عمان - أ ف ب - تعد الدول المجاورة للعراق بتكتم خططا لمواجهة تدفق محتمل للاجئين في حال هجوم اميركي، ولا تخفي رغبتها في عدم استقبالهم على اراضيها. ولأسباب مالية، لكن ايضاً لأسباب تتعلق بالأمن الداخلي اعلن الاردنوتركيا والكويت رفض استقبال لاجئين، لكن هذه الدول ابدت استعدادها لتقديم مساعدة لهم على الجانب العراقي من الحدود. أما ايران، فوضعت شروطا لاستقبالهم. وقال مسؤول في منظمة انسانية دولية في عمان رافضا الكشف عن اسمه ان "مثل هذا الموقف يطرح مشاكل كبرى، لانه لا يمكن ان نعتبر العراقيين الذين يقيمون في مخيمات داخل الاراضي العراقية لاجئين". وأكد المسؤول الاقليمي في مفوضية الاممالمتحدة العليا للاجئين، كريم اتاسي، ان منظمته متمسكة بمبدأ حق الشعوب في طلب اللجوء كما ينص ميثاق حقوق الانسان الموقع عام 1948. لكنه قال ان "المفوضية لا تستطيع التحدث نيابة عن حكومات الدول المعنية واعلان أي حدود ستكون مفتوحة امام اللاجئين". وأبدى الاردن، الذي استقبل عام 1991 خلال حرب الخليج 3،1 مليون من اصل 5،2 مليون، تصميمه على منع حصول تدفق جديد للاجئين. واعلن الملك عبدالله الثاني ان "الاردن لن يستقبل اي لاجئين لا من العراق و لا من غيره، ولدينا خططنا واجراءاتنا التي تحول دون ان يصبح الاردن مقرا للاجئين، ولكن لن ندخر جهدا في تسهيل عبور مهاجرين الى اوطانهم عبر الاردن اذا وقعت الحرب في العراق، وسنتمسك بموقفنا الرافض اقامة مخيمات لهؤلاء اللاجئين داخل الاراضي الاردنية". والى جانب اللاجئين، فإن عودة 300 الف اردني كانوا يقيمون في دول الخليج الى البلاد عام 1991 اضافة الى 300 الف اخرين، لا سيما من العراقيين، أدت الى زيادة بنسبة 15 في المئة من عدد السكان 5،3 مليون نسمة آنذاك في خلال اسابيع مما ادى الى خلل خطير في التوازن. وقال وزير الاقتصاد سامر طويل ان "ذلك اثر على كل القطاعات وادى الى تفاقم البطالة ووجه ضربة للموازنة". وترفض تركيا ايضا استقبال لاجئين عراقيين بسبب العواقب على اقتصادها ولتجنب ان يشجع ذلك على اقامة دولة كردية. وكان حوالى 500 الف كردي عراقي لجأوا الى تركيا عام 1991. وقالت مصادر رسمية تركية ان انقرة لن تتردد في ارسال قوات عسكرية الى شمال العراق لمنع تدفق اللاجئين. لكن انقرة تستعد لاقامة 13 مخيماً للاجئين في شمال العراق وخمسة آخرين من الجهة التركية للحدود اذا كان ذلك ضروريا. والكويت التي اجتاحها العراق في اب اغسطس 1990 قبل ان يطرده منها تحالف دولي بقيادة الولاياتالمتحدة في شباط فبراير 1991، "لن تقبل أي لاجئ ياتي من العراق". وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الاحمد الصباح ان اللاجئين المحتملين "سيبقون في المنطقة المنزوعة السلاح بين العراق والكويت وسنقدم لهم المساعدة اللازمة". اما ايران التي تستقبل 202 ألف لاجئ عراقي فكانت اعلنت في بادىء الامر رفضها السماح بدخول لاجئين عراقيين الى أراضيها لكنها تراجعت الشهر الماضي عن هذا القرار. وقال المسؤول في وزارة الداخلية الايرانية احمد حسيني "وحدهم العراقيون الذين يمكنهم اثبات ان حياتهم في خطر سيدخلون البلاد، لكن لن يتمكنوا من الدخول الى المدن الايرانية". من جهتها وضعت سورية بالتنسيق مع مفوضية الاممالمتحدة العليا للاجئين واللجنة الدولية للصليب الاحمر خطة مساعدة للاجئين الذين سيستقبلون قرب الحدود مع العراق. وفي 1991، لجأ حوالى 8 الاف عراقي الى سورية حسب المفوضية العليا للاجئين، ولا يزال 200 منهم يعيشون فيها. واكدت السعودية لمفوض الاممالمتحدة الاعلى رود لوبرز انها ستساعد اللاجئين. وزار لوبرز مخيم رفحا للاجئين قرب الحدود السعودية - العراقية الذي يؤوي 5200 لاجئ.
