حكومة جطو تنال الثقة بغالبية ساحقة : التزام مكافحة البطالة وتأهيل الاقتصاد

نالت الحكومة المغربية برئاسة السيد ادريس جطو ثقة غالبية اعضاء البرلمان لدى طرح برنامجها ليل الخميس على التصويت، وحظيت الحكومة بدعم 213 صوتاً في مقابل معارضة 53 وامتناع نائب واحد عن التصويت، مما يعني ان المعارضة اقتصرت على كتلة حزب "العدالة والتنمية" الاسلامي، واليسار الاشتراكي الموحد، وبعض نواب الاتحاد الدستوري والوطني الديموقراطي. ومن اللافت ان الأصوات المؤيدة للحكومة زاد عددها على مقاعد الأحزاب المشاركة في التحالف الحكومي الذي يضم أحزاب الاتحاد الاشتراكي والاستقلال وتجمع الأحرار والحركتين الشعبيتين والتقدم والاشتراكية.
ويرى مراقبون ان حصول البرنامج الحكومي على 213 صوتاً وضع حداً لبعض التململ داخل فاعليات سياسية كانت انتقدت منهجية المفاوضات لتشكيلها.
الى ذلك، أكد جطو ان حكومته ستعمل على خفض نسبة البطالة من 12.5 في المئة الى أقل من 10 في المئة في أفق 2007، وعرض الاجراءات التي ينوي اتخاذها في مجال التنمية والتزام أداء الدين الخارجي وتأهيل الاقتصاد. ورأى ان مناقشة البرنامج مكن من اثراء تصور الحكومة التي قال انها ستعرض أمام البرلمان لاحقاً مدونة الانتخابات القوانين التنظيمية التي ستكون موضوع حوار لإدخال التعديلات التي يقترحها الفرقاء السياسيون. واكد التزام الحكومة ضمان نزاهة انتخابات البلديات المقررة في صيف العام المقبل.
وفي رده على مداخلات مجلس المستشارين الغرفة الثانية في البرلمان اعرب عن التزام حكومته دعم الحل السياسي لقضية الصحراء الذي قال انه "حظي بمساندة المنتظم الدولي" وجدد العزم على استمرار الجهود لتأمين العودة الطوعية للتمحدرين من أصول صحراوية في مخيمات "بوليساريو" في تيندوف جنوب غربي الجزائر.
ورأى جطو ان التحالف بين الأحزاب المشاركة في الحكومة "أمر عادي وطبيعي" وعزا ذلك الى انه "قائم حول برنامج سياسي يطاول المبادئ العامة التي وضعها ملك البلاد في العمل والاسكان والتعليم والتنمية الاقتصادية".
وكانت مداخلات البرلمانيين ركزت على مرجعيات البرنامج وطرق تمويله وتأثير عدم انسجام الفريق الحكومي ومنهجية تعيين رئىس الوزراء.
وشدد النائب مصطفى الرميد باسم كتلة "العدالة والتنمية" على اسباب تغييب قطاع الأوقاف والشؤون الاسلامية، اضافة الى عدم اعتماد منهجية التخطيط وتفعيل استقلال القضاء وطالب ب"إلغاء محكمة العدل الخاصة" واحداث مجلس قضائي للدولة، مشيراً الى "استمرار حالات الاختطاف والتعذيب والاعتقال التعسفي". وقال: "لا يزال في السجون معتقلون سياسيون، أو لأسباب سياسية استثنوا من العفو"
ومن جهتها، طرحت كتلة الدستوري الديموقراطي تساؤلات عن الأوضاع الاقتصادية وعدم ايلاء عناية أكثر للأرياف. ودعت الى تبني برنامج عاجل لمواجهة البطالة ومشاكل الشباب، في حين ان اليسار الاشتراكي الموحد عاب على حكومة جطو "تجاهل الاصلاحات السياسية وتعديل دستور البلاد".