العقوبة تصل إلى الإعدام . توجيه الاتهام الى 4 متهمين بخطف بيرل وقتله

كراتشي - أ ف ب، رويترز - وجهت محكمة باكستانية أمس الى أربعة من بينهم أحمد عمر سعيد الشيخ 29 عاماً البريطاني المولد تهمة خطف الصحافي الاميركي دانيال بيرل وقتله.
وقال رجاء قرشي رئيس الادعاء في اقليم السند في كراتشي للصحافيين خارج قاعة المحكمة: "وجهت الى المتهمين الاربعة تهمة الخطف بغية الحصول على فدية والقتل والارهاب... وهذه التهم تصل عقوبتها عادة الى الاعدام". وأضاف ان "المحاكمة ستبدأ في 29 آذار مارس".
ويتهم ستة آخرون بالضلوع في هذه القضية بينهم ثلاثة بعثوا رسائل الكترونية مرفقة بصور تؤكد خطف الصحافي 38 عاماً الذي كان يعمل في صحيفة "وول ستريت جورنال" في بومباي الهند. ومثل احدهم الضابط السابق في استخبارات الشرطة الشيخ عديل أمس امام المحكمة، فيما لا يزال سبعة من المتهمين فارين.
ويفترض ان تستمع المحكمة الى 31 شاهداً طلب الاتهام الاستماع الى افاداتهم بمن فيهم عدد من عملاء مكتب التحقيقات الفيديرالي اف بي آي والشرطة الفيديرالية الاميركية التي ساعدت الشرطة الباكستانية في تحقيقها.
ووصل الشيخ عمر أمس الى المحكمة في سيارة مصفحة وسط حراسة امنية مشددة. وكانت الاجراءات الامنية في محيط المحكمة اكثر صرامة من المرات الاخرى التي مثل خلالها امام المحكمة. اذ نشر نحو 300 شرطي في محيط المحكمة ونحو 25 سيارة للشرطة قربها. ومنعت الصحافة والجمهور من حضور الجلسة. وسرت اشاعات في الاوساط القضائية في كراتشي تحدثت عن ان بعض القضاة يترددون في قبول هذا الملف الحساس لأن قضاة قتلوا في الماضي.
وكان بيرل خطف في كراتشي في 23 كانون الثاني يناير الماضي أثناء محاولته الاتصال بجماعات اسلامية ومحاولة معرفة ما اذا كانت هناك صلة بين ريتشارد ريد الذي اتهم بمحاولة نسف طائرة بمواد متفجرة مخبأة في حذائه وبين تنظيم "القاعدة" التي يتزعمه أسامة بن لادن. ولم يعثر على جثة بيرل، الا أن خاطفيه أذاعوا شريط فيديو يصور عملية الإجهاز عليه ارسل الى السفارة الاميركية في باكستان في 21 شباط فبراير. وكان عمر معتقلاً عندما اذيع شريط الفيديو. وكان أقرّ في 14 شباط امام المحكمة بأنه مسؤول عن خطف الصحافي وأعلن مقتله. ولم تعثر الشرطة بعد على جثة الصحافي او سلاح الجريمة.
واتهمت الولايات المتحدة عمر بخطف بيرل وقتله وأيضاً في قضية سابقة بخطف غربيين بينهم اميركي في الهند في 1994 وطلبوا تسليمه. وتعتبر اسلام آباد انه لا يمكن تسليم المتهم طالما لم ينته التحقيق معه.