اليمن تفرض تأشيرات على مواطني 5 دول عربية

قررت السلطات اليمنية فرض تأشيرات دخول على المواطنين المصريين والسودانيين والليبيين والتونسيين والجزائريين، يحصلون عليها من السفارات اليمنية في بلدانهم.
وكانت صنعاء اتخذت اجراءات قبل نحو اسبوع تقضي بعدم دخول رعايا هذه الدول الحاصلين على تأشيرات من السفارة اليمنية في الخرطوم، فيما اعطت صلاحيات واسعة للاجهزة الأمنية ومكاتب الشرطة ودائرة الجوازات والهجرة لوضع سجلات تتضمن كل المعلومات الأساسية عن كل أجنبي مقيم بطريقة غير مشروعة في اليمن، وتسجيل الاجانب المقيمين.
واشترطت الاجراءات الجديدة على حاملي جنسيات الدول الخمس استكمال كل الشروط والمعلومات المطلوبة كي يحصلوا على تأشيرات دخول الى اليمن من بلدانهم، فيما حرمت الاجانب القيمين على الأراضي اليمنية بصورة غير مشروعة من أية فرصة للاقامة في البلد اذا لم يستكملوا الشروط القانونية.
وأكدت مصادر امنية لپ"الحياة" ان سلطات الأمن تواصل تحرياتها والتدقيق في كل المعلومات عن الاجانب في اليمن وكذلك حملة احتجاز المخالفين لشروط الاقامة وترحيلهم.
وقالت المصادر ان هذه الاجراءات امتداد لاجراءات مماثلة بدأتها السلطات اليمنية مطلع 1995 لتنظيم اقامة الاجانب ومراقبة دخولهم وإقامتهم بصورة قانونية. كما تهدف الى تنظيم اصدار الوثائق الخاصة بالهوية ووثائق السفر لليمنيين، بمواصفات فنية عالية من اجل منع تزويرها.
وأضافت ان عملية سحب الجوازات اليمنية القديمة من حامليها اليمنيين اثناء استبدالها بوثائق سفر جديدة رافقت هذه الاجراءات منذ نحو سنة، ما أتاح كشف الوثائق المزورة.
وتقول مصادر أمنية ان السلطات رحّلت من اليمن اكثر من 14 الف شخص كانوا يقيمون بصورة غير مشروعة منذ بداية 1995، وبينهم آلاف يشتبه في انهم من الافغان العرب، معظمهم من جنسيات مصرية وجزائرية وليبية وتونسية.
وأشارت المصادر نفسها الى ان السلطات اليمنية تعكف منذ 1996 على تنفيذ برنامج متكامل لمكافحة الارهاب بالتعاون مع عدد من الدول، في مقدمها الولايات المتحدة.
وخلصت المصادر الى ان وزارة الداخلية اليمنية استحدثت قبل نحو شهرين دائرة خاصة باسم مركز مكافحة الارهاب، مستعينة بخبرات اميركية في اطار برنامج التعاون بين البلدين لمكافحة الارهاب.