واشنطن تدرس محاكمته أمام محكمة عسكرية . محامية موسوي ل"الحياة": الاجراءات الأميركية غير شرعية

قالت المحامية الفرنسية ايزابيل كوتان بير انها لم "تفاجأ" بالكلام الأميركي عن احتمال نقل الفرنسي زكريا موسوي المعتقل في ضاحية واشنطن الى قاعدة غوانتانامو الأميركية على الأراضي الكوبية. وذكرت كوتان بير التي عاونت والدة موسوي، بعيد اعتقال نجلها ل"الحياة" ان الكلام المستجد عن إمكان نقله الى غوانتانامو "يتطابق مع ما سبق ان قلته وكررته"، حول الاجراءات المعتمدة بحقه في الولايات المتحدة والتي تشكل في الواقع "اجراءات غير شرعية نظراً لغياب الأدلة ضدّه".
ويعد موسوي المعتقل الوحيد في الولايات المتحدة في اطار احداث 11 أيلول سبتمبر، ويعتبر المحققون الأميركيون انه كان من المفترض ان يكون الخاطف الرابع على متن الطائرة التي تحطمت فوق بنسلفانيا.
وكانت السلطات الأميركية اعتقلت موسوي بسبب وجوده في صورة غير شرعية على أراضيها، ثم تبيّن لها بعد احداث 11 أيلول انه تلقى تدريبات على الطيران، في المدرسة نفسها التي تردد عليها الخاطفون الآخرون ومنهم محمد عطا.
وأضافت كونان بير ان المدعي العام في مدينة ألكسندريا، حيث يوجد موسوي، أشار انه سيحاكم وفقاً للقوانين المرعية في الولايات المتحدة، وانها اعتبرت منذ البداية ان هذا الكلام مناورة أميركية هدفها منع السلطات الفرنسية من تقديم المساعدة المتوجبة لأحد رعاياها المعتقلين. وتابعت ان الجانب الأميركي بدأ بالسعي لمحاكمته في ألكسندريا، وها هو الآن يتحدث عن احتمال نقله الى غوانتانامو، حيث سيمثل امام محكمة خاصة وقائعها سرية.
وذكرت ان الحكومة الفرنسية الحالية مثلها مثل الحكومة السابقة لم تقم بأي جهد على هذا الصعيد مما يجعلها تشعر "بالسخط حيال حكومة تتصرّف بلا أدنى احترام تجاه مواطن فرنسي من أصل عربي".
ويدرس مسؤولون اميركيون رويترز خيار محاكمة موسوي المتهم امام محكمة عسكرية مع خشيتهم من ان محاكمة علنية ربما تكون محرجة او تعرقل جهود مكافحة الارهاب.
وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع ومصادر على دراية بالقضية ان مسؤولي البنتاغون ووزارة العدل يناقشون خيار احالة موسوي الى محكمة عسكرية بدلاً من محاكمته كما هو مقرر امام هيئة محلفين في محكمة اتحادية في فرجينيا.
ولم يتخذ قرار بعد لكن المناقشات تجرى وسط قلق بسبب طلبات موسوي وفريق الدفاع الذي عينته المحكمة والذي يطلب مقابلة شهود والاطلاع على ادلة تعتبرها الحكومة ذات حساسية.
وقال مصدر على دراية بالقضية ان فكرة اسقاط التهم المدنية نوقشت منذ ان طلب الدفاع مقابلة اعضاء بارزين في "القاعدة" اعتقلتهم الولايات المتحدة. وبين هؤلاء ابو زبيده ورمزي بن الشيبة اللذين يعتقد انهما ابرز عضوين في "القاعدة" يقعان في الاسر.