متهم من أصل صومالي وصف ل"الحياة" الإجراءات الأميركية بأنها "فضيحة قانونية" . واشنطن ترد طلب استوكهولم ادلة ضد سويديين متهمين بالإرهاب

رفضت الولايات المتحدة طلباً رسمياً من السويد بتقديم ادلة واضحة ضد ثلاثة صوماليين يحملون الجنسية السويدية، احدهم مرشح عن الحزب الاشتراكي الحاكم في السويد الى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وضعوا على لائحة الارهاب الاميركية بتهمة تسهيلهم نقل اموال الى انصار اسامة بن لادن عبر جمعية البركات الصومالية.
واكتفت السلطات الاميركية بابلاغ القائم بالأعمال السويدي لديها بأنها ليست مجبرة على تقديم ادلة لاقناع استوكهولم بأن هؤلاء يدعمون الارهاب، باعتبار ان اميركا "يحق لها ان تضع اشخاصاً او جمعيات على لائحة الارهاب بغرض احتياطي او تحذيري، خوفاً من اعمال ارهابية في المستقبل".
وكانت السويد انشغلت بقضية السويديين الثلاثة من اصل صومالي الاعضاء في جمعية البركات الصومالية، منذ وضعهم مجلس الامن قبل اكثر من شهرين على لائحة الارهاب. وسارعت المفوضية الاوروبية على الاثر الى تجميد كل اموالهم وإصدار قانون يمنع أي جمعية او فرد من مساعدتهم مالياً على اساس ان ذلك مخالف للقانون.
وانتقد رئيس الوزراء السويدي غوران بيرسون اول من امس، موقف الولايات المتحدة الذي يضفي مشروعية على تجميد اصول المشتبه بهم من دون دليل قوي يربطهم بأي جريمة.
وقال للصحافيين ان السويد تجد صعوبة في الموافقة على قواعد دولية تتيح مثل هذه العقوبات التي وترت العلاقات بين استوكهولم وواشنطن.
فضيحة قانونية
واعتبر احد المتهمين الثلاثة وهو عبدالرزاق آدم المرشح عن لائحة الحزب الاشتراكي الديموقراطي الحاكم الى البرلمان السويدي، ان كل تلك الاتهامات باطلة. وقال ل"الحياة" ان "الولايات المتحدة لا تملك أي اثباتات على اننا نتعاون مع منظمات ارهابية. فنحن الثلاثة اعضاء في الهيئة الادارية لجمعية انسانية اسمها البركات، ولها تعامل مالي مع شركة بركة لتحويل الاموال الى عائلاتنا في الصومال. ولو صح ما تدعيه اميركا لما وافق الحزب الحاكم على ترشحي الى الانتخابات البرلمانية التي ستجرى بعد ثمانية اشهر".
ووصف آدم ما يحصل بأنه "فضيحة قانونية"، مشيراً الى ان مجلس الشورى للقانون وهو اعلى سلطة قانونية في السويد، اعرب عن رفضه التعاطي مع هذه القضية بهذا الشكل، في غياب اثباتات مقنعة على التهم التي توجهها اميركا. ولكن بما ان قانون تجميد الاموال صدر عن الاتحاد الاوروبي فيجب على السويد التقيد به لانه يعتبر اكثر فاعلية من وصايا مجلس الشورى السويدي.
وأبدى آدم استغرابه لطريقة تجميد كل امواله وأموال جمعية البركات وقال: "من الغرابة انه تم اقفال شركة البركة ولكن توجد لدينا اموال في مصارف سويدية وأميركية وألمانية تم تجميدها، لكن لم يتم اقفال تلك المصارف كما حصل لشركة البركة".
وأشار آدم الى ان "جهاز الاستخبارات السويدي راقب كل ملفاتنا ولم يجد أي شيء مخالف للقانون، وأصدر بياناً اعلن براءتنا من تلك التهم".