بدأ رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري زيارة رسمية لروما بعد ظهر امس، والتقى الرئيس الايطالي كارلو أزيليو تشامبي، على ان يلتقي اليوم مسؤولين آخرين، في سياق تحرك مع الدول الأوروبية نحو مزيد من التقارب السياسي والتعاون الاقتصادي خصوصاً ان لبنان سيوقع نهائياً على اتفاق الشراكة مع أوروبا في فالنسيا في 22 نيسان ابريل المقبل. وتأتي الزيارة التي يرافقه فيها وزراء الخارجية محمود حمود والصناعة جورج افرام والاقتصاد باسل فليحان في ظل بروز بوادر تبدل ايجابي في التعاطي الأميركي مع برنامج الاصلاح المالي والاداري الذي تنفذه الحكومة من اجل توفير شروط الدعوة الى عقد مؤتمر باريس -2، بحسب ما قالت مصادر مرافقة للحريري. وقالت المصادر انه بعد التشكيك الأميركي بالاجراءات الاقتصادية اللبنانية ظهر التبدل خلال زيارة السفير الأميركي في بيروت فنسنت باتل للحريري، وهنأه على الثقة التي منحها المجلس النيابي للحكومة في جلسات تصديق الموازنة، معتبراً انها دعم لتدابير الحكومة. كما أبدى باتل بحسب المصادر، ارتياحه لخفض العجز في الموازنة والاصرار على زيادة واردات الخزينة، معتبراً ان تزامن ذلك مع تنفيذ الضريبة على القيمة المضافة التي ستتبعها تدابير اخرى، تساعد على تحضير المناخ لعقد باريس -2. وسأل باتل اذا كان لدى الحكومة رزنامة لخصخصة القطاعات المعلن عنها، فأكد الحريري ان التعاون بين الحكومة والمجلس سينتهي الى نتائج ايجابية، فيما رأى باتل ان الرزنامة تدفعنا الى التعاطي بإيجابية مع برنامج الخصخصة. واستوضح باتل تصور الحكومة لاعادة هيكلة ادارات الدولة للتخفيف من اعبائها على الخزينة، فأبلغه الحريري انه يترأس اللجنة الوزارية المكلفة درس مسألة الفائض في الموظفين تمهيداً لوضع دراسة مفصلة لتحديد احتياجات الوزارات يضع بعدها مجلس الوزراء مشاريع القوانين لهذا الغرض.