اللجنة المشتركة تعقد اجتماعاً في أبوظبي السبت . خمسة بنوك إماراتية تتقدم بطلبات لافتتاح مصارف في سورية

قدمت خمس بنوك إماراتية طلبات رسمية للجهات المعنية في دمشق لفتح مصارف في سورية في إطار توجه الحكومة السورية لفتح مصارف خاصة في البلاد.
وأكد السفير السوري في أبوظبي أحمد الحلاق ان بنوك "أبوظبي الإسلامي" و"أبوظبي الوطني" و"أبوظبي التجاري" و"بنك دبي الوطني" و"دبي الإسلامي" قدمت طلبات لفتح مصارف في سورية.
وقال في مؤتمر صحافي عقده في أبوظبي أمس إن هذه الطلبات من جانب البنوك الإماراتية الخمسة ستتم مناقشتها في اجتماع اللجنة الإماراتية - السورية المشتركة، إضافة إلى البحث في انشاء شركة إماراتية - سورية قابضة.
وستعقد اللجنة اجتماعها الثاني بعد غد السبت في أبوظبي ويرأس الجانب الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الإعلام والثقافة، ويرأس الجانب السوري محمد الحسين نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
ويضم الوفد السوري وزراء الإعلام والنفط والمواصلات ووزير الدولة لشؤون الهلال الأحمر ورئيس هيئة تخطيط الدولة ومدير مكتب الاستثمار.
وعقدت لجنة تحضيرية تضم عدداً من وكلاء الوزارات وكبار المسؤولين الاقتصاديين في البلدين اجتماعاً في أبوظبي أمس لإعداد جدول أعمال اللجنة المشتركة في صيغته النهائية.
ولفت السفير السوري في أبوظبي إلى أن قانون الاستثمار السوري يسمح بفتح مصارف وبنوك خاصة، شريطة أن لا تقل نسبة مساهمة السوريين فيها عن 51 في المئة.
وأكد أنه سيتم في اجتماع اللجنة المشتركة البحث في بدائل عدة لتمكين البنوك الإماراتية من العمل في سورية من بينها اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل، والذي يعني فتح الباب أمام المصرف التجاري السوري للعمل في الإمارات إذا رغب في ذلك.
وكشف الحلاق أيضاً أن الوفد السوري سيبحث في زيارات سيقوم بها للغرف التجارية في الإمارات في تنفيذ اتفاق سابق لتشكيل مجلس رجال الأعمال السوري - الإماراتي المشترك.
وأكد أنه سيتم اعتباراً من بداية سنة 2003 اعفاء المبادلات التجارية بين الإمارات وسورية من الرسوم الجمركية بنسبة 100 في المئة، وذلك تنفيذاً لاتفاق منطقة التجارة الحرة الذي وقع بين البلدين عام 2000. وتوقع نتيجة ذلك ارتفاع حجم التجارة بين سورية والإمارات، شريطة أن تكون السلع التي يتم تبادلها تحمل شهادة منشأ وطنية وأن لا تقل نسبة القيمة المضافة فيها عن النسب العالمية.
وأكد أن اللجنة المشتركة ستعمل على توثيق عرى التعاون في المجال الانمائي وتمويل المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية في البلدين في مجالات الاسكان والمرافق والتعليم العالي والزراعة والري والكهرباء.
وتناقش اللجنة مشاريع عدة مقترحة في مجالات النفط والسياحة والمواصلات وانشاء البنوك الخاصة والوصول إلى عدد من الاتفاقات في مجالات الصحة والسياحة والتعليم والعلوم التقنية والمواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة.
كما تبحث اللجنة المشتركة في مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين مدينة دبي للانترنت وسورية، ومشروع بروتوكول تعاون بين المناطق الحرة في سورية وسلطة ميناء جبل علي، ومذكرة تفاهم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين مختصي الاتصالات في البلدين، ومشروع البرنامج التنفيذي للاتفاق الثقافي بين 2002 و2004، ومشروع اتفاق الحوالات البريدية الفورية ومذكرة تفاهم في إطار التعاون في مجال تصميم وانشاء وصيانة الطرق. كما يعقد الوفد السوري محادثات في غرف التجارة والصناعة الإماراتية ومع مسؤولي المؤسسات المصرفية، بهدف دعم التعاون على مستوى القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات.