لا يزال مدير مكتب "الحياة" في دمشق الزميل ابراهيم حميدي معتقلاً قيد التحقيق وسيحال على القضاء. وكان أحد الأجهزة الأمنية استدعاه، مساء الاثنين الماضي، بداعي استجوابه في بعض ما نشر في الصحيفة من أخبار. وأصدرت جمعية حقوق الإنسان في سورية بياناً أمس طالبت فيه بكشف مصير حميدي واطلاقه فوراً مع "معتقلي الرأي كافة في سورية"، وقالت: "إن حرية الصحافة مضمونة بنصوص الدستور السوري ونصوص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه سورية، كما أن التضييق على الحريات الصحافية ينافي تماماً مقولات التطور والانفتاح التي يعتبر الإعلام الحر والمنفتح أحد أهم دعاماتها. إن جمعيتنا تدين استمرار الاعتقال التعسفي للمواطنين وعدم كشف أماكن احتجازهم، فضلاً عن عدم تقديم أسباب واضحة ومحددة ومستندة إلى نصوص القانون لهذه الاعتقالات واستمرار قيام الأجهزة الأمنية بالحلول محل أجهزة القضاء العادي والعادل". ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء الرسمية سانا عن مصدر إعلامي أن حميدي اوقف "وهو قيد التحقيق لنشره أخباراً غير صحيحة، مخالفاً بذلك أحكام قانون المطبوعات وبخاصة المادة 51 منه وسيحال على القضاء حسب الاصول". وتنص المادة 51 من قانون المطبوعات الجديد لعام 2001 على الآتي: "يعاقب من ينقل الأخبار غير الصحيحة أو ينشر أوراقاً مختلقة أو مزورة منسوبة كذباً إلى الغير بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 500 ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويقضي بالحد الأقصى للعقوبتين معاً إذا كان النشر أو النقل قد تم عن سوء نية أو سبَّب اقلاقاً للراحة العامة أو تعكيراً للصلات الدولية أو نال من هيبة الدولة أو مسّ كرامتها أو مسّ الوحدة الوطنية أو معنويات الجيش والقوات المسلحة، أو ألحق ضرراً بالاقتصاد الوطني وسلامة النقد ما لم ينطبق الفعل على عقوبة أشد".
