الأردن يشتري ناقلة نفط تحسباً لحرب تقطع الامدادات العراقية

عمان - رويترز - أفيد امس ان الأردن اشترى ناقلة نفط لتعزيز احتياطاته الاستراتيجية، بحيث تغطي استهلاك شهرين في اطار خطط طوارئ لمواجهة اي اضطراب في الواردات النفطية من العراق، المورد الوحيد للطاقة الى الأردن، في حال اندلعت حرب.
وقال محمد علي البطاينة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني لوكالة "رويترز" ان نشوب حرب واصابة منشآت نفطية عراقية سيلحقان بالأردن خسائر كبيرة، مشيراً الى ان المخزون الاستراتيجي يغطي استهلاك بلاده من النفط الخام لمدة شهرين على الأقل، ولفترة أطول بالنسبة الى بعض المنتجات النفطية.
واكد ان عمان اشترت ناقلة نفط ترسو الآن في ميناء العقبة على البحر الأحمر، لرفع المخزونات وزيادة فترة الاستهلاك التي تغطيها نحو 25 يوماً عن الفترة الحالية التي تبلغ شهراً في مصفاة الزرقاء، المصفاة النفطية الوحيدة في البلد.
وأوضح البطاينة ان عمان اشترت الناقلة لمواجهة أي ظرف طارئ، وان سعتها تجعل مخزون البلاد يغطي الاستهلاك شهراً اضافياً، مشيراً الى انه اذا لم يحدث شيء يمكن بسهولة بيع الناقلة.
لكنه احجم عن كشف تفاصيل في شأن عملية التخطيط المستمرة منذ اشهر لوضع اللمسات النهائية على خطط سرية لاحتواء أي اضطراب في الإمدادات النفطية الحيوية التي يحصل عليها الأردن من العراق، في حال اندلاع حرب.
وقالت مصادر في قطاع الشحن ان الناقلة "بيرج تشيف" التي شيدت في النروج عام 1976 كان ثمنها نحو تسعة ملايين دولار منذ بضعة اشهر.
وأو ضحت ان تحميل الناقلة سعتها 289979 طناً مترياً بالنفط الخام بدأ في رصيف بميناء العقبة، حيث صهاريج تخزين تسع نحو 90 ألف طن من النفط الخام.
وقلل البطاينة من مخاوف في قطاع الاعمال الأردني من وقف العراق امداداته النفطية اذا نشبت حرب، قائلاً ان بغداد عادة توفي بالتزاماتها "في أصعب الظروف". ورأى انه لا يوجد مبرر يدعو العراق الى وقف الامدادات.
لكن مسؤولين يقولون ان من المحتمل ان تسعى واشنطن في اطار حملتها العسكرية على العراق، الى عرقلة الطريق البري الذي يمر به اسطول يضم 2500 شاحنة، تنقل 12 ألف طن من النفط الخام يومياً للأردن، وذلك من محطة الضخ العراقية في الحديثة 260 كيلومتراً شمال غربي بغداد الى مصفاة الزرقاء.
ويقول مسؤولون أردنيون ان عملية التخطيط لأي طارئ تدعمها تعهدات تعد سابقة بالحصول على مساعدة اميركية اضافية كي تكسب واشنطن تأييداً كاملاً لأهدافها من الحرب والمتمثلة بتغيير النظام العراقي.
ويشير مسؤولون في تصريحات غير رسمية الى ان مسؤولين اميركيين اكدوا التزامهم تعويض عمان اي خسائر اقتصادية اذا انهت الحرب عقداً من اعتمادها على امدادات الطاقة العراقية الرخيصة.