الحزب الحاكم ينافس على 49 ألف مقعد . مصر :"الاخوان" يقاطعون الانتخابات البلدية

قررت جماعة "الاخوان المسلمين" في مصر مقاطعة الانتخابات البلدية المحليات المقبلة، على نحو يتعارض مع مواقفها من المشاركة في كل عمليات الاقتراع منذ منتصف التسعينات، في حين دخلت استعدادات الاحزاب الاخرى مراحلها الاخيرة قبل فتح باب الترشح في نيسان ابريل المقبل.
وقال نائب مرشد الجماعة المستشار مأمون الهضيبي ل"الحياة" ان "الانتخابات المقبلة لا شأن لنا بها ولن نشارك فيها". واوضح "ان جملة من الأسباب دفعتنا الى هذا القرار، في مقدمها ما جرى من أحداث عنف في المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية الاخيرة ضد مرشحينا ثم التدخل السافر في الجولة الثالثة لمنع أنصارنا من التصويت، وهو ما ازداد في انتخابات مجلس الشورى التالية باعتقال انصارنا الراغبين في الترشيح".
وكانت جماعة "الاخوان" فازت، في الانتخابات البرلمانية الأخيرة قبل عام ونصف العام، بالحصة الكبرى من تمثيل المعارضة، اذ نالت 17 مقعداً اضافة الى مقعدين في دائرة الرمل في الاسكندرية ما زالت انتخاباتهما معطلة حتى الآن لتنازع قضائي عليها بين مرشحي الجماعة والحكومة.
وتلقت الجماعة ضربات أمنية عدة، إبان التحضيرات للانتخابات البرلمانية وما بعدها واحيل عدد غير قليل من قادتها على القضاء العسكري وهو ما لفت إليه الهضيبي بقوله إن "اسباب القرار الأخير تعود في بعض جوانبها الى التدخلات الأمنية التي تشمل عمليات القبض على أنصارنا وإحالة بعضهم على القضاء العسكري اضافة الى التدخل في الانتخابات نفسها ضد مرشحينا".
وحمل نائب مرشد الجماعة بقوة على سلوكيات الحكومة. وقال إن "الناس يأست من الاصلاح السياسي. فبعد حكم المحكمة الدستورية العليا بضرورة إشراف القضاء على الانتخابات الذي أثار الأمل، عادت الحكومة لالغاء هذه الخطوة المهمة في انتخابات المحليات البلديات وهو ما يقلل من أهمية الموضوع لدى الناخبين. اذ تقرر الحكومة انتخاب أو تعيين من توافق عليهم طالما هي مسؤولة عن الاشراف على الانتخابات".
وجاء قرار الجماعة في الوقت الذي شارفت الاحزاب على الانتهاء من استعداداتها للانتخابات التي سيتنافس المرشحون فيها على نحو 49 ألف مقعد. وينتظر أن يفوز الحزب الوطني الحاكم فيها بغالبية كاسحة، نظرا الى قلة عدد مرشحي المعارضة والذي لن يتجاوز في أكثر التقديرات تفاؤلاً الفي مرشح بعد قرار اجماعة المقاطعة.
وبحسب مصادر معارضة، ستتجاوز خريطة التحالفات الخلافات السياسية والايديولوجية بين الاحزاب. وقال ل"الحياة" الامين العام لحزب التجمع اليساري الدكتور رفعت السعيد "ان المستبعدين من التنسيق سيقتصر على المتهمين او المشتبه في فسادهم، اضافة إلى أنصار تيار الاسلام السياسي. ولن نستبعد احداً حتى لو كان منتمياً الى الحزب الحاكم ولم يترشح رسمياً على قوائمه". وعزا السعيد قلة عدد مرشحي احزاب المعارضة الرئيسية في البلاد التجمع والوفد والناصري الى "ضعف الامكانات المادية وارتفاع كلفة الدعاية الانتخابية وضخامة عدد مقاعد المحليات"، لكنه لفت الى أن "الفرصة طيبة امام المعارضة للحصول على عدد ملائم من المقاعد في ضوء الأوضاع العامة السائدة".
وعلى رغم تجميد نشاط حزب العمل الاسلامي التوجه، عقد رئيسه المهندس ابراهيم شكري اجتماعا للمكتب السياسي قرر فيه منح كوادره الحق في المشاركة في الانتخابات او مقاطعتها. الى ذلك، قرر حزب الجيل الجديد الذي يضم ابرز القيادات المنشقة عن حزب العمل والذي حصل على ترخيص قبل اسبوعين بحكم قضائي ، خوض الانتخابات في 12 محافظة.