يدشن مؤسسة لدعم مشاريع المواطنين الشباب . ولي عهد دبي : مشاريع التنمية في الامارات لا يمكنها انتظار حل المشاكل في المنطقة

دبي "الحياة" - قال ولي عهد دبي وزير الدفاع الاماراتي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ان اقتصاد دولة الامارات حقق خلال 2002 مكاسب كبيرة ونتائج "ايجابية"، وانه استطاع مواصلة النمو في مختلف القطاعات على رغم الظروف "غير المواتية" التي تشهدها المنطقة.
أكد وزير الدفاع الاماراتي لدى افتتاحه مشروعاً لدعم مشاريع الشباب، ان الامارات "لا يمكنها الانتظار" لتنفيذ المشاريع التنموية، والمضي قدماً في خططها، الى ان يتم ايجاد حلول للمشاكل والنزاعات في المنطقة والعالم، متوقعاً ان يواصل الاقتصاد الاماراتي تحقيق معدلات نمو "ايجابية" في المرحلة المقبلة، مع تنفيذ عدد كبير من المشاريع والمبادرات الحكومية "الضخمة" التي تعزز مكاسب الاقتصاد الوطني.
وتشير التوقعات الى ان الاقتصاد الاماراتي حقق خلال 2002 نمواً كبيراً يقارب سبعة في المئة، بعد ارتفاع العائدات النفطية بنسبة مماثلة، في حين زاد القطاع غير النفطي بمعدلات مشابهة لمعدلات العام الماضي والبالغة 6.6 في المئة.
في غضون ذلك، قرر ولي عهد دبي زيادة التسهيلات المقدمة الى مشاريع الشباب. وأعلن لهذا الغرض تأسيس الف حاضنة ترعى افكار مشاريعهم، وذلك خلال تدشينه مركز "مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب" التي تُعنى بادخال الشباب الاماراتيين الى ميدان العمل التجاري، وتلقى الدعم من صندوق تمويل تم تأسيسه بالتعاون مع "بنك دبي الاسلامي" لتمويل المشاريع الجديدة برأس مال مقداره 200 مليون دولار.
وتهدف المؤسسة الجديدة التي تشرف عليها "هيئة دبي للاستثمار والتطوير" الى تمويل 200 مشروع في السنة الاولى، بتسهيلات تسديد تصل الى تسع سنوات وبفوائد مخفضة، مع الاعفاء من التسديد في السنة الاولى. وقررت حكومة دبي إلزام كل الدوائر والهيئات الحكومية في الامارة بتخصيص نسبة لا تقل عن خمسة في المئة من مشترياتها ولوازم مشاريعها وخدماتها، لصالح المشاريع المسجلة لدى المؤسسة، وذلك لتأمين قنوات تسويق مضمونة لمنتجات المشاريع الاستثمارية التي اشترط عليها تطبيق أرفع المعايير العالمية في أعمالها وتحقيق أعلى درجات الجودة.
وقال محمد القرقاوي، رئيس مجلس ادارة الهيئة، انه منذ تأسيس المؤسسة منتصف 2002، قُدمت اليها ألف فكرة من الاماراتيين، وطُلب من مئة من أصحابها إعداد دراسات جدوى، ليتم اقرار 25 منها من قبل اللجنة المختصة بتقويم دراسات الجدوى ضمن المؤسسة، ومنحها تمويلاً بلغت قيمته الاجمالية 18 مليون درهم، في الوقت الذي يجري تقويم دراسات الجدوى الخاصة بالمشاريع الأخرى. وأوضح القرقاوي أن معايير الموافقة على الطلبات تنحصر في كون المشروع مبتكراً ويتمتع بآفاق النجاح، واذا كان يتماشى أيضاً مع التوجهات الاقتصادية للعام 2010، والتي حددت قطاعات تكنولوجيا المعلومات والسياحة والإعلام والخدمات، كأبرز محاور الازدهار المستقبلي لاقتصاد دبي.