بليكس ربط عودة المفتشين بمجلس الأمن وبوش هدد بشن حرب منفرداً . باول : مشاورات مع روسيا ودول أخرى لمرحلة ما بعد صدام

بدأت الولايات المتحدة مشاورات مع روسيا ودول أخرى لوضع سيناريو لمرحلة ما بعد الرئيس صدام حسين، في تحرك عملي يشير بوضوح إلى نيتها تنفيذ مخططها لإطاحته. وتتناول المشاورات بحث الوضع الاقتصادي والأمني في العراق والمنطقة، وما سيترتب على كل دولة الاضطلاع به.
وفي مقابل هذه المشاورات، كثفت واشنطن اتصالاتها وضغوطها لإصدار قرار من مجلس الأمن يمنحها حق اللجوء إلى القوة، وجدد الرئيس جورج بوش تحذيره الأمم المتحدة أنه سيشن الحرب منفرداً إذا لم يحصل على "القرار المناسب" في أسرع وقت.
أما هيئة التفتيش الدولية انموفيك برئاسة هانس بليكس، فأعلنت أنها أجلت عودتها إلى بغداد، وربطت ذلك بقرار من مجلس الأمن، وقد اضطرت إلى ذلك بعدما رفضت واشنطن السماح لها بالسفر إلى العراق قبل تسليحها بقرار حازم من مجلس الأمن يخولها دخول القصور الرئاسية، واستجواب العلماء العراقيين.
واشنطن، نيويورك، لندن - "الحياة"، أ ف ب، أ ب، رويترز - أعلن وزير الخارجية الاميركي كولن باول الخميس ان واشنطن تجري مشاورات مع روسيا ودول أخرى حول المسؤوليات الاقتصادية والسياسية التي ستترتب على إطاحة الرئيس العراقي صدام حسين.
وقال باول أمام المجلس التجاري الاميركي - الروسي في واشنطن إن هذه المشاورات تدخل في اطار اعداد واشنطن خططاً لمواجهة كل السيناريوات المحتملة في العراق. وأضاف: "إذا تطلب الأمر الذهاب الى هناك العراق وتدمير النظام، فإن الولايات المتحدة وشركاءها واعون المسؤولية المترتبة عليهم لإقامة نظام يمثل الشعب ولا يملك أسلحة دمار شامل".
وأشار إلى ان هذا الأمر "ستترتب عليه مسؤوليات اقتصادية وأمنية اقليمية" وتجري واشنطن "محادثات مع أصدقائها الروس" ودول اخرى لتتحمل مسؤولياتها.
ورفض المتحدث باسم الخارجية ريتشارد باوتشر توضيح كلام باول، مكتفياً بالقول ان واشنطن "تجري اتصالات مع جميع الدول في المنطقة وخارجها" حول مستقبل العراق.
بليكس يأمل بعودة المفتشين سريعاًلمح كبير المفتشين الدوليين لنزع أسلحة الدمار الشامل في العراق هانس بليكس خلال عرضه نتائج محادثاته مع وفد عراقي أمام مجلس الامن إلى تخليه عن عودة المفتشين الى العراق اعتباراً من منتصف الشهر الجاري.
واستبعد وصول أول فريق الى بغداد في منتصف تشرين الاول اكتوبر كما اعلن في بداية الاسبوع الجاري في فيينا، مكتفياً بالتعبير عن أمله في "ألا يستغرق ذلك وقتاً طويلاً". وأكد أن عودة المفتشين الى العراق مرتبطة بمجلس الأمن.
أما الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان فأكد أنه يعود الى المجلس أن "يقرر المرحلة المقبلة"، موضحاً أن بليكس "سيواصل استعداداته في هذه الاثناء".
وشدد على ضرورة "التركيز على ازالة الاسلحة"، في ما يبدو انتقاداً ضمنياً لتصريحات المسؤولين الاميركيين الداعية إلى إطاحة نظام الرئيس صدام حسين. وذكرت مصادر ديبلوماسية متطابقة أن أي مشروع لم يعرض الخميس على المجلس. لكن عدداً كبيراً من النصوص التي لم يعرف مصدرها ولم تعترف بها الجهات التي كان يعتقد انها اصدرتها، سواء كانت بريطانية أميركية أو أوروبية، يجري تداولها في الكواليس منذ نهاية الاسبوع الماضي.
وأضاف الديبلوماسيون ان أياً من الدول لم تتحدث عن امكان استخدام حق النقض الفيتو لكن أياً منها لم يجمع أيضاً الاصوات التسعة اللازمة لاعتماد نص.
وأكد بليكس أنه من الناحية القانونية، فإن القرارات التي صدرت تسمح لفرقه بالعمل في العراق، لكنه قال إنه "سيكون أمراً محرجاً أن نبدأ عمليات التفتيش ثم يأتي تفويض جديد يتضمن تغييرات في التوجيهات". وأضاف: "نرجو ألا يكون التأجيل لفترة طويلة، نحن مستعدون لأن نذهب في أقرب فرصة سانحة".
ويخول مشروع القرار الأميركي المفتشين سلطات واسعة بالذهاب إلى أي مكان بما في ذلك المجمعات الرئاسية من دون اشعار مسبق. ويسمح للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالانضمام إلى التفتيش واقتراح أماكن تريد تفتيشها.
الكونغرس يبدأ
مناقشاته الثلثاء
وأكد البيت الابيض أن قراراً جديداً ضروري، لأن "عودة المفتشين بشروط النظام الحالي تجعل من المستحيل تسميتهم مفتشين ولن يكونوا سوى سياح يقومون بنزهة".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية ريتشارد باوتشر: "لا نعتقد أن على المفتشين التوجه الى العراق بموجب النصوص الحالية".
وأكد ان واشنطن "لا تريد منع المفتشين" من القيام بمهتهم، بل ان "يتمتعوا بالدعم الكامل والسلطة الكاملة لمجلس الامن" قبل ان يتوجهوا الى العراق.
وتثير مسألة اعتماد قرار جديد خلافات بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن. وتعارض الولايات المتحدة وبريطانيا عودة المفتشين قبل اعتماد قرار جديد لعمليات التفتيش ينص على امكان استخدام القوة في حال مخالفة العراق بنوده. وواصل الكونغرس أمس مناقشات يفترض أن تستغرق ثلاثين ساعة وتنتهي الأسبوع المقبل بتصويت بغالبية كبيرة على مشروع قرار يسمح للرئيس بوش باستخدام القوة ضد العراق، على رغم الخلافات وسط الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ.
وبدأ مجلسا النواب والشيوخ الخميس في البحث في طرق اجراء المناقشات التي ستبدأ عمليا الثلثاء.
وتم التوصل إلى تسوية الاربعاء بين الجمهوريين والديموقراطيين في مجلس النواب، ولكن من دون موافقة زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ توماس داشل.
وقالت مصادر برلمانية إن التسوية التي تم التوصل اليها ولقيت موافقة البيت الابيض سيتم اعتمادها الاسبوع المقبل على رغم الانتقادات التي وجهت الى زعيم الاقلية الديموقراطية في مجلس النواب ريتشارد غيبهارد.
ويؤثر الاتفاق بين الجمهوريين والديموقراطيين في مجلس النواب سلباً في جهود الديموقراطيين في مجلس الشيوخ وبعض الجمهوريين الذين يريدون ان تلزم السلطة التي تمنح لبوش، الرئيس الاميركي بالعمل حتى استنفاد الوسائل الديبلوماسية قبل اللجوء إلى القوة ضد نظام صدام حسين.
وقالت مصادر قريبة إلى داشل إن هؤلاء البرلمانيين يريدون أيضاً التأكد من ان تدخلاً عسكرياً محتملاً يركز خصوصاً على مسألة ازالة أسلحة الدمار الشامل العراقية.
وتؤدي التسوية بين بوش وغيبهارد الى تطويق مشروع قرار تقدم به عضوا مجلس الشيوخ الديموقراطي جوزف بيدن ديلاور والجمهوري جوزف لوغار انديانا.
وقال داشل السناتور عن داكوتا الجنوبية الخميس انه ما زال يأمل في تعديل مشروع القرار حول العراق الذي اقره البيت الابيض. وأضاف: "اعتقد ان هناك أملاً في تحسين النص"، لكنه لمح إلى ان هذا قد يكون صعباً.
وزاد أن "التخلي عن الجهود لتحسينه مبكر جدا ... واذا تبين ان ذلك مستحيل، فسنقوّم النتائج".
ورفض داشل ان يوضح ما اذا كان سيصوت مع القرار او ضده، مشدداً على ضرورة ادخال "تحسينات كبيرة" عليه، بالمقارنة مع المشروع الأول الذي تقدم به بوش وينص على اطلاق يد الرئيس.
وتابع ان النص الذي أعده بيدن ولوغار يستجيب لبعض رغبات الديموقراطيين في ما يتعلق بالتدخل العسكري، موضحاً أن الهدف يجب أن يكون ازالة اسلحة الدمار الشامل التي يملكها العراق.