الحجز على كل أموال النائب الحمصي ومطالبته بمليوني دولار . دمشق : توقيف 13 شخصاً بتهمة تهريب أموال إلى لبنان

أبلغت وزارة المال السورية النائب الدمشقي محمد مأمون الحمصي قرارها بالحجز على كل أمواله "المنقولة وغير المنقولة"، تمهيداً لبيعها في مزاد علني، في حال لم يتمكن من سداد نحو مليوني دولار أميركي خلال خمسة أيام من تبليغه التكليف في "سجن عدرا المركزي" قرب دمشق يوم الأربعاء الماضي.
إلى ذلك، علمت "الحياة" ان السلطات اوقفت أكثر من 13 شخصاً بتهمة تهريب أموال سورية إلى لبنان، وأنها احالتهم إلى سجن عدرا تمهيداً لتحويلهم إلى محكمة الأمن الاقتصادي حسب نص المرسوم 24 الذي يمنع التداول بالعملة الأجنبية وتهريب العملة الوطنية إلى الخارج، وذلك بعدما ارتفعت قيمة الدولار الأميركي من 50 إلى 53 ليرة سورية.
وجاء في قرار الحجز الذي حصلت "الحياة" على نسخة منه، ان مدير المال في مدينة طرطوس الساحلية سيكلف الحمصي بسداد 435.69 مليون ليرة سورية نتيجة "الأرباح الحقيقية" التي حققتها شركة محمد مأمون الحمصي وشريكيه ابراهيم رضا عريجة ومحمد رياض الصيرفي بين عامي 1992 و1995، إضافة إلى 30 في المئة في حال عدم الدفع، ما يعني ان اجمالي المبلغ سيتجاوز 90 مليون ليرة.
وتم ابلاغه خلال وجوده في سجن عدرا عبر قيادة الشرطة المدنية، حيث كتب النائب الحمصي على خلفية البلاغ "متحفظاً شكلاً ومضموناً عن التكليف لعدم علاقتي بشركة ليس لها وجود"، وان القرار جاء "ضمن الظروف التي أعانيها وضمن حرماني من الدفاع عن نفسي بخرق دستوري وقانوني ضمن مسلسل بدأ باعطاء اذن لاعتقالي من فراش نومي بين أولادي بسبب طروحاتي وآرائي"، متمنياً من مديرية مال طرطوس أن "تبقي لعائلتي وأولادي خيمة عليها علم الوطن".
يذكر أن الحمصي بدأ في بداية آب اغسطس الماضي اضراباً عن الطعام، وأعلن بياناً سياسياً تضمن عشرة مطالب تتعلق ب"قدسية الدستور" و"تقييد تدخل اجهزة الامن" بعد يومين على وصول بلاغ من وزارة المال بتكليفه بضرائب تبلغ قيمتها نحو مليون دولار اميركي وردت السلطات باعتقاله بعد رفع حصانة جزئية عنه في البرلمان، ثم احالته مع زميله النائب رياض سيف الى محكمة مدنية بتهم عدة تتعلق ب"الدعوة الى تغيير الدستور بوسائل غير مشروعة" و"منع السلطات من ممارسة عملها" وب"خرق الدستور".
ولم يوجه اليه رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد جاسم اي تهمة تتعلق بالفساد او التهرب من الضرائب في الجلسات العلنية التي تجري في حضور ديبلوماسيين وصحافيين عرب واجانب، وستكون الجلسة المقبلة في السادس من الشهر الجاري.
لكن المحامي انور البني احد اعضاء هيئة الدفاع قال ل"الحياة" ان قرار الحجز على اموال الحمصي "وسيلة للضغط" على موكله وانه "غير قانوني لأنه لا يجوز الحجز على امواله طالما ان القضاء لم يبت الى الآن في الدعوى التي رفعها الحمصي سابقاً معترضاً على التكليف الضريبي". وزاد انه وزميله المحامي هيثم المالح زارا يوم الخميس الحمصي في السجن "ووجدنا حالته الصحية سيئة، وهناك ورم في رجليه بسبب السكري".