غزة: محكمة أمن الدولة العليا تحكم بالإعدام على المتهم في قضية اغتيال قائد "القسام"

حكمت محكمة أمن الدولة العليا الفلسطينية امس بالاعدام رمياً بالرصاص على الفلسطيني اكرم الزطمة 22 عاماً بعد ادانته ب"التخابر مع جهة امنية اجنبية معادية". وكانت المحكمة استأنفت جلساتها بمدينة غزة أمس للنظر في قضية الزطمة المتهم بالتعاون مع أجهزة الأمن الإسرائيلية والمشاركة في قتل صلاح شحادة القائد العام ل"كتائب الشهيد عز الدين القسام"، الذراع العسكرية ل"حركة المقاومة الإسلامية" حماس.
ومثل أمام هيئة المحكمة أمس شاهدا النفي نضال الأطرش وأنيس الأطرش، وهما اللذان استأجرا مع الزطمة شقة سكنية في منطقة السيد هاشم المجاورة لحي الدرج، الذي وقعت فيه المجزرة التي راح ضحيتها شحادة و17 مواطناً آخر من بينهم تسعة أطفال.
ونفى الشاهدان الأطرش ان يكون الزطمة خرج من الشقة التي يستأجرونها معاً في ساعات المساء من يوم الاثنين الثاني والعشرين من تموز يوليو الماضي، وهو اليوم الذي قصفت فيه طائرة حربية إسرائيلية من طراز "اف 16" اميركية الصنع منزل شحادة فسوته بالأرض ودمرت وألحقت أضراراً جسيمة بعدد آخر من المنازل.
لكن الزطمة عاد، قبل دقيقة من نطق رئيس المحكمة العميد عبدالعزيز وادي بالحكم، واعترف بالتعاون مع جهاز الامن العام الاسرائيلي "شاباك".
وكان الزطمة فاجأ نيابة أمن الدولة ومسؤولي وضباط الأمن الوقائي والحاضرين أول من أمس في الجلسة الأولى للمحكمة بإنكار التهم الثلاث المنسوبة إليه، وهي التخابر مع إسرائيل والمشاركة في القتل، وإضعاف الروح المعنوية وقوة المقاومة.
وتصل العقوبة القصوى للتخابر مع العدو الى الإعدام رمياً بالرصاص، كذلك للمشاركة في القتل في حال ثبوت إحدى التهمتين عليه.
وقالت مصادر حقوقية ل"الحياة" إن التشكيك في الروايات المطروحة أمام هيئة المحكمة يكون غالباً لصالح المتهم.
وساور الشك الحاضرين تجاه التهمة الثانية وهي المشاركة في القتل، ما يرجح احتمال سقوطها عن المتهم، فيما رجحت مصادر حقوقية ان تثبت عليه تهمة التعاون مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي "شاباك" وهي تهمة عقوبتها القصوى الإعدام.
وتجري المحاكمة وسط اهتمام من وسائل الإعلام المحلية وبعض وسائل الإعلام الأجنبية وسط إجراءات أمنية مشددة، وحضور لأهالي وعائلات الضحايا الذين سقطوا في المجزرة، وحضور كبير لمسؤولي وضباط الأمن الوقائي.
وشارك النائب العام لمحكمة أمن الدولة العليا المستشار خالد القدرة في جلسة أمس والجلسة التي عقدت ليل الأربعاء - الخميس، ما يعكس اهتمام نيابة أمن الدولة بهذه القضية التي جرت على غير العادة، اذ يعترف عادة المتهمون بالتهم المنسوبة إليهم في مثل هذه الحالات.
ولا ينفذ حكم الإعدام فيمن يصدر بحقهم إلا بعد المصادقة عليه من الرئيس ياسر عرفات, وكانت محكمة امن الدولة أصدرت حكمين بالإعدام بداية الأسبوع الجاري ونهاية الأسبوع الماضي في حق كادرين من حركة "حماس" لقيامهما بالتخابر مع إسرائيل والمشاركة في القتل وإضعاف الروح المعنوية وقوة المقاومة.
يشار إلى ان الزطمة كان اعترف خلال مراحل التحقيق المختلفة بالتعاون مع "شاباك" والمشاركة في قتل شحادة، لكنه ادعى أمام هيئة المحكمة انه أدلى بهذه الاعترافات نتيجة تعرضه للتعذيب والضغوط النفسية أثناء التحقيق معه وأنكر هذه التهم جميعا.