فرص استثمارية يقارب حجمها حدود 220 بليون دولار . التحذيرات البريطانية والاميركية للرعايا في الخليج تؤخر تدفق الاستثمار وتؤثر سلباً في برامج التخصيص

لندن - "الحياة" - طرح التحذير الذي وجهته الحكومة البريطانية امس الى مواطنيها في الخليج، وجاء بعد تحذيرات سابقة مماثلة صدرت عن واشنطن، التي طالبت فيه رعاياها بتوخي الحذر والحيطة عند سفرهم الى اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي الست، اسئلة عدة تناولت مستقبل الاستثمار وحركة التجارة والمشاريع الانمائية وصناعة المعارض ومشاريع تطوير مكامن النفط والغاز في المنطقة وتنفيذ العقود التي اقرت سابقاً في ظل المخاوف من بدء الحرب في اي لحظة او مطلع السنة المقبلة. لكن خبراء يعتقدون ان تأثير الانذارات قد يكون موقتاً وحتى اتضاح مستقبل ما سيجري في العراق وما بعد الحرب اذا وقعت.
وحذرت وزارة الخارجية البريطانية رعاياها امس السبت "من السفر دون داع الى اليمن خشية تعرضهم لاعمال انتقامية يشنها متطرفون". كما وجهت تحذيرات الى البريطانيين في البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة، المقدر عددهم بأكثر من 125 الف شخص، لتوخي الحذر.
وقالت الوزارة "لا بد من الحذر على وجه الخصوص في الاماكن التي يتردد عليها السياح بما في ذلك الفنادق والمطاعم ومراكز التسوق".
وفي دول الخليج فرص استثمارية يُقارب حجمها حدود 220 بليون دولار، من بينها 100 بليون دولار فقط في قطاع الطاقة السعودي، يتركز مستقبلها على الاستقرار في المنطقة وعدم التعرض للرعايا الاجانب فيها.
ومع ان الخارجية البريطانية، ولا حتى الاميركية، لم تطلب بعد من الرعايا المقيمين في الخليج المغادرة او حتى البدء في "حض من ليست له اعمال ضرورية في المنطقة على مغادرتها" الا "ان خططاً طارئة لعمليات اجلاء الغربيين وُضعت منذ الصيف الماضي عند بدء العد العكسي للتعامل مع الازمة العراقية وتحديداً مع صدام".
وتحدثت انباء سابقة عن ان "لجنة كوبرا" وهي "هيئة الطوارىء الحكومية التابعة لمجلس الوزراء" طلبت من شركات الطيران المسجلة في بريطانيا تزويد اللجنة بتصورات عما يمكن ان تؤمنه من طائرات على جناح السرعة لاجلاء البريطانيين والاوروبيين وحتى الاميركيين من الخليج الى بريطانيا او دول آمنة في منطقة قريبة في المتوسط.
قطاع الطاقة
ومن اكثر القطاعات الاساسية، التي يمكن ان تتأثر من ترحيل الاجانب البريطانيون والاميركيون عن المنطقة، الشركات النفطية والمصارف وشركات المعلوماتية وشركات الاتصالات وبعض شركات انتاج الكهرباء والماء اضافة الى شركات المقاولات الكبيرة، التي يديرها بريطانيون وكنديون واميركيون من اصول عربية.
وقال ل"الحياة" مسؤول شريك في احدى شركات المحاماة الدولية المتمركزة في لندن، بعدما طلب عدم ذكر اسمه او اسم شركته، "طلبنا من المحامين الشركاء الاستعداد للجلاء عن المنطقة عند تلقي الاشارة المناسبة وللعمل من المكتب الرئيسي في لندن او من المكاتب الفرعية في دول متوسطية".
وعادة ما يتم استخدام شركات المحاماة الدولية في اعداد عقود المشاريع العملاقة في مجالات انتاج الطاقة من نفط وكهرباء وماء على مستوى المنطقة كما يساهم المحامون في وضع عقود الاستيراد والتصدير وطرح الاصدارات الجديدة للشركات المساهمة وللصناديق الاستثمارية في المصارف.
وكانت شركات خليجية عدة استعانت بأجانب، خصوصاً بالخبراء البريطانيين، لإعادة هيكلة قطاعاتها المختلفة تمهيداً لطرحها للتخصيص كما استعانت الهيئات الاستثمارية الحكومية ببيوت خبرة دولية لاصلاح مؤسساتها تمهيداً لبيعها للقطاع الخاص.
وللولايات المتحدة وبريطانيا الاف الخبراء الفنيين في شركات النفط الخليجية وفي صناعات مختلفة وحتى في مجالات مدنية تعمل في صيانة المعدات العسكرية وفي مكننة خدمات الامن ووزارات المال والبنوك المركزية.
وفي دول الخليج المئات من ممثلي الشركات الاميركية والبريطانية الذين يعملون في مجالات التسويق او في تنمية مبيعات الشركات الخليجية او في ادارتها.
وفي شركات الطيران الخليجية حشد من الخبراء البريطانيين الاداريين اضافة الى فنيين لصيانة طائرات "ايرباص" العاملة اضافة الى مئات من الاميركيين العاملين في صيانة طائرات "بوينغ".
ويُخشى ان تُؤدي الانذارات الموجهة الى الاميركيين والبريطانيين في المنطقة الى ابعاد ما يُعرف باسم "التدفق الاستثماري" الاجنبي او حتى "توطين الاستثمارات الخليجية" ما قد يعيد "تصدير" اكثر من 7 بلايين دولار جرى الحديث عن عودتها الى المنطقة منذ فترة ما بعد 11 ايلول سبتمبر 2001.