تبين أنهم يخالفون قوانين الإقامة! . اليمن يستعد لترحيل عرب وأجانب يدرسون في المدارس والجامعات الدينية

قررت الحكومة اليمنية ترحيل جميع الدارسين العرب والأجانب الذين يتلقون التعليم في مدارس ومعاهد وجامعات دينية في اليمن، وإلغاء كل المنح الدراسية لهؤلاء الدارسين بدءاً من هذه السنة. وسيتم ترحيل هؤلاء بمن فيهم أولئك الذين لا توجد أي شبهات بانتمائهم السياسي أو الفكري، خصوصاً لجهة تنظيم "القاعدة" الذي يتزعمه أسامة بن لادن.
وأكدت مصادر أمنية يمنية ل"الحياة" أن أجهزة الأمن تستكمل حالياً اجراءات ترحيل نحو 80 دارساً ومدرساً من رعايا دول عربية وأجنبية هم من الملتحقين بمعهد دار الحديث السلفي الذي يديره أبو الحسن المصري في منطقة عبيده في محافظة مأرب، الذي يحاول اقناع السلطات اليمنية بسلامة موقف المنتسبين إلى "دار الحديث" طلاباً ومدرسين من أي اشتباه. لكن السلطات واصلت استكمال اجراءات الترحيل، مستندة إلى أن هؤلاء كانوا "يقيمون في البلاد بطريقة غير مشروعة ومخالفة لقوانين الإقامة السائدة" في اليمن. وأوضحت المصادر أن تحقيقاً مكثفاً أجري مع هؤلاء ويستمر العمل للحصول على معلومات كافية عنهم قبل ترحيلهم.
وعلم أن الذين تقرر ترحيلهم كدفعة أولى هم من جنسيات صومالية وسودانية وسورية وأندونيسية. وقالت المصادر إن السلطات اليمنية بدأت تنفيذ اجراءات تتعلق بتنظيم عملية دخول الطلاب الأجانب واقامتهم، ومن شأنها منع دخول أي أجنبي للدراسة في المؤسسات التعليمية اليمنية إلا بموافقة مسبقة من أجهزة الأمن والاستخبارات في الدول التي ينتمون إليها وذلك بموجب الاتفاقات المعمول بها بين اليمن وهذه البلدان. وزادت المصادر بأن الاجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة اليمنية تتضمن اخضاع جميع المدارس والمعاهد والكليات وغيرها من المؤسسات التعليمية اليمنية للاشراف المباشر من جانب وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي.