لندن - "الحياة" قالت منظمة "مراقبة حقوق الانسان" هيومان رايتس ووتش في تقرير جديد لها اليوم ان الأشخاص المسؤولين عن تدبير وتنفيذ التفجيرات الانتحارية التي تستهدف المدنيين عمداً "قد اقترفوا جرائم ضد الانسانية، وينبغي تقديمهم الى ساحة العدالة". ويعد التقرير، الذي يقع في 170 صفحة، والذي تلقت "الحياة" نسخة منه، أول تقرير وافٍ يتناول المسؤولية الجنائية الفردية عن التفجيرات الانتحارية ضد المدنيين في اسرائيل والمناطق التي تحتلها. كما يتضمن التقرير المعنون: "لحظة واحدة تمحو كل شيء: التفجيرات الانتحارية ضد المدنيين الاسرائيليين" أشمل دراسة حتى الآن لعمليات التفجير الانتحارية التي تقوم بها "حركة المقاومة الاسلامية" حماس و"حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين" و"كتائب شهداء الأقصى" و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وهي الجماعات التي اعلنت المسؤولية عن جميع التفجيرات الانتحارية التي وقعت أخيراً. ويقول كنيث روث، المدير التنفيذي لمنظمة "مراقبة حقوق الانسان" ان "الأشخاص الذين يقومون بعمليات التفجير الانتحاري ضد المدنيين ليسوا شهداء وانما مجرمو حرب، ومثلهم أولئك الذين يساعدون في التخطيط لمثل هذه الهجمات، ونطاق هذه الهجمات وطبيعتها المنهجية يميزانها عن سائر الانتهاكات المرتكبة في أوقات الصراع، ومن الجلي أنها تصنّف ضمن فئة الجرائم المرتكبة ضد الانسانية". ومنذ كانون الثاني يناير 2001، أسفرت التفجيرات الانتحارية الفلسطينية عن مقتل نحو 250 من المدنيين واصابة ألفين آخرين. وتضيف منظمة "مراقبة حقوق الانسان" التي يوجد مقرها في نيويورك ان "المبادئ الراسخة للقانون الدولي تستوجب محاسبة من يتولون زمام السلطة حينما يقترف اشخاص تحت سيطرتهم جرائم حرب أو جرائم ضد الانسانية. كما أن القادة الذين يأمرون بارتكاب هذه الجرائم، أو يتقاعسون عن اتخاذ اجراءات معقولة للحيلولة دون وقوعها، أو عن معاقبة مرتكبيها، يتحملون هم الآخرون المسؤولية عن مثل هذه الجرائم". وتشير الى أن كبار قادة "حماس" و"الجهاد الاسلامي" تبنوا هذه الهجمات التفجيرية الانتحارية ضد المدنيين الاسرائيليين علانية، أو حضوا عليها، أو أيدوها صراحة، وأشاروا الى قدرتهم على منع حدوثها، "ويجب اخضاع هؤلاء القادة، من أمثال زعيمي "حماس" الشيخ أحمد ياسين وخالد مشعل، وزعيم "الجهاد الاسلامي" رمضان شلح، للتحقيق الجنائي بشأن دورهم في هذه الجرائم"، كما تشير الى أن "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" اعلنت على الملأ مسؤوليتها عن عمليات تفجير انتحارية وتفجير سيارات مفخخة ضد المدنيين "ويبدو أن زعماءها يتحكمون في وقوعها، الأمر الذي يستوجب اجراء تحقيق جنائي معهم. أما بالنسبة الى "كتائب شهداء الأقصى"، فيبدو أن السيطرة والمسؤولية فيها تتركزان على مستويات محلية، ويجب اخضاع المسؤولين فيها أيضاً للتحقيق الجنائي". ويقيم تقرير منظمة "مراقبة حقوق الانسان" دور ومسؤولية السلطة الفلسطينية والرئيس ياسر عرفات في ما يتعلق بالتفجيرات الانتحارية ضد المدنيين، ويخلص الى أن السلطة الفلسطينية "تقاعست عن اتخاذ كل الاجراءات المتاحة لمنع وقوع مثل هذه الهجمات أو تقديم المسؤولين عنها الى القضاء، وساهمت بتقاعسها هذا في خلق مناخ يفلت فيه الجناة من العقاب على تلك الجرائم".
