بيروت - "الحياة" - أطلق مشروع الحكومة الرامي الى رفع الحماية عن بضائع الوكالات التجارية الحصرية وسعيها الى خفض اسعار الدواء ردود فعل متضاربة، ومواقف معترضة عبرت عنها جمعيات التجارة فيما سعت الحكومة بشخص رئىسها رفيق الحريري الى الرد على الاعتراضات ومعالجتها، بعد توافق اركان الحكم على السير بالخطوة وتوضيحها للرأي العام والهيئات المعنية. وقالت مصادر رسمية ان الخطوة اذا تحققت ستؤدي الى تحرير دورة الاستيراد من قيود الاحتكار، وستساعد على خفض كلفة الاستهلاك بخفض الاسعار، عبر المنافسة، لا سيما ان فاتورة الاستيراد في لبنان تبلغ 7 بلايين دولار أميركي سنوياً. وفيما أدت ردود فعل الى حملات اعلامية بين مؤيد ومعارض رأت المصادر الرسمية ان الانقسام اللبناني على هذه المبادرة طبيعي. وعلى رغم ان معارضيها تسلحوا بحجة ان تطبيقها سيكون على حساب الجودة والنوعية، يؤكد الحريري ان الحكومة لن تسمح بمس النوعية وتصر في الوقت نفسه على ما يؤدي الى خفض الاسعار. ونقلت المصادر عن الحريري ارتياحه الى نتائج لقاءاته مع رئىسي الجمهورية اميل لحود والمجلس النيابي نبيه بري، تحضيراً لجلسة مجلس الوزراء بعد غد الخميس التي ستبحث في مشروع قانون إلغاء الحماية عن الوكالات الحصرية وصيغة لضبط اسعار الدواء. وأجرى الحريري امس مشاورات واسعة مع عدد من الوزراء الذين دعوا الى اخراج الخطوة من اي تجاذب يعطيها تفسيرات تتعارض مع اسباب الاقدام عليها. وقالت مصادر وزارية ان لحود رحب بالخطوة ودعا الى مناقشتها بانفتاح وبعناية مع المعنيين، بعد ان كان البعض طرح امامه مجموعة من التساؤلات عنها من موقع معارضتها. وشجع لحود المعترضين على الحوار والتعاون مع الحكومة في لقاءات متواصلة لتبيان المقصود من الخطوة. وعقد المستشار الاقتصادي لرئىس الحكومة الدكتور غازي يوسف لقاءات امس مع الهيئات الاقتصادية، تستكمل اليوم بلقاء مع الحريري لمناقشة الخطوة وأبعادها الاقتصادية وتأثيرها في خفض الاسعار "لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وللتخفيف عن كاهل الدولة اعباء مالية في سعر الدواء، لأنها تغطي عبر موازنة وزارة الصحة 220 بليون ليرة لبنانية من الاستشفاء والطبابة، فضلاً عن ان الضمان الصحي يغطي زهاء 250 بليون ليرة لبنانية من اصل ما يقارب البليوني دولار أميركي هي قيمة الفاتورة الصحية عموماً في لبنان، التي تشكل 4 في المئة من الدخل القومي. وهي نسبة عالية مقارنة مع الدول المتقدمة والتي تفوقه في عدد السكان". وأكدت المصادر الوزارية ان الغاء الحماية عن الوكالات الحصرية يطلق المنافسة عبر السماح لتجار باستيراد البضائع من شركات خارج بلاد المنشأ بدلاً من حصرها بالوكلاء الذين يتحكمون بأسعار البيع. وذكرت ان ضبط اسعار الدواء سيحفظ الاسم العلمي لأنواعها بدلاً من حماية اسمها التجاري، ولدى وزارة الصحة هيئات تعنى بالأمر ستفعل لاستيراد الادوية بأسعار أقل بكثير من الاسعار السائدة. وأوضح وزير المال فؤاد السنيورة ان الهدف ليس الغاء الوكالات الحصرية لأن لا علاقة للدولة بالاتفاق الحاصل بين الوكيل وصاحب المؤسسة في الخارج، إلا ان المطروح هو فتح المجال للاستيراد من اي مكان في العالم لتعزيز المنافسة. وقال: "ان جدوى المشروع تعود الى المواطن لأنه يدفع اصحاب الوكالات الى تقديم خدمات افضل بكلفة اقل". وحول ما رافق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة من ارباكات لاحظ "ان الرقابة مطلوبة من وزارة المال وأيضاً من المستهلك الذي عليه عندما يريد شراء اغراض ان يسأل عن شهادة التسجيل وطلب فاتورة موضوع عليها اسم المحل ورقم الضريبة واسمه شخصياً ليرى اذا كانت الضريبة موضوعة في شكل واضح". وأكد ان القانون سيطبق على كل مؤسسة تكرر الخطأ وهو يفرض غرامات وعقوبات.
