ التالية:
أ انسحاب القوات المسلحة الاسرائيلية من كامل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، وتفكيك المستوطنات، باعتبارها غير شرعية ومخالفة لأحكام القانون الدولي، واتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949.
ب اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
ج اقرار حق العودة للاجئين الفلسطينيين طبقاً لقرار الأمم المتحدة الرقم 194.
د قبول اسرائيل بمبدأ التعايش السلمي على أساس السلام العادل مع كافة دول وشعوب المنطقة، وتحقيق الأمن في المنطقة بشكل متكافئ للجميع".
ودان القادة العرب "ارهاب الدولة الذي تمارسه السياسة الاسرائيلية والمؤسسة العسكرية، والمتمثل في قتل المدنيين واغتيال المناضلين، والتدمير المنهجي لمؤسسات السلطة الفلسطينية وبنيتها الأساسية، والضغط المتواصل على السلطة الفلسطينية والذي بلغ ذروته في فرض الحصار على الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات منذ الثالث من كانون الأول ديسمبر 2001، وأكدوا "مطالبتهم مجلس الأمن بصفة خاصة والاتحاد الأوروبي واليابان ومجموعة عدم الانحياز، والدول الأخرى المعنية باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الاسرائيلي، وتطبيق احكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على اسرائيل لإخلالها بالتزاماتها الدولية".
وعرض القادة العرب "الوضع المأسوي الذي يعيشه الشعب العربي الفلسطيني، وقرروا دعم ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية بمبلغ اجمالي قدره 330 مليون دولار بواقع 55 مليون دولار شهرياً، ولمدة ستة أشهر، ابتداء من 1/4/2002، قابلة للتجديد التلقائي كل ستة أشهر اخرى، طالما استمر العدوان الاسرائيلي، واستمر احتياج السلطة الوطنية الفلسطينية لهذا الدعم، على ان يتكون جملة هذه المبالغ منحة لا تُرد، وتكون المساهمات الزامية على جميع الدول العربية بنسبة حصتها في موازنة الجامعة العربية، كما قرروا ان تقدم الدول العربية دعماً اضافياً قدره 150 مليون دولار توجه لصندوقي الأقصى والانتفاضة".
وحيّا القادة العرب "صمود المواطنين السوريين في الجولان السوري العربي المحتل، وتمسكهم بهويتهم الوطنية. وأكدوا حق لبنان في استكمال تحرير الاجزاء المتبقية، من أراضيه تحت الاحتلال بما في ذلك مزارع شبعا، وذلك بشتى الوسائل المشروعة، وحق لبنان في مطالبة اسرائيل بتكاليف إزالة الألغام التي زرعتها قواتها في الجنوب اللبناني، وكذلك مطالبتها بدفع التعويضات المترتبة على ما خلّفته هذه الألغام من ضحايا أبرياء".
وأشاد القادة العرب "بدور المقاومة اللبنانية الباسلة، وبالصمود اللبناني الرائع الذي أدى الى اندحار القوات الاسرائيلية من جنوب لبنان وبقاعه الغربي".
وأكد القادة العرب على قرارات مؤتمرات القمة العربية المتعلقة بضرورة دعم الحكومة اللبنانية، ومساعدتها لاعادة اعمار لبنان، وأشادوا بالمساعدات التي قدمتها لهذا الغرض بعض الدول العربية، وحضّوا الدول العربية التي اعربت عن استعدادها لتقديم الدعم على تقديمه، لا سيما الى المناطق المحررة من الاحتلال الاسرائيلي، ودعوا الى تفعيل صندوق دعم لبنان، لتمكينه من اعادة اعمار البنية التحتية اللبنانية، لا سيما في المناطق المحررة من الاحتلال الاسرائيلي".
كذلك أكد القادة رفضهم التام للخطط والمحاولات الرامية الى توطين اللاجئين الفلسطينيين خارج ديارهم، وحمّلوا اسرائيل المسؤولية القانونية عن وجود هذه المشكلة، وطالبوها بتعويض الدول العربية المضيفة عما تحملته من اعباء مالية جراء استضافتها لهؤلاء اللاجئين".
وأعرب القادة العرب عن "تقديرهم البالغ للمبادرات العربية وبخاصة مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس الحرس الوطني للمملكة العربية السعودية، وكذلك افكار الأخ العقيد معمر القذافي قائد ثورة الفاتح العظيم، والرامية الى إقرار السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومرجعية مدريد، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وبما يكفل الحقوق العربية المشروعة، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. ويحملون اسرائيل المسؤولية الكاملة عن انتكاسة عملية السلام، ورفضها للمبادرات العربية".
وأكد القادة العرب انه في ضوء انتكاسة عملية السلام التزامهم بالتوقف عن إقامة أية علاقات مع اسرائيل، وتفعيل نشاط مكتب المقاطعة العربية لاسرائيل، حتى تستجيب لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ومرجعية مؤتمر مدريد للسلام، والانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة حتى خطوط الرابع من حزيران يونيو 1967.
وطالب القادة العرب باخضاع كافة المنشآت النووية الاسرائيلية لنظام التفتيش الدولي.
ودعموا حقوق كل من العراق وسورية في مياه نهري الفرات ودجلة.
وتدارس القادة العرب موضوع مكافحة الارهاب الدولي من كافة جوانبه، "وأكدوا مجدداً ادانتهم الكاملة للحادث الارهابي الذي تعرضت له الولايات المتحدة في 11 أيلول سبتمبر 2001، وشددوا على ضرورة التمييز بين الارهاب الدولي، والحق المشروع للشعوب في مقاومة الاحتلال الاجنبي، كما يؤيدون الجهود الرامية الى عقد مؤتمر دولي في اطار الأمم المتحدة لمناقشة ظاهرة الارهاب، ووضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة هذه الظاهرة، ودانوا بشدة ارهاب الدولة الذي تمارسه اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وأكدوا رفضهم التام لمحاولات ربط ظاهرة الارهاب بالاسلام والعرب، واستنكروا المضايقات التي يتعرض لها بعض العرب والمسلمين في بعض البلدان نتيجة لذلك".
وقرر القادة العرب "أن يُعهد الى فخامة الرئيس إميل لحود رئيس القمة، بإجراء المشاورات مع اخوانه القادة العرب والأمين العام لجامعة الدول العربية، والقيام بالاتصالات اللازمة لمواصلة بحث موضوع الحالة بين العراق والكويت من اجل تحقيق التضامن العربي".
كذلك جددوا مساندتهم ليبيا في مطالبتها مجلس الأمن برفع العقوبات المفروضة عليها بشكل فوري ونهائي، وذلك بعد ان قامت الجماهيرية بالوفاء بكل التزاماتها المنصوص عليها في قرارات المجلس ذات الصلة، وسيقوم العرب بإلغاء هذه العقوبات، وسيعتبرون انفسهم في حلٍ من الالتزام بها في حال استمرارها، ويطالبون بالافراج الفوري عن المواطن الليبي عبدالباسط المقرحي الذي تمت ادانته بموجب اسباب سياسية لا تمت الى القانون بأية صلة".
وأعرب القادة عن تقديرهم "لجهود حكومة السودان لتحقيق السلام الشامل، والوفاق الوطني بين جميع ابناء السودان، وتوصيل الاغاثة للمتضررين، ويؤكدون الحرص على وحدة وسيادة جمهورية السودان وسلامتها الاقليمية، ودعمهم للمبادرة المصرية الليبية المشتركة للمساعدة في تحقيق الوفاق الوطني في السودان".
وأكد القادة العرب على "اهمية اعادة النظر في هيكلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي حتى يتمكن من متابعة العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك وتفعيله لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، ويطلبون من الأمين العام اتخاذ الخطوات المناسبة لاعادة هيكلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالتشاور مع الدول العربية. وأعربوا عن تقديرهم لسير العمل في تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ويثنون على ما تم انجازه خلال الفترة الماضية لاقامة هذه المنطقة، ويقررون الإزالة الفورية للقيود غير الجمركية، الادارية، والفنية، والمالية والنقدية والكمية، وإخضاع كافة الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل للتخفيض التدريجي المتفق عليه، ومعاملة السلع العربية، معاملة السلع الوطنية. وأكدوا اهمية الاسراع في دراسة إدماج تجارة الخدمات ضمن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مع اهمية الاعداد للانتقال الى مرحلة متقدمة للتكامل الاقتصادي العربي من خلال إقامة اتحاد جمركي عربي، ويكلفون المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمتابعة ذلك.
وقرروا إيلاء الأولوية لتطوير القدرات العربية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ورحب القادة بخطة الأمين العام لجامعة الدول العربية الخاصة بإعادة هيكلة الأمانة العامة وتطويرها، وقرروا دعم صندوق تمويل اعادة هيكلة الأمانة العامة بمبلغ يحدد في القمة.