تظاهرة نسائية في عمان تناشد أمير قطر بالإفراج عن المجالي

رد الاردن رسمياً وشعبياً على حكم الاعدام الذي اصدرته محكمة قطرية اخيراً على الصحافي الاردني فراس المجالي، بعدما دانته بالتجسس على الدوحة لمصلحة الاستخبارات الاردنية، اذ انطلقت في عمان امس مسيرة نسائية طالبت باطلاقه، فيما استغربت الحكومة الاردنية الحكم على مواطنها.
وشاركت امس اكثر من مئة امرأة في مسيرة تضامنية مع المجالي، هدفت الى "لفت الانظار الى عدالة قضيته، ومناشدة امير قطر حمد بن خليفة آل ثاني، النظر الى الجوانب الانسانية لقضيته" بحسب منظميها الذين دعوا عمان والدوحة الى "تجاوز الخلاف القائم بينهما منذ شهور، وفتح صفحة جديدة من العلاقات قبل حلول شهر رمضان من خلال الافراج عن المجالي".
وعبّرت المشاركات وبينهن زوجة المجالي ووالديه، عن اسفهن "لصدور الحكم عليه من دولة عربية، وشقيقة، لا يمكن لمواطن اردني يعمل فيها ان يتجسس عليها" اذ "لا وجود لحال عداء بين البلدين، حتى يتجسس افراد من اي دولة منها على الاخرى". وعبرت والدته عن املها ب"الافراج عنه قبل حلول شهر رمضان"، ودعت "امهات قطر" الى "مساندة هذا المطلب الانساني".
وحُكم على المجالي بالاعدام لتزويده "الاستخبارات الاردنية بمعلومات سرية عن قطر تتضمن بيانات عن اماكن وجود القوات الاميركية وبيانات اقتصادية واجتماعية".
وقال وكيل الدفاع عنه المحامي احمد النجداوي ل"الحياة" ان قضية موكله "لا تعتبر تجسساً اصلاً، لتواجه بعقوبة الاعدام"، معتبراً ان "التجسس في القانون يكون لمصلحة دولة اجنبية، فيما الاردن وقطر دولتان شقيقتان ترتبطان بميثاق جامعة الدول العربية". الى ذلك افادت وكالة الانباء الاردنية الرسمية "بترا" اول من امس ان رئيس الوزراء الاردني علي ابو الراغب "استغرب الحكم على هذا النحو في مثل هذه القضية"، وأمل بأن "ينظر الى قضية المجالي في مرحلة استئناف الحكم بصورة واقعية وعادلة" مؤكداً ان "الحكومة ستظل تتابع هذه القضية".
ومنذ آب اغسطس الماضي تشهد العلاقات الاردنية القطرية المزيد من التوتر على خلفية برنامج حواري بثته "الجزيرة" انطوى على انتقادات لاذعة للعاهل الاردني الراحل الملك حسين بن طلال، وشكّك في صدقية الموقف الاردني من القضيتين العراقية والفلسطينية، ما دفع الاردن الى اغلاق مكاتب "الجزيرة" في عمان ومنع مراسليها من العمل.