شارون ونتانياهو يعدان للتنصل من رؤية بوش و"خريطة الطريق"

تنصل رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون ووزير خارجيته بنيامين نتانياهو من اقوال أدلى بها السفير الاسرائيلي لدى الامم المتحدة يهودا لانكري تتطابق و"رؤية" الرئيس الاميركي جورج بوش الخاصة بحل النزاع الفلسطيني - الاسرائيلي التي اعلن عنها في 24 حزيران يونيو الما ضي. راجع ص 4 و 5.
ونُسب الى شارون قوله خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة الاسرائيلية امس ان هذا التصريح "تم من دون الحصول على موافقته"، فيما اشار نتانياهو الى ان لانكري لم ينسق معه هذه التصريحات وانه سيحقق في هذه الاقوال و"سيتم توضيح الامر مع لانكري". وقال شارون ونتانياهو ان تصريحات المندوب الدائم "لا تعكس مواقفهما" بشأن الدولة الفلسطينية.
وقال وزير المال الاسرائيلي سيلفان شالوم للصحافيين بعد اجتماع مجلس الوزراء امس ان شارون ونتانياهو "اكدا ان السفير لم يكن مكلفا الإدلاء بمثل هذا التصريح الذي لا يعبر عن موقف الحكومة".
وكان لانكري اعلن الجمعة الماضي، امام الجمعية العامة للامم المتحدة خلال النقاش السنوي الذي تجريه عن النزاع الفلسطيني - الاسرائيلي، ان اسرائيل توافق على مبدأ وجود "دولتين اسرائيلية وفلسطينية تعيشان جنبا الى جنب بأمن وسلام" وان اسرائيل تدعم موقف الرئيس بوش من النزاع في المنطقة.
ومعروف ان شارون نفسه لم يقبل برؤية بوش أو "خريطة الطريق" الأميركية التي تستند اليها والى قرارات مجلس الامن والمبادرة العربية للسلام قبولاً واضحاً وانه يواصل وضع شروط تجعل تنفيذها أمراً صعباً للغاية.
وتختلف رؤية بوش و"خريطة الطريق" في نظرتهما الى اسس وسبل حل النزاع وقيام دولة فلسطينية في غضون ثلاث سنوات عن برنامج شارون الساعي الى حل مرحلي طويل الاجل وقيام دويلة فلسطينية على جزء صغير من الضفة الغربية ونحو نصف مساحة قطاع غزة مع الابقاء على المستوطنات اليهودية في الضفة والقطاع والاحتفاظ بمنطقة غور الاردن و"مناطق امنية" اضافة الى جدار الفصل العنصري الذي يعزل مدنا وقرى فلسطينية في الضفة عن اراضيها الزراعية ويبتلع مساحات واسعة من تلك الاراضي ويهدد بضمها لاسرائيل.
ومعروف ان ادارة بوش وافقت على طلب اسرائيل ارجاء اعلان الصيغة النهائية ل"خريطة الطريق" الى ما بعد الانتخابات العامة الاسرائيلية المقررة في 28 كانون الثاني يناير 2003.
من جهة اخرى، تستأنف الأحزاب السياسية العربية الناشطة في أوساط فلسطينيي 1948 اتصالاتها هذا الأسبوع للبحث في احتمال خوضها الانتخابات البرلمانية الوشيكة في إسرائيل ضمن قائمة واحدة مشتركة، تجذب إليها غالبية الأصوات وتحول دون تبعثرها على أحزاب صغيرة لن تتجاوز نسبة الحسم، كما تقف سداً منيعاً في وجه الأحزاب الصهيونية، وفي مقدمها "العمل" و"ميرتس"، التي عاودت نشاطها في الوسط العربي مع إلغاء الانتخابات المباشرة لرئاسة الحكومة وتأمل في قنص 20 - 30 في المئة من أصوات العرب.
وعلى رغم إعلان الأحزاب العربية دعمها فكرة خوض الانتخابات موحدة، فإن مراقبين يرون فيه مجرد اتمام واجب، متوقعين أن تخوض التيارات الرئيسية الثلاثة، الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة الحزب الشيوعي الإسرائيلي والتجمع الوطني الديموقراطي برئاسة عزمي بشارة والحركة الإسلامية الجناح الجنوبي، الانتخابات في قوائم مستقلة تنضم إليها أحزاب وحركات أخرى. وليس خفياً أن الخلاف على تركيبة قائمة كهذه والجدل بين الأحزاب حول قوتها الحقيقية، هي الأسباب التي تجعل مسألة توحيدها شبه مستحيلة.