اليمن : حملة مكافحة الإرهاب تطاول الطلاب الأجانب في المعاهد الدينية

صنعاء - أ ف ب - تتزامن الحملة التي تشنها السلطات اليمنية لمكافحة الارهاب مع جهودها لتطبيق قانون توحيد التعليم الذي اقرته الحكومة في أيار مايو الماضي وينص على الغاء المعاهد الدينية التي كانت خاضعة لحزب "التجمع اليمني للاصلاح".
ومنذ الاعتداءات التي استهدفت الولايات المتحدة في ايلول سبتمبر الماضي، اتخذ اليمن سلسلة اجراءات تهدف الى مكافحة الارهاب والقضاء على التطرف الديني، من بينها ترحيل اجانب يدرسون في هذه المعاهد التي اغلق اثنان منها احدهما موقتا.
واكد نائب وزير التربية والتعليم عبدالعزيز بن حبتور انه "لم يتم اغلاق سوى معهد واحد هو دار الحديث، في محافظة مأرب 170 كلم شرق صنعاء نظراً الى عدم شرعيته".
واشار الى "عدم شرعية وجود واقامة الطلبة الملتحقين فيه"، موضحاً ان "المدرسين غير اليمنيين الذين كانوا يعملون فيه كانت اقامتهم غير شرعية لذلك تقرر غلق المعهد وترحيل الطلبة".
واوضح بن حبتور ان هذه الاجراءات تندرج في اطار تطبيق قانون التعليم الجديد الذي يقضي بإنهاء الازدواجية في النظام التعليمي وإلغاء "المعاهد العلمية" الدينية واخضاع جميع مراكز التعليم الديني الخاصة لاشراف وزارة التربية والتعليم مباشرة.
والى جانب "دار الحديث"، اغلقت السلطات اليمنية بعد هجمات 11 ايلول جامعة الايمان موقتا وطلبت من مؤسسها ورئيسها الشيخ عبدالمجيد الزنداني ترحيل 500 طالب من الأجانب، تجنبا لأي شبهة تلحق بها في إطار مكافحة الارهاب.
ويؤم هذه الجامعة التي اسسها الزنداني بدعم من الرئيس علي عبدالله صالح، بعد خروجه من مجلس الرئاسة الذي الغي في ايلول 1995، مئات الطلاب العرب والاجانب الاوروبيين والآسيويين والافارقة والاميركيين.
يذكر ان الزنداني الذي يرأس حالياً مجلس الشورى في "التجمع"، كان من ابرز الشخصيات الاسلامية التي عملت لتعبئة وارسال الشباب المسلمين من اليمن والسعودية الى افغانستان خلال الاحتلال السوفياتي 1979 - 1989.
وفي اطار حملة مكافحة الارهاب خصوصاً مطاردة الذين يشتبه بارتباطهم بتنظيم "القاعدة" الذي يتزعمه الاصولي المتطرف اسامة بن لادن، بدأت السلطات اليمنية ترحيل اكثر من مئة من الطلاب الاجانب الذين كانوا يدرسون في معاهد دينية.
واوضح مصدر في وزارة الداخلية اليمنية ان اجراءات ترحيل الطلاب الاجانب الذين اوقفوا في كانون الاول ديسمبر الماضي وتم ترحيل بعضهم السبت الماضي، اتخذت لمخالفتهم قوانين وأنظمة الإقامة.
ومن بين الذين اوقفوا في اطار هذه الحملة ستة طلاب أميركيين وستة بريطانيين وسبعة فرنسيين وعدد من الباكستانيين والمصريين والسودانيين والصوماليين والاندونيسيين.
وأفرجت السلطات اليمنية عن 43 من الطلاب الاندونيسيين الذين اوقفوا خلال حملتها في محافظة مأرب شرق صنعاء بحثاً عن مطلوبين بتهمة الانتماء الى "القاعدة"، وسمحت لهم بمواصلة دراستهم الدينية في مركز للعلوم الشرعية الاسلامية يخضع لاشرافها.
وقال مصدر امني يمني ان وزارة الداخلية أفرجت عن هؤلاء الطلاب بعد اتصالات جرت مع السلطات الاندونيسية وسمحت لهم بالالتحاق بمركز لتدريس العلوم الشرعية الإسلامية في مدينة تريم في محافظة حضرموت تحت اشراف الحكومة.
واوضح هذا المصدر الذي طلب عدم كشف هويته ان هؤلاء الطلاب الاندونسيين كانوا يدرسون في معهد "دار الحديث" الديني الذي أغلقته السلطات اليمنية في نهاية كانون الاول الماضي واوقفوا بتهمة الاقامة غير المشروعة.
ومنعت السلطات اليمنية الاحد الماضي 17 من الطلاب الاندونيسيين الذين قدموا للدراسة في جامعة الايمان، من دخول اليمن وأعادتهم من مطار العاصمة الى بلادهم.
وكانت الحكومة اعلنت في أيار مايو الماضي وضع المدارس الدينية "ماليا واداريا" تحت اشرافها و"دمج موازنة المدارس العلمية في موازنة وزارة التعليم اعتبارا من حزيران يونيو".
ويقدر عدد هذه المعاهد العلمية الدينية بحوالى 400 مدرسة في مختلف مراحل التعليم. وهي منتشرة في جميع انحاء اليمن وتضم في صفوفها ما يزيد عن ربع مليون طالب وطالبة يهتم بهم 25 الف مدرس وكادر تربوي ينتمون الى حزب "التجمع".