السلطات الرسمية تعتقد ان الحمصي "فاسد" وتطالبه بسداد مليوني دولار . وفد برلماني فرنسي يعبر عن "القلق" لتوقيف نائبين سوريين

أعرب وفد برلماني فرنسي عن "القلق" لدى السلطات السورية حيال توقيف النائبين المستقلين محمد مأمون الحمصي ورياض سيف وتحويلهما على محكمة الجنايات المدنية بتهم عدة، تتعلق ب"الاعتداء على الدستور بقصد تغييره بطرق غير مشروعة" و"اثارة النعرات الطائفية والمذهبية" وذلك بعد رفع حصانة جزئية عن كل منهما.
وقال رئيس وفد مجلس الشيوخ الفرنسي، رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية - السورية فيليب ماريني في ختام زيارة لدمشق: "عبرنا عن قلقنا لدى السلطات السورية. قمنا بذلك بطريقة فيها ما يكفي من الإلحاح كي تصل الرسالة بشكل جيد".
وكان الوفد الفرنسي التقى الرئيس بشار الأسد ورئيس مجلس الشعب البرلمان عبدالقادر قدورة ووزير الخارجية فاروق الشرع خلال زيارته لسورية التي استمرت أكثر من اسبوع. ولم يذكر ماريني تفاصيل اضافية عن صيغة نقل موقفه، لكنه أوضح "انني مقتنع ان الرسالة نقلت بصورة جيدة".
وتم توقيف الحمصي بداية آب اغسطس الماضي بعد اعتصامه في مكتبه في دمشق واعلانه بياناً سياسياً بعد يومين على وصول بلاغ من وزارة المال بوجوب سداده نحو مليون دولار بسبب تخلفه عن سداد رسوم ضريبية عن استيراده سيارات. كما ان وزارة المال ابلغته الاسبوع الماضي بوجوب سداد متأخرات ضريبية تبلغ قيمتها نحو مليوني دولار.
وفيما يعتقد محامو الحمصي ان السلطات "تمارس ضغوطاً على موكلهم وأن التهم الموجهة اليه سياسية لا تتعلق بقضايا مالية"، فإن المسؤولين السوريين يعتقدون ان النائب الموقوف "فاسد وبدأ بتسييس الموضوع وتقديم نفسه على أنه من دعاة حقوق الانسان والديموقراطية بعد افلاسه مالياً وتهربه من الضرائب"، كما ان صحيفة "تشرين" الرسمية نشرت سابقاً تفاصيل عن تهريبه بضائع من الأراضي اللبنانية.